باطله‌های معدنی به مثابه معادن ثانویه
منیر حضوری– اقتصاد چرخه‌ای نه‌تنها یک راهکار محیط‌زیستی بلکه فرصتی بی‌نظیر برای توسعه پایدار و اقتصادی کشور است که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه حوزه معدن و صنایع معدنی، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر پیشرفت صنعتی و حفاظت از طبیعت ایران باشد. در دنیای امروز که منابع طبیعی به سرعت در حال کاهش و تخریب محیط‌زیست به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، اقتصاد چرخه‌ای به عنوان یک الگوی نوین و پایدار، راه‌حلی موثر برای کاهش ضایعات و حفظ منابع طبیعی به شمار می‌آید. برخلاف رویکرد سنتی اقتصاد خطی که محصولات پس از مصرف به ضایعات تبدیل شده و از چرخه تولید خارج می‌شوند، در اقتصاد چرخه‌ای تلاش می‌شود مواد و محصولات تا حد امکان بازیافت، بازتولید و مجدد به چرخه تولید بازگردانده شوند. این رویکرد نه‌تنها موجب صرفه‌جویی اقتصادی می‌شود بلکه با در نظر گرفتن حفظ منابع محدود و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، به کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی بلندمدت کمک می‌کند.
در حوزه معادن و صنایع معدنی، اقتصاد چرخه‌ای به معنای استفاده مجدد از باطله‌های معدنی و تبدیل آنها به مواد ارزشمند است؛ امری که می‌تواند به کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از معدنکاری کمک شایانی کند. برای مثال، استفاده از خاکسترها در تولید بتن، بازیابی عناصر نادر خاکی از باطله‌های زغال‌سنگ نمونه‌هایی از کاربردهای عملی اقتصاد چرخه‌ای در صنعت معدن است. این اقدامات نه‌تنها به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند بلکه امکان خلق ارزش‌افزوده اقتصادی از مواد دورریختنی را نیز فراهم می‌کند.
با این حال متاسفانه در کشور ما معادن با چالش‌های جدی زیست‌محیطی روبه‌رو هستند که ناشی از عدم پیاده‌سازی اصول اقتصاد چرخه‌ای و معدنکاری پایدار است. استان‌هایی مانند کرمان، یزد و آذربایجان نمونه‌های بارزی از این معضلات هستند. براساس آمارها، سالانه حدود ۱۵۰میلیون تن باطله معدنی تولید می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای نوآوری و فرصت‌های ارزشآفرینی در این حوزه است. یکی از مسائل کلیدی در این زمینه، تعیین مالکیت حقوقی باطله‌های معدنی است؛ موضوعی که در کشورهای مختلف به گونه‌های متفاوتی مدیریت می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در تحقق اقتصاد چرخه‌ای داشته باشد. علاوه بر این، قوانین و مقررات مرتبط با مسوولیت‌های زیست‌محیطی باطله‌ها نیازمند بازنگری و صراحت بیشتر است تا از آسیب‌های میان و بلندمدت پیشگیری شود. از سوی دیگر، فناوری‌های نوین فرآوری و افزایش قیمت جهانی مواد معدنی، فرصت‌های جدیدی را برای استخراج فلزات گرانبها و عناصر نادر از باطله‌ها فراهم کرده است، بنابراین باطله‌ها به‌مثابه معادن ثانویه‌ای هستند که اکتشاف و بهره‌برداری هوشمندانه از آنها می‌تواند به ذخایر استراتژیک کشور تبدیل شود.
در این مسیر، نقش حکمرانی معدنی بسیار حیاتی است؛ ایجاد ساختارهای مالیاتی منصفانه و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز با تمرکز بر حفاظت از محیط‌زیست، می‌تواند انگیزه لازم را برای بهره‌برداران فراهم آورد. توسعه همکاری‌های معنادار بین بخش صنعت و معدن، به ویژه در صنایعی مانند سیمان که به شدت به مواد معدنی وابسته است، می‌تواند به تسریع پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخه‌ای کمک کند. فعال‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه با هدف استفاده بهینه از باطله‌های معدنی، مسیر روشن‌تری برای دستیابی به اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی این مدل نوین خواهد بود.
اهمیت اقتصاد چرخه‌ای
محمد‌حسین سادات‌حسینی‌خواجوئی، مدرس دانشگاه و فعال معدنی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: از اقتصاد چرخه‌ای می‌توان به عنوان یک الگوی اقتصادی پایدار نام برد که با وجود نگرش‌های مبتنی بر اقتصاد خطی، هدف اصلی آن کاهش ضایعات، حفظ منابع، محافظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و همچنین استفاده مجدد از مواد در چرخه‌های تولید است. در اقتصاد چرخه‌ای، محصولات و مواد تا حد امکان بازیافت یا بازتولید می‌شوند تا کمترین هدررفت را داشته باشند. این الگو با هدف صرفه‌جویی اقتصادی با ملاحظه حفظ منابع محدود و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر، رویکردهای ویژه‌ای نسبت به کاهش هزینه‌های بلند مدت زیست‌محیطی دارد. این الگو به نوعی مانع افزایش سرعت تخریب محیط‌زیست برای معدنکاری و صنایع معدنی به عنوان مخرب‌ترین فعالیت برای محیط‌زیست می‌شود.
خواجوئی اظهار کرد: برخی مصادیق عملیاتی شده اقتصاد چرخه‌ای در حوزه معدنی و صنایع معدنی عبارتند از استفاده از خاکسترها در تولید بتن، به‌کارگیری باطله‌های حاوی سیلیس، اکسیدهای آهن و آلومینیوم در فرآوری مس برای تولید آجر و سرامیک، استخراج عناصر نادر خاکی از باطله‌های زغال‌سنگ، استفاده از لجن قرمز برای تولید سیمان پرتلند، فرآوری باطله‌های سنگ‌آهن به صورت گرانول‌های سبک‌وزن با حرارت‌دهی کنترل‌شده، استخراج فلزات گرانبها از انواع باطله‌های معدنی با استفاده از روش‌های بایولیچینگ و استفاده از باطله‌های فسفات در کشاورزی.
این فعال معدنی تصریح کرد: امروزه شاهد این امر هستیم که اقتصاد معدنی کشور با معضلاتی ناشی از عدم وجود الگوهایی مانند اقتصاد چرخه‌ای و معدنکاری پایدار روبه‌رو است. مصداق بارز این امر آسیب‌های زیست‌محیطی متعدد در استان‌های معدنی کشور، خصوصا استان‌های کرمان، یزد و آذربایجان بوده که گاها مطالعات محدودی پیرامون آنها صورت پذیرفته است. براساس آمارها میزان تولید سالانه باطله‌های معدنی کشور بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون تن برآورد شده است. فارغ از تهدیدات زیست‌محیطی، این آمار مبین استعداد نوآوری در حوزه پیاده‌سازی اقتصاد چرخه‌ای در حوزه معدنی و صنایع معدنی است. حال آنکه یکی از نکات مهم این مقوله، نوع نگرش نسبت به باطله‌های معدنی است. تعیین اینکه تعلق حقوق مالکانه باطله‌ها به دولت تا چه حد می‌تواند به تحقق اقتصاد چرخه‌ای یاری رساند، محل پرسش است.
خواجوئی اظهار داشت: شاهدیم که در برخی کشور‌ها، حقوق مالکانه باطله‌های معدنی به بهره‌بردار و در برخی دیگر مشترکا به دولت و بهره‌بردار تعلق دارد. این امر می‌تواند ناشی از این امر باشد که قیمت تمام‌شده ماده معدنی اصلی ناشی از هزینه‌هایی است که برای باطله‌ها صورت پذیرفته است. با عنایت به قوانین و آیین‌نامه اجرایی معادن، مسوولیت‌های زیست‌محیطی باطله‌ها نکته قابل توجه دیگری است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و با صراحت به تمامی ابعاد و عواقب میان و بلندمدت زیست‌محیطی آن اشاره شود. بدیهی است جملگی موارد مطروحه از پیچیدگی‌های ذاتی برخوردار بوده و این پیچیدگی منبعث از ضعف‌های احتمالی در شیوه تعامل معدنکار و قانونگذار است.
او با اشاره به مکانیسم ارزشآفرینی گفت: یکی دیگر از موارد مغفول در قوانین مرتبط با حقوق مالکانه باطله‌های معدنی، مکانیسم ارزشآفرینی آنها در گذر زمان است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فرآوری و همچنین افزایش قیمت جهانی مواد معدنی این فرضیه را تقویت می‌کند که با مرور زمان، اقتصاد چرخه‌ای و رعایت الگوهای آن می‌تواند به خلق ارزش از محل باطله‌های معدنی منتج شود.
خواجوئی تصریح کرد: باطله‌های مواد معدنی به‌مثابه معادن ثانویه بوده و اکتشاف با رویکردهای نوین و پیشرو در آنها می‌تواند به شناسایی کاربردهای جدید، استحصال برخی عناصر نایاب و به طور کلی تبدیل آنها به ذخایر استراتژیک شود. نقش حکمران معدنی در این فرآیند، ایجاد ساختارهای مالیاتی با رویکرد رعایت منافع فعالان در این حوزه و همچنین توسعه زیرساخت‌های لازم با نگرش محافظت از محیط‌زیست باشد.
این فعال معدنی ادامه داد: یکی دیگر از موارد تسهیلگر در پیاده‌سازی معدنکاری پایدار و متعاقب آن اقتصاد چرخه‌ای در نظام معدنی کشور، تحقق ارتباط معنادار بخش صنعت و معدن است. صنعت می‌تواند فاصله خود را از منشا مواد مصرفی (مواد معدنی) کاهش داده و بخشی از توان و پتانسیل‌های حوزه تحقیق و توسعه خود را در به‌کارگیری باطله‌های معدنی تخصیص دهد. به عنوان مثال صنعت سیمان به دلیل مصرف بالای مواد اولیه معدنی (سنگ آهک، مارن، سیلیس و آهن) در کنار وابستگی به انرژی زیاد، دارای ارتباط ذاتی با معادن و صنایع معدنی است. از طرفی معادن نیز به واسطه تولید حجم عظیمی از باطله‌های معدنی می‌توانند در صنعت سیمان مورد توجه ویژه قرار گیرند. این تعامل می‌تواند موجب پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخه‌ای شود. تعامل در بخش سیمان و صنعت بتن با بخش معدنی کشور در قالب فعال‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه با رویکرد بهره‌برداری از باطله‌های معدنی یکی از مسیر‌های تحقق اهداف میان و بلندمدت زیست‌محیطی اقتصاد چرخه‌ای است.
