چالش پنهان در ذخایر راهبردی دارویی

دکتر نایارا سپنتا*– باید پذیرفت که «امنیت دارویی» همواره یکی از ابعاد راهبردی و در عین حال کمتر مورد توجه در منظومه پایداری ملی بوده است. آنچه امروز به‌عنوان چالشی ناپیدا اما پرمخاطره در حال شکل‌گیری است، وضعیتی است که ریشه در سال‌ها غفلت از توسعه زیرساخت‌های پایه‌ای در حوزه تأمین دارو، مدیریت ذخایر راهبردی، و غلبه نگاه واکنشی بر سیاست‌گذاری پیش‌نگر دارد.

نگرانی‌های جدی در خصوص کاهش سطح ذخایر دارویی حساس و همچنین ضعف در طراحی و اجرای یک چارچوب راهبردی جامع برای تاب‌آوری دارویی کشور، باعث شده است ظرفیت‌های لجستیکی و درمانی در معرض فشار قرار گیرند. اگر این روند بدون اصلاح ساختاری و ورود نیروهای متخصص و دارای تجربه ادامه یابد، پیامدهای آن تنها به حوزه سلامت بیماران محدود نخواهد ماند، بلکه می‌تواند به تضعیف تدریجی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ملی نیز منجر شود.

عملکرد سازمان غذا و دارو در هفته های گذشته

در چند هفته گذشته، سازمان غذا و دارو به‌جای ورود به مرحله مدیریت ساختاری شرایط خاص و بسیج منابع برای پایداری زنجیره تأمین دارو، الگوی تصمیم‌گیری خود را بر مبنای «حفظ ثبات ظاهری» استوار کرد. مدیران ارشد سازمان، به‌جای تشکیل ستاد هماهنگی برای رسیدگی جامع به وضعیت تأمین دارو، تمرکز خود را بر حضور میدانی در داروخانه‌ها و صدور دستوراتی برای باز ماندن آن‌ها معطوف کردند. این اقدامات در حالی انجام می‌شد که شرکت‌های مرتبط با بسته‌بندی و تأمین اقلام مکمل تولید دارو، در موارد متعددی غیرفعال بودند. همچنین شبکه توزیع دارو، به‌ویژه در پایتخت، با اختلالاتی مواجه شده بود و شرکت‌های پخش نیز یا فعالیت محدودی داشتند یا فرآیند توزیع دارو با تأخیر صورت می‌گرفت.

در چنین فضایی، «باز بودن داروخانه‌ها» بدون دارو به نوعی نمایش بیرونی از ثبات تبدیل شد؛ داروخانه‌هایی که با قفسه‌های تقریباً خالی، در انتظار بهبود اوضاع بودند، در حالی‌که بیماران و پزشکان با محدودیت‌هایی در تأمین دارو مواجه بودند. اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو در رسانه ملی نیز به نوعی این تناقض را برجسته‌تر کرد؛ او ضمن تأکید بر نبود مشکل خاص در حوزه دارو، از شهروندان خواست داروهای خود را برای ماه آینده تهیه کنند.

این وضعیت، یکی از مصادیق شناخته‌شده در حوزه حکمرانی است؛ زمانی‌که تصمیم‌گیری در غیاب اطلاعات شفاف و تحلیل‌های دقیق، به سمت اقدامات نمایشی و موقتی سوق پیدا می‌کند و جای اصلاحات زیربنایی و همکاری‌های گسترده را می‌گیرد.

توصیه‌های ساختاری برای حکمرانی

با توجه به تجارب و ساختارهای شناخته‌شده مدیریت حوزه دارویی در سطح بین‌المللی (از جمله مدل FEMA در ایالات متحده و سامانه‌های EMA و WHO)، در چنین شرایطی، اقدامات زیر به عنوان ضرورت‌هایی جدی و غیرقابل چشم‌پوشی مطرح می‌شوند:

• تشکیل یک «اتاق هماهنگی ملی» در حوزه سلامت دارویی، با حضور متخصصان داروسازی، کارشناسان زنجیره تأمین، و نمایندگانی از نهادهای مرتبط با مدیریت شرایط خاص و برنامه‌ریزی راهبردی؛

• ارتقای سامانه توزیع دارو به وضعیت عملیاتی ویژه با همکاری نهادهای پشتیبانی و امدادی، به‌منظور تسهیل جریان توزیع و پیشگیری از اختلال در مناطق مختلف؛

• بازنگری در اطلاعات مربوط به نقاط حساس زنجیره تأمین، میزان ذخایر موجود، و الگوی اولویت‌بندی مصرف برای اقلام دارویی حیاتی و به‌اشتراک‌گذاری طبقه‌بندی‌شده این اطلاعات میان نهادهای ذی‌ربط، با هدف افزایش هماهنگی بین بخش‌های تصمیم‌ساز و اجرایی.

ذخایر استراتژیک دارویی

ذخایر دارویی راهبردی، ستون اصلی پایداری نظام سلامت هر کشوری محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه در کشورهایی که در معرض محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط خاص منطقه‌ای قرار دارند. با این حال، شرایط خاص ۱۲ روز اخیر، کاستی‌ها و چالش‌های پنهان در ساختار مدیریت این ذخایر در ایران را به‌وضوح آشکار کرد. با وجود اهمیت این ذخایر در تضمین سلامت بیماران و حفظ ثبات اجتماعی، ساختار فعلی آن‌ها در کشور نه بر مبنای یک «نقشه ملی برای اقلام حساس» طراحی شده، نه از «گردش موجودی پایدار و کنترل‌شده» برخوردار است، و نه «پایش مستمر و به‌روزشونده» را تضمین می‌کند.

بر پایه داده‌های میدانی و ارزیابی‌های تخصصی، در برخی استان‌ها، میانگین ذخایر داروهای ضروری به کمتر از دو تا سه هفته می‌رسد؛ و این بدان معناست که حتی در شرایط عادی نیز، تاب‌آوری زنجیره تأمین دارویی کشور با چالش جدی مواجه است. اگر امروز برخی مدیران مسئول از به‌کار بردن واژگان هشداردهنده خودداری می‌کنند، این صرفاً یک انتخاب زبانی نیست، بلکه می‌تواند به معنای تعلل در مواجهه با واقعیتی باشد که در آینده نزدیک، آثار آن نمایان‌تر خواهد شد.

زنجیره ناهماهنگ

یکی از چالش‌های پنهان اما اثرگذار در ساختار دارویی کشور، ضعف جدی در نظام پایش موجودی و مدیریت اصولی گردش داروهاست؛ موضوعی که سال‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفته و در شرایط اخیر، به‌روشنی خود را نمایان ساخته است. در بسیاری از داروخانه‌ها، مراکز درمانی و انبارهای توزیع، فرآیند ثبت و مدیریت موجودی همچنان به‌صورت دستی یا بر پایه سامانه‌های غیرمکانیزه انجام می‌شود. در چنین بستری، امکان پیش‌بینی دقیق نیاز دارویی فراهم نیست و چارچوب مشخصی برای تنظیم موجودی بر اساس اولویت‌های ضروری وجود ندارد.

در چنین شرایطی، ناهماهنگی‌ها به یک چرخه ناکارآمد تبدیل می‌شوند: داروخانه‌هایی که فعال هستند اما موجودی کافی ندارند، شرکت‌هایی که اگرچه تولید را ادامه می‌دهند، اما به دلیل گسست در زنجیره تأمین، امکان توزیع به‌موقع را ندارند، و بیمارانی که میان نسخه‌های تجویزی و نیاز واقعی خود، با خلأیی جدی مواجه می‌شوند. در چنین مدلی، حتی فعالیت مراکز عرضه نیز ممکن است عملاً نتواند نقشی مؤثر ایفا کند و در نهایت موجب اتلاف منابع و تضعیف اعتماد عمومی شود.

آنچه وضعیت را حساس‌تر می‌سازد، نبود یک نظام پیش‌بینی و هشدار مبتنی بر داده‌های به‌روز و قابل اتکا است؛ شرایطی که می‌تواند به معنای حرکت در مسیر مدیریت بدون دید دقیق و روشن باشد. آنچه امروز به‌عنوان «کاهش موجودی» شناخته می‌شود، ممکن است در آینده نزدیک به «دسترسی محدود و دشوار» تبدیل شود؛ و این وضعیتی است که به‌طور بالقوه می‌تواند ثبات، اعتماد و کارآمدی سیستم تأمین سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.

نظام دارویی، حلقه‌ای حساس در زنجیره پایداری اجتماعی کشور

چالش‌های حوزه دارویی، هرچند در ظاهر به‌عنوان مسئله‌ای بهداشتی مطرح می‌شوند، اما در عمق خود ابعاد وسیع‌تری دارند. کاهش دسترسی به داروهای ضروری، به‌ویژه در شرایط خاص و محدودیت‌های بین‌المللی، منجر به افزایش بروز و تشدید بیماری‌های مزمن، بالا رفتن مراجعات به مراکز درمانی و فشار مضاعف بر سامانه‌های بیمه و خدمات سلامت می‌شود. این وضعیت، افزون بر آثار بهداشتی، با خود احساس فشار روانی در جامعه را نیز به همراه دارد.

موضوع دارو صرفاً یک مسئله درمانی نبود، بلکه به یکی از نقاط حساس در ثبات اجتماعی تبدیل شد. دارو، برخلاف تصور معمول، تنها یک کالا نیست بلکه نماد توانمندی در پاسخ به نیازهای حیاتی شهروندان است. هرگونه اختلال در این زنجیره، به تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، وجود یک شبکه ذخایر دارویی راهبردی، نظام کنترل‌شده برای گردش موجودی، و ساختار فرماندهی هماهنگ برای مدیریت شرایط خاص، نه‌تنها ضامن حفظ سلامت عمومی، بلکه بخشی اساسی از تقویت ثبات و آرامش جامعه محسوب می‌شود.

بازطراحی سیاست دارویی یا تعمیق چالش‌های ناپیدا؟

ایران امروز در موقعیتی قرار دارد که مسائل حوزه دارویی، دیگر صرفاً موضوعی فنی یا محدود به نظام سلامت نیست. این مسئله به یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری ملی و مدیریت شرایط پیچیده بیرونی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، غفلت از اصلاحات ساختاری در این حوزه به‌معنای نادیده‌ گرفتن یکی از نقاط حساس در کارآمدی نظام حکمرانی تلقی می‌شود. اکنون زمان تصمیم‌گیری فرارسیده است: نوسازی زیرساخت دارویی کشور یا پذیرش پیامدهای تدریجی کاهش ظرفیت پاسخگویی نظام سلامت.

برای تقویت پایداری و اثربخشی سیاست‌های دارویی، اقدامات زیر از اولویت راهبردی برخوردارند:

• تشکیل نهاد هماهنگ‌کننده ملی در حوزه دارو: سازوکاری میان‌بخشی با مشارکت وزارت بهداشت، نهادهای برنامه‌ریزی، بازیگران صنعت دارو و نهادهای پشتیبانی که مسئولیت مدیریت یکپارچه و تصمیم‌سازی سریع در شرایط خاص را برعهده گیرد.

• تدوین نقشه جامع ذخایر راهبردی دارو: با تمرکز بر داروهای ضروری، بیماری‌های مزمن، شرایط اورژانسی و اقلام حساس، مبتنی بر سناریوهای واقع‌بینانه نظیر اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش تقاضاهای غیرمنتظره.

• راه‌اندازی سامانه هوشمند برای پایش و مدیریت زنجیره تأمین دارو: از مرحله پیش‌بینی تقاضا تا تخصیص هدفمند منابع به داروخانه‌ها و مراکز درمانی، بر اساس داده‌های به‌روز و دقیق.

• حمایت از توسعه تولید داخلی مواد اولیه دارویی: با تسهیل فرآیندهای وارداتی مواد واسط، ارائه مشوق‌های اقتصادی و حذف موانع اجرایی برای ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار در داخل کشور.

• افزایش شفافیت و مقابله مؤثر با ناهنجاری‌های بازار دارو: از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی، تقویت نظام اطلاعاتی و بهره‌گیری از نهادهای نظارتی مستقل برای ارتقای سلامت زنجیره توزیع.

فرصت اصلاح، رو به پایان است

در این مقطع حساس، ضروری است وزیر بهداشت، به‌عنوان بالاترین مقام پاسخگو در حوزه سلامت و نماینده اجرایی دولت در قبال افکار عمومی، هرچه سریع‌تر گزارشی مستند، شفاف و مبتنی بر داده از عملکرد سازمان غذا و دارو ارائه دهد. در شرایطی که هشدارهای متعدد از سوی کارشناسان مطرح شده، تأکید یک‌جانبه بر تقدیر از مدیران، نه‌تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه ممکن است مسیر مواجهه مؤثر با چالش‌ها را با کندی مواجه سازد. پیش از آنکه ضعف‌ها و تأخیرهای مدیریتی در حوزه دارو، به عاملی برای کاهش اعتماد عمومی تبدیل شود، لازم است با نگاهی مسئولانه، فراجناحی و آینده‌نگر، در مورد بازنگری ساختار مدیریتی تصمیمی هوشمندانه و مدبرانه اتخاذ شود.

در چنین شرایطی، اختلافات در نگاه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی یا مدیریتی باید به حاشیه برود؛ چراکه سلامت جامعه و کارآمدی نظام تأمین دارو، اولویتی فراتر از چارچوب‌های متداول اجرایی است. استمرار حمایت از برخی الگوهای مدیریتی که در گذشته نیز با چالش‌هایی همراه بوده‌اند ـ در حالی‌که برخی موضوعات مهم همچون پرونده‌هایی نظیر داروسازی ثامن هنوز برای افکار عمومی شفاف نشده‌اند ـ می‌تواند موجب ایجاد حساسیت‌های جدید شود؛ حساسیت‌هایی که این‌بار نه‌فقط به حوزه درمان بلکه به آرامش عمومی جامعه نیز سرایت خواهد کرد.

اکنون زمان آن است که با مسئولیت‌پذیری و نگاه راهبردی، گام‌های جدی برای بازآرایی مدیریتی در این حوزه برداشته شود؛ گام‌هایی که نشان دهد سیاست‌گذاران سلامت، اولویت را نه در تعارف و ملاحظات، بلکه در اقدام سریع و مؤثر می‌بینند. در نهایت، ارتقای نظام دارویی کشور یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی بنیادین برای تضمین سلامت، پایداری و اعتماد عمومی در آینده‌ای نزدیک است.

* تحلیلگر حوزه سلامت و دارو