لزوم بازبینی سیاستگذاری‌ها در بخش معدن
جهان صنعت– بروز حوادث متعدد کار در معادن در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سال‌های پیش از آن و افزایش قابل‌توجه تعداد جان‌باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست‌های مربوط به ایمنی کار و حقوق تامین اجتماعی کارگران است.
کار در محیط‌های شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیب‌ها و بیماری‌ها توأم بوده است. در حال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ و میر در جهان و دومین عامل در ایران پس از تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود. مطالعات و شواهد مختلف موید خطرناک‌تر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است.
در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سال‌های پیش از آن و افزایش قابل‌توجه تعداد جان‌باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست‌های مربوط به ایمنی کار و حقوق تامین اجتماعی کارگران است. در رابطه با مهم‌ترین عوامل ایجاد حادثه در معادن، می‌توان به مواردی همچون فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن اشاره کرد که برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه راهکارهایی ازجمله آموزش و تقویت دانش و مهارت‌های ایمنی ذی‌نفعان، استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات ایمنی معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی معادن، بازنگری، تفکیک و اولویت‌بندی در آیین‌نامه ایمنی معادن و همچنین اصلاح قوانین بازرسی و مسوولیت‌های حقوقی بازرسان، راهگشاست.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: البته مخاطرات ناشی از کار در محیط‌های شغلی علاوه بر صدمات جبران‌ناپذیر برای کارگران، از جنبه‌های روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی بر خانواده‌های کارگران و نیز از جنبه‌های مالی و کارایی بر کارفرمایان، صندوق‌های بیمه و دولت تاثیرگذار است. در حقیقت ظهور و بروز حوادث ناشی از کار و پیامدهای مرتبط با آن در محیط‌های شغلی ناایمن برای کارگران از یک‌سو ضمن از دست دادن نیروی کار به صورت دائم یا موقت در خانواده‌ها منجر به قطع یا کاهش درآمد، تحمیل فشار اقتصادی، گرفتار شدن در چرخه فقر و پیامدهای ناشی از آن خواهد شد و از سوی دیگر منجر به ایجاد هزینه‌های اقتصادی برای کارفرمایان، بیمه‌گذاران و دولت نیز می‌شود.
در واقع بروز حوادث و بیماری‌های ناشی از کار منجر به افزایش دیون و هزینه‌های جبران خسارت اعم از بیمه، درمان و توانبخشی، توقف در خطوط تولید و غیبت دائم یا موقت سرمایه انسانی، تضعیف روحیه کارگران، کاهش بهره‌وری واحدهای تولیدی، کاهش مالیات‌پردازی و همچنین افزایش هزینه‌های حمایتی برای دولت‌ها می‌شود.
منبع: تسنیم
