چه بر سر اسکناس سبز آمده است؟

جهان صنعت – دلار آمریکا برای نخستین‌بار از سال۱۹۷۳ میلادی تاکنون، بدترین عملکرد خود را در شش‌ماه نخست سال بر جا گذاشته و سیاست‌های اقتصادی رییس‌جمهوری آمریکا، سرمایه‌گذاران سراسر جهان را بر آن داشته تا دارایی‌های دلاری خود را به‌سرعت بفروشند؛ اتفاقی که جایگاه دلار را به‌شدت به خطر انداخته است.

به گزارش الجزیره، شاخص دلار که قدرت این ارز را برابر سبدی متشکل از شش ارز از جمله پوند، یورو و یِن می‌سنجد، در نیمه نخست سال‌جاری میلادی ۸/‏۱درصد افت داشته است.

جنگ تعرفه‌ای گاه‌ و بیگاه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و حملات وی علیه فدرال‌رزرو که استقلال این نهاد را زیر سوال برده و نگرانی‌هایی را درباره آن ایجاد کرده، تقاضا برای دلار به‌عنوان سرمایه‌ای امن را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ اقتصاددانان نیز درباره لایحه مالیاتی جنجالی وی که آن را «لایحه بزرگ و زیبا» توصیف کرده و هم‌اکنون در کنگره آمریکا در دست بررسی است، نگران هستند.

انتظار می‌رود که این لایحه تاریخی، طی یک‌دهه آتی، تریلیون‌ها دلار به بدهی ملی آمریکا اضافه کند؛ مساله‌ای که به نگرانی‌هایی درباره پایداری و ثبات قدرت استقراض واشنگتن دامن زده و به خروج گسترده سرمایه‌گذاران از بازار اوراق خزانه‌داری این کشور منجر شده است.

در این بین، تحت‌تاثیر تداوم هجوم بانک‌های مرکزی به طلا و تشدید نگرانی‌ آنها از کاهش ارزش دارایی‌های دلاری‌شان، فلز زرد امسال رشد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است.

چه بر سر دلار آمده است؟

دولت ترامپ دوم آوریل(۱۳‌فروردین) از تعرفه‌های گسترده بر واردات از بسیاری از کشورهای جهان از جمله شرکای تجاری آمریکا رونمایی کرد؛ تصمیمی که اعتماد به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را کاهش داد و به فروش گسترده دارایی‌های دلاری آمریکا انجامید.

پس از اعلام تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی»، شاخص اس‌‌اند‌پی۵۰۰ (فهرستی متشکل از ۵۰۰‌سهام برتر در بازار بورس نیویورک) ظرف سه‌روز بیش از ۵تریلیون دلار از ارزش سهام خود را از دست داد. اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز شاهد فروش گسترده بود که به کاهش قیمت آن منجر شد و هزینه‌ استقراض را برای دولت آمریکا به‌شدت افزایش داد.

ترامپ در مواجهه با آشوب بازارهای مالی، نهم آوریل(۲۰‌فروردین) به اصطلاح آتش‌بس ۹۰‌روزه‌ای را اعلام کرد که البته صادرات چین شامل آن نمی‌شد؛ هرچند تنش تجاری آمریکا با چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، از آن زمان تعدیل شده اما سرمایه‌گذاران همچنان درباره دارایی‌های دلاری‌شان محتاط هستند.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) ماه گذشته اعلام کرد که باوجود کُند شدن روند تورم، چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا را از ۲/‏۲‌درصد در ماه مارس، به تنها ۶/‏۱‌درصد کاهش داده است.

رهبران جمهوریخواه با نگاه به آینده، در تلاشند تا لایحه بزرگ و زیبای ترامپ را پیش از چهارم جولای(۱۳تیر) به تصویب برسانند. این لایحه، قانون کاهش مالیاتی۲۰۱۷ ترامپ را تمدید، هزینه‌های درمانی و رفاهی را کاهش و استقراض را افزایش می‌دهد.

درحالی‌که برخی قانونگذاران بر این باورند که تصویب این لایحه شاید تا آگوست طول بکشد، هدف آن، افزایش سقف استقراض و متعاقب آن انباشت بدهی ۲/‏۳۶‌تریلیون دلاری دولت آمریکاست.

دفتر بودجه کنگره اعلام کرده است که این لایحه در صورت تصویب، تا سال۲۰۳۴ بدهی فدرال را به اندازه ۳/‏۳‌تریلیون دلار افزایش خواهد داد.

این اتفاق نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا را نسبت به ۱۲۴درصد کنونی، به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد و در نتیجه نگرانی‌ها درباره ثبات بدهی بلندمدت این کشور افزایش می‌یابد. در این بین، کسری بودجه سالانه، یعنی زمانی که هزینه‌ها از درآمدهای مالیاتی تجاوز می‌کند، از حدود ۴/‏۶درصد در سال۲۰۲۴ به ۹/‏۶درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

تا اینجای کار، تلاش ترامپ برای کاهش هزینه‌های فدرال از طریق وزارت «بهره‌وری دولت» که تحت‌نظر ایلان‌ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی اداره می‌شد و هم‌اکنون از کابینه وی کنار رفته، انتظارات را برآورده نکرده است. علاوه‌بر این، باوجود اینکه تعرفه‌ بر واردات درآمدهای دولت را افزایش داده، هزینه آن را مصرف‌کنندگان آمریکایی به واسطه افزایش قیمت‌ها پرداخت کرده‌اند.

سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی ترامپ که موسسه اعتبارسنجی «مودیز» را بر آن داشت تا در ماه مه، رتبه اعتباری آمریکا را از بالاترین سطح تنزل دهد، به کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری و افول تقاضا برای ارز این کشور به عنوان نتیجه‌ای غایی منجر شد.

علاوه‌بر این، گمانه‌زنی و انتظارات درباره اقدام فدرال‌رزرو به کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد آمریکا نیز به روند نزولی دلار دامن زده است و انتظار می‌رود که بانک مرکزی آمریکا تحت فشار ترامپ، تا پایان امسال دو یا سه بار اقدام به کاهش نرخ بهره کند.

آیا آمریکا در مسیر از دست دادن جذابیت خود است؟

دلار آمریکا به‌واسطه سلطه بر تجارت و سرمایه‌گذاری جهان، همواره اندوخته ارزی جهان بوده است. به عنوان مثال در دهه۱۹۸۰، بسیاری از کشورهای خلیج‌فارس ارزهای خود را به دلار سبز آمریکا اصطلاحا «قفل/‏peg»  می‌کردند تا از این طریق از نوسانات آن جلوگیری کنند.

نفوذ دلار به اینجا ختم نشد و براساس گزارش «شورای آتلانتیک»، باوجود اینکه آمریکا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد، ۵۴درصد صادرات جهان در سال۲۰۲۳ با دلار انجام شد. سلطه دلار در امور مالی و سرمایه‌گذاری، حتی بیشتر است و حدود ۶۰‌درصد سپرده‌های تمام بانک‌ها دلاری است و حدود ۷۰‌درصد اوراق بهادار بین‌المللی نیز با ارز آمریکا قیمت‌گذاری و اعلام می‌شود.

به‌گفته صندوق بین‌المللی پول، ۵۷‌درصد از ذخایر ارزی جهان(دارایی‌های نزد بانک‌های مرکزی) تحت سلطه دلار است. با این حال، جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره تحت حمایت اعتماد به اقتصاد و نظام حقوقی آمریکاست و ترامپ در حال تغییر آن است!

کارستن جونیوس، اقتصاددان ارشد بانک «جی. صفرا ساراسین» (شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیس) می‌گوید که سرمایه‌گذاران رفته‌رفته در حال پی بردن به این هستند که بیش از حد خود را درگیر دارایی‌های دلاری کرده‌اند.

درواقع، به‌گفته موسسه مدیریت دارایی آپولو، خارجی‌ها ۱۹‌تریلیون دلار از سهام، ۷تریلیون‌دلار از اوراق خزانه‌داری و ۵تریلیون دلار از اوراق شرکت‌های خصوصی آمریکا را در اختیار دارند. در صورتی که سرمایه‌گذاران به اصلاح موضع و رویکرد خود در قبال دلار ادامه دهند، ارزش اسکناس سبز آمریکا همچنان تحت فشار مداوم قرار خواهد گرفت.

جونیوس به الجزیره گفت: این روزها جذابیت آمریکا به‌عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری کمتر شده است.

پیامدهای کاهش ارزش دلار چیست؟

در داخل دولت ترامپ بسیاری بر این باورند که هزینه جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره بیشتر از مزایای آن است زیرا این مساله هزینه صادرات آمریکا را افزایش می‌دهد.

استیفن میران، رییس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ گفته است که افزایش ارز دلار «فشار بی‌موردی بر شرکت‌ها و کارگران آمریکایی وارد و محصولات و خدمات آنها را در عرصه جهانی، غیرقابل رقابت می‌کند. افزایش بیش از حد ارزش دلار یکی از دلایل فقدان قدرت رقابت آمریکا در طول سالیان بوده و تعرفه‌ها واکنشی به این حقیقت تلخ است.»

در نگاه اول، دلار کم‌ارزش‌تر عملا کالاهای آمریکایی را برای خریداران فرامرزی ارزان‌تر و واردات را گران‌تر و به کاهش کسری تجاری این کشور کمک خواهد کرد. با این حال، این تلاش‌های تجاری معمول به‌دلیل تهدیدهای تعرفه‌ای جاری، همچنان پرنوسان می‌ماند.

دلار ضعیف‌تر برای کشورهای در حال توسعه، به کاهش هزینه بازپرداخت بدهی دلاری با ارز داخلی منجر خواهد شد و کشورهایی همچون زامبیا، غنا و پاکستان که به‌شدت زیر بار بدهی هستند، نفس راحتی خواهند کشید.

دلار ضعیف‌تر همچنین باید به افزایش بهای کامودیتی‌ها، رشد درآمدهای صادراتی برای کشورهای صادرکننده نفت، فلز یا محصولات کشاورزی همچون اندونزی، نیجریه و شیلی بینجامد.

آیا سایر ارزها عملکرد خوبی داشته‌اند؟

از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، افت ارزش اسکناس سبز آمریکا همراه با پیش‌بینی‌های گسترده حاکی از آن بود که جنگ تجاری وی، خسارت بیشتری را به اقتصادهای خارج از آمریکا وارد خواهد کرد؛ در عین حال، به تسریع تورم در آمریکا و تقویت ارز این کشور برابر رقبا می‌انجامد؛ پیش‌بینی‌هایی که اشتباه از آب درآمدند!

به عبارت دیگر، از آنجا که سرمایه‌گذاران همچنان بر مخاطرات رشد اقتصادی آمریکا تمرکز کرده‌اند، نرخ برابری یورو با افزایش ۱۳درصدی، به ۱۷/‏۱‌دلار رسیده است. به‌طور همزمان، تقاضا برای سایر سرمایه‌های امن همچون اوراق دولتی آلمان و فرانسه افزایش یافته است.

دلار ضعیف‌تر همچنین سرمایه‌گذاران آمریکایی را به‌سمت سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی ترغیب کرده است. شاخص «استاکس۶۰۰» اروپا که در بردارنده سهام ۶۰۰‌شرکت بزرگ اروپایی است، از آغاز سال‌جاری میلادی، حدود ۱۵‌درصد رشد داشته است. با تبدیل این رشد به دلار، به عدد ۲۳‌درصد می‌رسیم. در این بین، تورم نیز خلاف پیش‌بینی‌ها از ۳درصد در ژانویه به ۳/‏۲‌درصد در ماه مه کاهش یافت.

به‌گفته جونیوس، در حال حاضر و در کوتاه‌مدت خطری جدی جایگاه دلار را به‌عنوان ارز ذخیره «غیررسمی» جهان تهدید نمی‌کند اما «این بدان معنا نیست که نمی‌توان انتظار تضعیف بیشتر دلار را داشت. در واقع، از حالا تا پایان سال، افت بیشتر ارزش دلار قابل‌انتظار است.»