چالش رسوب کالا
جهان صنعت– برای حل هر مشکل باید به سراغ سرچشمه آن مشکل برویم، در غیر این صورت هرچقدر در‌های مختلف را به امید یافتن راه حل بزنیم به نتیجه نخواهیم رسید. رسوب کالا در سال‌های اخیر موجب بروز مشکلات فراوانی در کشور شده است و گاهی اختلالات جدی در صادرات و واردات کالا و به دنبال آن جریان تولید ایجاد کرده است و همین امر باعث شده است نگاه اهل اقتصاد به آن جلب شود و همواره به دنبال راه‌حل‌هایی برای چالش باشند. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، خورشید گزدرازی، رییس اتاق بوشهر در یادداشتی به بررسی چالش‌ها و راه‌حل‌های جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات پرداخت که در ادامه می‌خوانیم.
تبعات منفی متعدد
رسوب کالا در سال‌های اخیر به عنوان معضلی جدی دامنگیر اقتصاد کشور شده است که تبعات منفی متعددی مانند افزایش هزینه‌های تجارت و تولید، اخلال در زنجیره تامین، کاهش بهره‌وری خدمات گمرکی و تحمیل هزینه‌های مالی چشمگیر بر فعالان اقتصادی و در نهایت سلب انگیزه و اعتماد از آنها را به همراه داشته است.
این معضل ریشه در عوامل متعددی دارد، مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، فرآیندهای بااهمیت در تجارت کشور هستند که به دلایل مختلفی مانند عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت است که غالبا متاثر از محدودیت منابع ارزی از یک‌سو و بوروکراسی پیچیده و تغییرات قوانین و مقررات است، رخ می‌دهد.
لازم به ذکر است، کندی عملکرد بانک‌های عامل و عدم امکان استفاده از روش‌های پرداخت جایگزین نیز شرایط را حادتر می‌کند.
چالش‌های فرآیند ثبت سفارش
در برخی اوقات به اخذ مجوزهای متعدد در فرآیند ثبت سفارش از ادارات و سازمان‌های مختلف نیاز است که معمولا عدم هماهنگی میان سازمان‌های صادرکننده مجوز، موجبات طولانی شدن زمان ترخیص کالا را به همراه دارد. وجود نقص یا مغایرت در مدارک یا مخدوش بودن آنها مانند ثبت سفارش، بارنامه، فاکتور و قبض انبار نیز از دیگر عوامل رسوب کالاست.
اختلاف در ارزش‌گذاری و تعرفه‌بندی کالاها، تشخیص متفاوت کارشناسان گمرکی در طبقه‌بندی یا ارزش کالا، ضعف زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف از جمله امکانات لجستیکی، تخلیه، انبارهای استاندارد و شبکه‌های حمل‌ونقل که مانع انتقال به موقع کالا به مقصد نهایی می‌شود، از دیگر عوامل رسوب کالا به‌شمار می‌رود.
البته قطعی و یا اختلال مستمر و طولانی مدت سامانه‌های جامع تجارت و epl طی ماه‌های اخیر به عنوان عامل اصلی در کنار مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، در انباشت کالا در بنادر و گمرکات است.
قطعی یا اختلال در سامانه‌های یاد شده باعث ایجاد اختلال در فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور می‌شود که در فرآیندهای اداری، مالی و گمرکی بسیار تاثیرگذار بوده و موجب تاخیر در ترخیص کالا و در نهایت افزایش هزینه‌ها و دلسردی تجار داخلی و خارجی می‌شود.
راه‌حل چیست
مجموع عوامل یادشده، به چالش بزرگی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است که باعث هدررفت منابع کشور، افزایش هزینه‌های مختلف فعالان اقتصادی و ایجاد ناامیدی و نارضایتی آنها، اختلال در زنجیره ارزش، افزایش قیمت کالاها و بروز گرانی و در نهایت عامل آسیب به اقتصاد ملی و افزایش تورم، رکود، بیکاری و سرانجام خروج فعالان و سرمایه‌گذاران از حوزه فعالیت شده است. این می‌تواند به ایجاد نارضایتی عمومی و موجب ریزش سرمایه‌های اجتماعی شود.
برای رفع این چالش راهکارهایی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
– تسریع در تخصیص ارز به واردکنندگان و استفاده از مدل‌های پرداختی ریالی با ضمانت معتبر جهت دسترسی آسان‌تر فعالان اقتصادی به منابع مالی.
– الکترونیکی کردن کامل فرآیندها و هوشمند‌سازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های گمرکی، بانکی و وزارتخانه‌های ذی‌مدخل و مرتبط.
– ثبات قوانین و مقررات با رویکرد تسهیلگری و الزام به اجرای آنها و تحدید، تعدیل و تغییر قوانین و مقررات ناکارآمد. (طبق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید اطلاع‌رسانی لازم به همراه فرصت کافی به فعالان اقتصادی درخصوص قوانین و مقررات جدید صورت گیرد تا از غافلگیر شدن و عدم استطاعت در ایفای تعهدات خود به طرف مقابل طبق قراردادهای منعقده جلوگیری شود.)
– بهبود ساختار کارشناسی و تسریع در حل اختلافات تعرفه‌ای با تشکیل کمیته‌های تخصصی و افزایش اختیارات کارشناسان گمرکی.
– ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی مانند انبارهای استاندارد، توسعه بنادر خشک و پایانه‌های مرزی و استفاده از تجهیزات هوشمند در تخلیه و حمل‌ونقل داخلی کالاها.
– هماهنگی و تعامل بیشتر میان دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌مدخل و مجوزدهنده مانند صمت، گمرک، بانک، استاندارد و … (می‌توان با استقرار نمایندگان دستگاه‌های مجوزدهنده در گمرک به انجام این مهم جامه‌عمل پوشاند.)
– رفع مشکلات و رسیدگی فوری به سامانه‌های جامع تجارت و epl به عنوان ابزاری برای تسهیلگری و یکپارچه‌سازی فرآیندهای تجاری کشور تا شاهد افزایش فعالیت‌های تجاری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری باشیم.
یادآوری یک حادثه تلخ
در پایان لازم به یادآوری است که هنوز حادثه تلخ بندر شهید رجایی و تلفات بی‌شمار آن از اذهان پاک نشده است و به اعتقاد کارشناسان مربوطه، از عوامل عمده و قابل تامل در افزایش خسارات وارده، رسوب کالا در آن بندر بود.
در کجای کره خاکی این همه اهمال در انجام تکلیف وجود دارد و کالاها را ماه‌ها معطل انجام یک فرآیند عادی ترخیص می‌کنند؟ این در حالی است که در کشورهای پیرامونی ما حداکثر طی چند روز اقدام به ترخیص کالا می‌کنند. به عنوان نمونه در ترکیه ۱۰روز، عمان یک الی ۳روز کالای هوایی و ۵ الی ۹روز کالای دریایی، عراق ۶ الی ۷روز، امارات ۷ الی ۱۰روز، بحرین ۳روز و قطر یک الی ۳روز زمان ترخیص کالا طول می‌کشد.
امید به فردا
امیدواریم همه مسوولان کشور با عنایت ویژه به کلیه موارد یاد شده و برای صیانت از سرمایه‌های فعالان اقتصادی که طی این سال‌ها به معنای واقعی سربازان خط‌مقدم جنگ اقتصادی استکبار جهانی با کشور عزیزمان بود‌ه‌اند، در انجام تعهد و رسالت خود درخصوص فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ضروری و امکانات موردنیاز که تکلیفی ملی، دینی و انسانی است، اهتمامی بیشتر داشته و با رفع کاستی‌ها، زمینه رونق بدون دغدغه فعالیت فعالان اقتصادی کشورمان را فراهم کنند.
