گلوگاه‌های حکمرانی اقتصادی
گروه اقتصادی- جنگ ۱۲روزه، آثار به‌جامانده از سه‌سال دولت سیزدهم و فشارهای خارجی هنوز از اقتصاد ایران رخت برنبسته‌اند. تورم دورقمی مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی منابع بودجه‌ای و فرسایش سرمایه اجتماعی دولت، مطالبات برای بازآفرینی نظم اقتصادی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است.
ارزیابی عملکرد اقتصادی این دولت، تنها در مقایسه با سه هفته آغازین آن معنا ندارد بلکه در تداوم مسیر دولت پیشین و ظرفیت تیم اقتصادی فعلی باید سنجیده شود. حال پرسش کلیدی آن است که آیا دولت چهاردهم توانسته در همین مدت کوتاه نشانه‌ای از تغییر رویکرد و اولویت‌بندی در سیاستگذاری اقتصادی بروز دهد؟ یا آنکه نظام اقتصادی کشور، همچنان درگیر همان چالش‌های ساختاری و نهادی است که میراث دولت‌های پیشین بوده‌اند؟
در همین زمینه، سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه رازی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تصویری چندوجهی از وضعیت اقتصاد ایران در گذار از دولت سیزدهم به چهاردهم ترسیم کرده است. او با تمرکز بر گره‌های اصلی حکمرانی اقتصادی، از اختلالات نهادی و ناکارآمدی نظام گزینش تا نقش‌آفرینی منافع سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها، به نقد و تحلیل شرایط موجود پرداخته و از الزامات اصلاح در ساختار بودجه‌ای، نظام سرمایه‌گذاری و روابط دولت با بخش خصوصی سخن گفته است.
مقایسه عملکرد اقتصادی ۲دولت
دل‌انگیزان در ارزیابی کلی خود از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد، بر ضرورت مقایسه این دوره با دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: دولت سیزدهم در سه سال ابتدایی فعالیت خود، شرایطی را رقم زد که دولت چهاردهم ناگزیر از مواجهه با میراث آن بود. افزون‌بر این، وقایعی مانند جنگ ۱۲روزه اخیر و تغییرات در ساختار سیاسی بین‌الملل نیز تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور گذاشتند. در این چارچوب، باید ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از دولت جدید داشت.
وی اظهار داشت: از منظر نرخ تورم، عملکرد دولت چهاردهم تا اینجای کار قابل قبول‌تر از دوره گذشته بوده و کنترل بهتری بر قیمت‌ها اعمال شده است. هرچند در خصوص نرخ بیکاری، تفاوت چشمگیری مشاهده نمی‌شود و همچنان در همان محدوده باقی مانده‌ایم. از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی نیز در مقایسه با دوره قبل، تغییر معناداری نداشته است. در حوزه تجارت خارجی نیز به‌دلیل محدودیت‌های موجود، صادرات حدود
۷ تا ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و واردات نیز تقریبا به همان میزان افت کرده است.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مدیریت شرایط بحرانی از سوی دولت چهاردهم، افزود: بحران‌هایی نظیر جنگ اخیر که می‌توانست با نوسان شدید قیمت‌ها همراه شود، عملا کنترل شدند و شوک‌های اقتصادی گسترده‌ای مشاهده نشد. به‌ویژه در بازارهای مصرف، افزایش قیمت چشمگیری رخ نداد که این نشان‌دهنده آمادگی دولت در مدیریت بازار بود.
وی در جمع‌بندی این بخش از گفت‌وگو اظهار داشت: به‌طور کلی، دولت پزشکیان نسبت‌به دولت رییسی در اداره امور اقتصادی عملکرد بهتری داشته است؛ حتی با وجود اینکه برخی وزرا و مقامات دولت قبل به دولت چهاردهم تحمیل شدند و همراهی کامل مجلس نیز وجود نداشت. با این حال، بسیاری از همین وزرا در این دولت توانستند عملکرد قابل‌قبول‌تری از خود نشان دهند.
بحران گزینش و ناکارآمدی ساختاری
سهراب دل‌انگیزان با اشاره به ریشه اصلی بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، تاکید کرد: مهم‌ترین معضل امروز کشور در نظام انتخاب و انتصاب‌ها نهفته است. از دیدگاه من، بحران اقتصادی بیش از آنکه اقتصادی باشد، ناشی از یک چرخه معیوب در نظام گزینش و انتخاب مدیران، قانونگذاران و سیاستگذاران است؛ چرخه‌ای که از مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.
وی اظهار داشت: آنچه ما با آن مواجه هستیم، نظام گزینشی است که در لایه‌های بالا، افرادی را برای ورود به مجلس تایید یا رد صلاحیت می‌کند. در این فرآیند، بسیاری از افراد شایسته با دلایلی غیرقابل قبول حذف می‌شوند. این مساله سبب شده مجلس، به‌عنوان نهاد سیاستگذار کلیدی، از کیفیت و کارآمدی لازم برخوردار نباشد.
این اقتصاددان افزود: درحالی‌که قوه مجریه تنها بخشی از سیاست‌های پولی و مالی کشور را در اختیار دارد، تدوین بخش اعظم سیاست‌ها و چارچوب‌های اجرایی کشور در اختیار مجلس است. وقتی این نهاد با ضعف در انتخاب نمایندگان مواجه شود، کارآمدی ساختاری کل نظام تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان مجلس، نه به‌دلیل شایستگی تخصصی بلکه به واسطه فرآیندهای غیرتخصصی گزینش وارد این نهاد می‌شوند. از همین رو، در بسیاری از موارد، این افراد برای جبران کم‌تجربگی خود، در حوزه‌هایی مداخله می‌کنند که خارج از صلاحیت حرفه‌ای آنهاست؛ از جمله در انتصاب مدیران اجرایی، استانداران و مدیران کل.
وی ادامه داد: این اختلال از مجلس فراتر رفته و در سایر سطوح حکمرانی هم تکرار می‌شود. نظام گزینش مدیران، وزرا، معاونان و حتی مدیران میانی، اغلب بر پایه معیارهایی جز تخصص و توانمندی طراحی شده است. اگر این روند اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که تحولی پایدار در نظام اقتصادی کشور رخ دهد.
به‌گفته او، یکی از مهم‌ترین انحرافات نظام گزینش، غلبه معیارهای اعتقادی یا فردی بر شایستگی‌های علمی و حرفه‌ای است. در بسیاری از موارد، اطلاعات شخصی، اعتقادی و ظواهر مذهبی، به‌عنوان ملاک‌های اصلی انتخاب افراد برای جایگاه‌هایی چون استاد دانشگاه یا مسوولان اجرایی در نظر گرفته می‌شوند درحالی‌که معیار تخصصی و مهارتی در درجه دوم یا حتی بی‌توجهی قرار دارد.
دل‌انگیزان تصریح کرد: نتیجه این روند، حذف مستمر نیروهای متخصص و توانمند از چرخه تصمیم‌گیری کشور است. ساختاری که خود مانع از ظهور شایستگان می‌شود، نمی‌تواند انتظار پیشرفت و توسعه اقتصادی پایدار داشته باشد.
تورم، پوششی بر ناکارآمدی‌ها
این اقتصاددان در ارزیابی خود از عملکرد دولت چهاردهم در قبال شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار داشت: انباشت مشکلات اقتصادی از گذشته، حقیقتی انکارناپذیر است که به ناترازی‌های مزمن در نظام اقتصادی کشور شده است. بخش بزرگی از این ناترازی‌ها از طریق نظام پولی به دوره‌های بعد منتقل شده‌اند و پیامدهای آن، امروز در قالب تورم مزمن و ساختاری نمایان است.
دل‌انگیزان توضیح داد: در واقع، تورم نه‌تنها نتیجه ناکارآمدی‌هاست بلکه به ابزاری برای پنهان‌سازی آنها نیز تبدیل شده است. مجموعه‌هایی که بیشترین سهم را در تحمیل ناکارآمدی به ساختار اقتصادی کشور دارند، بیشترین سود را نیز از تورم می‌برند و در پشت آن پنهان می‌شوند.
این استاد اقتصاد افزود: این روند، پیامدهای گسترده‌تری در حوزه‌های مختلف بر جای گذاشته است. به‌عنوان نمونه، ناکارآمدی‌های ناشی از ناترازی‌های زیست‌محیطی، منابع آب، نیروی انسانی، نظام بانکی و انرژی، با تورم پوشش داده می‌شوند و از دید عموم پنهان می‌مانند اما این توجیه که «دولت‌های قبل هم همین مشکلات را به ما منتقل کرده‌اند» نوعی ساده‌سازی و سفیدنمایی است. هر دولتی که بر سر کار می‌آید، باید مسوولیت بپذیرد و برای اصلاح امور گام بردارد؛ نه اینکه همان الگوهای نادرست را ادامه دهد و بار آن را به دولت بعدی منتقل کند.
وی تاکید کرد: مسوولیت‌پذیری دولت در قبال وضعیت اقتصادی کشور یک اصل بنیادین است. نخستین گام، پذیرش شفاف مسوولیت‌هاست. دولت باید با مردم صادق باشد و بپذیرد که بخشی از مشکلات ساختاری، ناشی از عملکرد خودش نیز هست. این صداقت می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات واقعی باشد.
این استاد اقتصاد با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲روزه و فضای سیاسی پس از آن تصریح کرد: انتظار جامعه این است که این بحران‌ها به اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی منجر شود. برای این کار، نیاز به کنار گذاشتن تضادها، اشتباهات و چالش‌هایی است که کشور را به وضعیت کنونی رسانده‌اند. دولت باید مسیر روشنی را در پیش بگیرد.
وی در پایان افزود: در حوزه‌های کلیدی همچون نظام گزینش، باید افراد ناکارآمد و ناشایست کنار گذاشته شوند و نیروهای شایسته که تاکنون نادیده گرفته شده‌اند، جایگزین شوند. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که عملکرد اقتصادی دولت بهبود یابد و اعتماد عمومی بازسازی شود.
سرمایه‌گذاری قربانی نااطمینانی مزمن
این اقتصاددان در تحلیل عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: آنچه به‌عنوان مانع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور شناخته می‌شود، نااطمینانی مزمن در فضای کلان اقتصاد ایران است. وی تاکید کرد که این نااطمینانی، یک پدیده زودگذر یا وابسته به دولت خاصی نیست بلکه ریشه در شرایط ناپایدار سیاسی، تحریم‌های بلندمدت و ساختار پرریسک تصمیم‌گیری دارد. در چنین فضایی، هزینه ماندن، تولید و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و انگیزه‌های اقتصادی را به‌شدت تضعیف می‌کند.
دل‌انگیزان افزود: هرچند این شرایط در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته اما دولت چهاردهم نیز هنوز نتوانسته تغییری بنیادی در این وضعیت ایجاد کند. اگر قرار باشد جهش یا تحولی در حوزه سرمایه‌گذاری رخ دهد، ابتدا باید اعتماد فعالان اقتصادی احیا شود و این امر، تنها از مسیر کاهش تنش‌های سیاسی و بازسازی نظام تصمیم‌سازی امکان‌پذیر است.
او در ادامه با تفکیک شرایط بخش مسکن از سایر حوزه‌های اقتصادی گفت: مسکن تنها حوزه‌ای در اقتصاد ایران است که مردم هنوز در آن نقش مستقیم دارند. در سایر بخش‌ها، تصمیم‌گیری عمدتا در دست بنگاه‌های خصولتی است. تحلیل ساختار بازار سرمایه و بررسی ترکیب مالکیتی شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌دهد که سهم واقعی بخش‌خصوصی بسیار اندک است.
به گفته دل‌انگیزان، در چنین شرایطی تنها جایی که مردم می‌توانند با پول خود تصمیم بگیرند، حوزه مسکن است؛ چه در ساخت‌وسازهای شخصی و بازسازی، چه در پروژه‌های کوچک شهری که با مجوز شهرداری‌ها انجام می‌شود اما همین حوزه نیز با مشکلات ساختاری مواجه است و به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: بخش عمومی که مردم در آن فعالیت دارند و بخش انبوه‌سازی که بیشتر تحت سلطه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ساختمانی قرار دارد.
او خاطرنشان کرد: تجربه‌هایی مانند پروژه مسکن مهر نشان دادند که اگرچه برخی نیازهای فوری مسکن را برطرف کردند اما هزینه آن، تزریق تورم بالا به اقتصاد بود. نرخ رشد نقدینگی و تورم در فاصله سال‌های۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲گواه همین ماجراست.
در جمع‌بندی این بخش، وی تاکید کرد: اگر دولت چهاردهم بخواهد عملکردی موفق در بخش مسکن ارائه دهد، باید نقش مردم و بخش‌خصوصی را تقویت کند. سیاست‌هایی مانند تخصیص وام مستقیم به خانوارها و کاهش تمرکز منابع در شرکت‌های خصولتی می‌توانند تحولی واقعی در بازار مسکن ایجاد کنند و به‌خصوص بعد از این جنگ ما باید انتظار داشته باشیم که بخش مسکن واکنشی منفی در این خصوص داشته باشد و با رشد‌های منفی روبه‌رو باشیم که می‌تواند عملکرد اقتصادی دولت در این حوزه را تحت‌تاثیر قرار دهد.
استیضاحی بدون منطق اقتصادی
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به موضوع استیضاح وزیر پیشین اقتصاد تصریح کرد: این اقدام بیش از آنکه ناشی از ارزیابی عملکرد یا سیاستگذاری باشد، ریشه در انگیزه‌های سیاسی داشت. به گفته وی، در روند این استیضاح هیچ نشانه یا سندی دال بر ضعف فنی، ناکارآمدی اجرایی یا اشتباه راهبردی وجود نداشت. آنچه در عمل مشاهده شد، تلاش جریان‌های مخالف دولت برای اعمال فشار سیاسی و اعلام حضور در روند انتخاب وزرا بود.
وی تاکید کرد: چنین رفتارهایی نه‌تنها به انسجام دولت ضربه می‌زند بلکه هزینه‌های مدیریت اقتصادی کشور را نیز افزایش می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات تصمیم‌گیری و مدیریت منسجم است، وارد کردن تنش‌های سیاسی به کابینه می‌تواند بر کارآمدی سیاست‌های اقتصادی اثر منفی بگذارد.
این اقتصاددان در جمع‌بندی گفت‌وگو بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های دولت تاکید کرد و اظهار داشت: دولت اگر بخواهد عملکرد خود را بهبود ببخشد، باید اصل را بر شایسته‌سالاری بگذارد. به‌کارگیری نیروهای متخصص و شایسته، مزایای بسیاری دارد؛ این افراد توانایی چانه‌زنی بالاتری در سطوح بین‌المللی دارند، با مردم ارتباط موثرتری برقرار می‌کنند، سیاست‌هایی واقع‌گرایانه‌تر اتخاذ می‌کنند و در نهایت می‌توانند «کالای عمومی» باکیفیت‌تری برای جامعه تولید کنند.
دل‌انگیزان افزود: فراموش نکنیم که هدف اصلی عملکرد اقتصادی دولت، ارائه کالای عمومی است. وقتی از متولی اقتصاد صحبت می‌کنیم، در واقع درباره نهادهایی سخن می‌گوییم که باید خدمات عمومی پایدار، عادلانه و باکیفیت به جامعه ارائه دهند. این ماموریت تنها با اتکا به شایستگان محقق می‌شود، نه از مسیر تعارف‌های سیاسی یا انتصابات بی‌پشتوانه.
