آزمون مقاومت صنعتی ایران
جهان‌صنعت– در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی، صنایع کشور مورد حمله هدفمند قرار گرفتند اما اراده ملی و برنامه‌ریزی دولت برای بازسازی این واحدهای آسیب‌دیده، چهره دیگری از این رویداد را ترسیم می‌کند.
در پی حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی، شهرک‌های صنعتی و حتی برخی کارخانه‌های تولیدی، جلسه‌هایی برای بررسی ابعاد خسارت به این واحدها از سوی دولت برگزار شد. هم‌اکنون نیز مقرر شده تا در سومین جلسه بررسی ابعاد خسارات جنگ ۱۲روزه با حضور رییس‌جمهور، وضعیت واحدهای صنعتی و کارخانه‌های خسارت‌دیده مورد بررسی قرار گیرد.
براساس گزارش‌های رسمی، ۱۵واحد صنعتی در ۹شهرک صنعتی واقع در ۷استان کشور بین
۴۰ تا ۶۰درصد خسارت دیدند که از جمله آنها می‌توان به برخی کارخانه‌های حیاتی مانند تولیدکنندگان دارو اشاره کرد. این حملات که با هدف اختلال در زنجیره تولید ملی صورت گرفت، نه‌تنها نتوانست چرخه اقتصاد ایران را متوقف کند بلکه در برخی بخش‌های اساسی به‌دلیل افزایش تقاضا، رشد تولید نیز ثبت شد.
با این حال آنطورکه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک گفته است تولید در این دوره نه‌تنها متوقف نشد بلکه در برخی اقلام اساسی به‌دلیل افزایش تقاضا، رشد نیز داشت. زنجیره توزیع، حمل‌ونقل و لجستیک نیز همگام با تولید فعال بود و نقش موثری در پایداری بازار ایفا کرد.
در دومین جلسه بررسی ابعاد خسارات جنگ ۱۲روزه که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد علاوه‌بر تاکید بر نوسازی و احداث واحدهای مسکونی توسط شهرداری و استانداری‌ها، مقرر شد تا در جلسه آینده وضعیت واحدهای صنعتی و کارخانه‌های خسارت‌دیده با حضور سایر دستگاه‌ها و نهادها تصمیم‌گیری شود.
تشکیل کمیته‌های تخصصی
از روزهای گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت وزیر، کمیته‌های مختلفی را فعال کرده است. در سطح دولت نیز کارگروه‌های تخصصی مانند کارگروه زیربنایی برای مقابله با بحران تشکیل شده که مسوولیت آن برعهده وزارت صمت است.
در این‌باره بسته‌ای حمایتی برای جبران خسارت‌ها و حمایت از تولید در دست تدوین نهایی است که به‌زودی از سوی هیات وزیران ابلاغ خواهد شد.
این بسته شامل دو بخش است؛ حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و حمایت عام از صنایع کشور. در بخش اول، تامین ارز و منابع مالی برای بازسازی واحدها در نظر گرفته شده است. در بخش دوم نیز موضوعاتی مانند ثبت سفارش، ترخیص کالا، امور گمرکی و تسهیل موانع تولید گنجانده شده‌اند.
بنیاد مسکن مسوول بازسازی ساختمان‌ها
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسوولیت بازسازی ساختمان‌های صنعتی و مسکونی تخریب‌شده را برعهده گرفته و بسته‌های مالی ویژه‌ای برای مقاوم‌سازی و احداث مجدد در حال نهایی‌‌شدن است. این اقدامات در کنار حمایت بانک‌ها از صنایع خرد، نشان‌دهنده عزم جدی برای احیای سریع تولید و حفظ اشتغال است. اگرچه جنگ خساراتی به‌همراه داشت اما هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی بلندمدت، ایران را در مسیر بازسازی سریع‌تر قرار داده است. اکنون تمرکز اصلی بر ترمیم زیرساخت‌ها، تقویت زنجیره تامین و تبدیل تهدیدها به فرصت‌های جدید اقتصادی است.
آسیب کسب‌وکارهای خرد و متوسط از جنگ
باید به این موضوع نیز توجه کرد که کسب‌وکارهای خرد در این جنگ ۱۲روزه با چالش‌های متعددی از جمله اختلال بانکی، کاهش مشتری و مشکل تامین کالا و خوراک مورد نیاز خود مواجه شدند. هرچند آمار دقیقی از کل این خسارت تاکنون ارائه نشده است اما بدون شک اثرات آن قابل‌توجه است که البته برنامه‌های حمایتی دولت می‌تواند به بهبود شرایط این کسب‌وکارها کمک شایانی کند. متاسفانه خبرهایی هم از وضعیت نیروی کار در این شرایط شنیده می‌شد مبنی‌بر تعدیل و اخراج کارگران در برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها که تحت‌تاثیر خسارت‌های جنگ در پیش گرفته شد. در روزهای ابتدای جنگ ایران و رژیم صهیونیستی که با تعطیلی شرکت‌های تولیدی همراه شده بود، برخی کارفرمایان به بهانه شرایط بحرانی اعلام کردند که حقوق کارکنان خود را با تاخیر پرداخت می‌کنند که این موضوع به شکل‌گیری انتقاداتی از سوی جامعه کارگری انجامید. البته خوشبختانه با پایان جنگ این مشکلات برطرف شده و کارکنان به فعالیت عادی خود مشغول شدند. با این حال دولت بنای خود را بر بازسازی و ترمیم هرچه سریع‌تر مناطق آسیب‌دیده از جنگ گذاشته و برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده بسته حمایتی پیش‌بینی کرده است. در این راستا، محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور اخیرا در جلسه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت، راهبرد دولت در شرایط موجود را ادامه و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار عنوان و تاکید کرده است که کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونی در اولویت دولت قرار دارد.
به گفته عارف، تخصیص منابع کشور و بانک‌ها در راستای اشتغالزایی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط ضروری است و مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند که لازم است بانک‌ها در جهت تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم به این بخش‌ها حرکت کنند.
