سقوط تعامل اقتصادی ایران با جهان

جهان صنعت ـ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: درجه باز بودن اقتصاد ایران که از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید، از سال۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ روندی صعودی داشته اما از آن پس به ویژه در دهه۹۰ با نوسانات شدید و عدم ثبات اقتصادی دچار افت شده است. ایران در سال۲۰۲۲ از نظر شاخص باز بودن اقتصاد، رتبه‌۱۲۸ را در میان ۱۷۸‌کشور به دست آورده که نشان‌دهنده تعامل پایین با اقتصاد جهانی است. شاخص پتانسیل تجاری نشان می‌دهد کشورهای کمتری طرف صادرات ایران بوده و کالاهای صادراتی ایران نیز یا بازارهای خود را از دست داده‌اند یا اینکه نتوانستند در بازارهای جدید نفوذ کنند. ایران عمدتا به بازارهایی نظیر عراق و چین وابسته است به طوری که صادرات واقعی به عراق حتی ۸۸‌درصد بیش از پتانسیل تجاری پیش‌بینی شده بوده است.

این تمرکز می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تغییرات روابط دوجانبه آسیب‌پذیر کند. در مقابل، ایران از پتانسیل‌های تجاری خود با کشورهایی چون روسیه و سوریه به‌طور مطلوب استفاده نکرده و هنوز نتوانسته سهم مناسبی از بازار آنها کسب کند.

گزارش تاکید می‌کند که در سال۱۴۰۲ تنها هفت ‌کشور، مقصد ۸۰‌درصد از صادرات ایران بوده‌اند در حالی‌که در سال‌۱۳۸۳ این رقم برای ۲۱‌کشور ثبت شده بود.

این کاهش تنوع، وابستگی شدید به چند بازار را نشان می‌دهد، همچنین از میان ۳۹۰۰ قلم کالای صادراتی، تنها ۷/‏۲۸‌درصد از آنها در یک بازه ۱۱‌ساله (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲) به صورت مستمر در فهرست صادرات ایران باقی مانده‌اند.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، کاهش نفوذ ایران در بازارهای صادراتی چهار محصول استراتژیک شامل پسته، زعفران، خرما و فرش است. به عنوان مثال، سهم ایران از بازار جهانی فرش و پسته کاهش یافته و تنها در حوزه زعفران در مقطعی رشد ثبت شده که آن هم در سال‌های اخیر مجدد دچار افت شده است.

در تحلیل کارشناسان این گزارش، تحریم‌ها اثرات مخربی بر ساختار تجارت خارجی داشته‌اند. از جمله این اثرات می‌توان به کاهش دسترسی به شرکای تجاری متنوع، از دست رفتن بازارهای سنتی و کوتاه‌مدت شدن سیاست‌های صادراتی اشاره کرد. تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات نیز باعث بی‌ثباتی بیشتر شده است.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که برای بهبود شرایط تجارت خارجی باید هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی اقدامات هماهنگ و موثری صورت گیرد. در سطح بین‌المللی، پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و انعقاد توافقنامه‌های منطقه‌ای پیشنهاد شده است. در سطح داخلی نیز اصلاح سیاست‌های ارزی، رفع موانع مقرراتی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت هدفمند از صنایع صادرات‌محور در دستور کار قرار گیرد.

منبع: مهر