نظام‌نامه ارجاع کار نظارت بدون مصوبه هیات عمومی وجاهت قانونی ندارد
جهان صنعت– دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از نحوه تدوین و اجرای نظام‌نامه ارجاع کار نظارت مهندسان، آن را فاقد پشتوانه قانونی دانست و گفت: ورود به موضوع نظارت صرفا فنی نیست و باید با نگاه اقتصادی و مبتنی بر شرایط واقعی بازار مسکن صورت گیرد.
فرشید پورحاجت با اشاره به ایرادات اساسی نظام‌نامه ارجاع کار نظارت مهندسان اظهار کرد: در دوره پیشین مدیریت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظام‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ شد که متاسفانه سلسله‌‌مراتب قانونی و اداری در تصویب آن رعایت نشد.
او افزود: طبق قوانین موجود، هرگونه نظام‌نامه‌ای برای لازم‌الاجرا شدن باید به تصویب هیات عمومی سازمان نظام مهندسی برسد، در حالی که نظام‌نامه فعلی فاقد این مصوبه است و به همین دلیل از نظر ما مشروعیت اجرایی ندارد. پورحاجت با اشاره به اقدامات اخیر سرپرست جدید سازمان نظام مهندسی گفت: پیش‌نویس نظام‌نامه‌ای دیگر تهیه شده که قرار است برای بررسی و تصویب به اولین نشست هیات عمومی ارائه شود. با این حال، ما به‌صورت کلی با نحوه ورود به فرآیند نظارت مهندسان به این شکل مخالفیم.
او ادامه داد: ما معتقدیم که نظارت مهندسان تنها مساله‌ای فنی نیست بلکه با ابعاد اقتصادی در هم آمیخته است و ورود به این حوزه نیازمند نگاه کلان و تخصصی به اقتصاد مسکن است. نمی‌توان با یک الگوی توزیعی و از بالا به پایین، بدون توجه به اقتضائات بازار، بگوییم چه کسی باید ناظر باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: قانونگذار نیز در سال۱۳۷۴ چنین شفافیتی برای نحوه انتخاب ناظرین ساختمانی در نظر نگرفته بود اما امروز شاهدیم که آیین‌نامه‌های تصویب‌‌شده در دولت، شرایطی را رقم زده‌اند که عملا نظام فنی و اجرایی کشور را در حوزه مسکن گرفتار کرده‌اند.
پورحاجت با اشاره به برگزاری نظرسنجی‌هایی درباره نظام‌نامه گفت: این نظرسنجی‌ها صرفا برای بررسی فراز و فرودهای موضوع و دریافت نظرات عمومی برگزار شده و قرار است در اولین جلسه رسمی هیات عمومی شورای مرکزی، پیش‌نویس نظام‌نامه جدید به بحث و شور گذاشته شود.
اواسط خرداد ماه امسال شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان(دوره نهم) پیش‌نویس «نظام‌نامه ارجاع نظارت» را منتشر و برای نظرسنجی عمومی ارائه کرد. این نظام‌نامه، فرآیند ارجاع ناظر، شرایط و ضوابط لازم، نحوه محاسبه امتیاز ناظران و ضریب عملکرد حرفه‌ای را به طور شفاف مشخص می‌کند. بر اساس این پیش‌نویس، فرآیند ارجاع ناظر با توجه به امتیازدهی دقیق هر ناظر حقیقی یا حقوقی صورت می‌گیرد. امتیاز ناظر با در نظر گرفتن سوابق کارکرد، طراحی، تعداد روزهای عدم حضور و شاخص‌های دیگر محاسبه می‌شود. در صورت برابر بودن امتیازها، سابقه صدور پروانه اشتغال یا زمان ثبت‌نام در سامانه ارجاع، ملاک انتخاب ناظر خواهد بود. برای موارد خاص مانند فوت یا سلب صلاحیت، سازمان استان موظف است ظرف دو هفته نسبت به تعیین‌تکلیف ناظر جایگزین اقدام کند. در نظام‌نامه تاکید شده است که ناظران و صاحب‌کاران باید حداکثر ظرف سه روز کاری، قرارداد نظارت را در سازمان استان ثبت کنند.
نظام‌نامه پیش‌بینی می‌کند که پس از گذشت دو سال از اجرای آن، شورای مرکزی عملکرد استان‌ها را بررسی کرده و اصلاحات لازم را اعمال کند. همچنین، در موارد سکوت یا ابهام، تفسیر و تصمیم‌گیری نهایی با شورای مرکزی خواهد بود.قرار است این پیش‌نویس در راستای شفاف‌سازی و افزایش کیفیت خدمات مهندسی در پروژه‌های ساختمانی تدوین شده و پس از دریافت نظرات ذی‌نفعان، به تصویب نهایی برسد.
منبع: تسنیم
