«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار، تبعات تعلل در معرفی وزیر اقتصاد را بررسی کرد؛

اقتصاد بی‌ناخدا

هما میرزایی
کدخبر: 536387
تعویق در معرفی وزیر اقتصاد باعث بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی در اقتصاد ایران شده و نیازمند انتخاب فردی با برنامه و تجربه هماهنگ با دولت است.
اقتصاد بی‌ناخدا

هما میرزایی- در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، انسجام و تصمیم‌گیری‌های قاطع است، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت همچنان بدون وزیر مانده است. سه‌ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی می‌گذرد اما دولت هنوز گزینه‌ای برای جایگزینی وی معرفی نکرده‌است؛ تعللی که دیگر نمی‌توان آن را صرفا به پای ملاحظات سیاسی یا پروسه‌های معمول اداری نوشت. در ساختار اقتصادی کشور، وزارت اقتصاد فقط یک نهاد اجرایی نیست؛ نقطه اتصال سیاست مالی، بودجه‌ریزی، مقررات‌گذاری بانکی، نظام مالیاتی، مدیریت بدهی‌های دولت و هماهنگ‌کننده بسیاری از اجزای اقتصاد کلان است. خالی ماندن این جایگاه، آن‌هم در برهه‌ای که بازارها با نااطمینانی مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌فرستد: اینکه سیاستگذاری اقتصادی کشور، خود در وضعیتی از بی‌ثباتی و سرگردانی قرار دارد. این بلاتکلیفی، اگر با نبود یک راهبرد اقتصادی مشخص و فقدان هماهنگی میان ارکان دولت همراه شود، به بحران بی‌اعتمادی در میان بازیگران اقتصادی دامن می‌زند؛ بحرانی که نه با حرف بلکه تنها با عمل قابل مهار است.

در ادامه، گفت‌وگویی با دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی خواهید خواند؛ جایی که ابعاد پنهان این تعلل، مشکلات ساختاری سیاستگذاری و ضرورت بازنگری در سازوکار انتخاب مدیران اقتصادی کشور بررسی می‌شود.

۳ماه از استیضاح وزیر اقتصاد گذشته و هنوز گزینه جدیدی به مجلس معرفی نشده است. این بلاتکلیفی مدیریتی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها چه تبعات اقتصادی در پی دارد؟

اقتصاد براساس اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری حرکت می‌کند. اگر نتوانیم وضعیت اقتصاد را پیش‌بینی کنیم، یعنی نتوانیم بفهمیم که ساختار اقتصادی و ساختار دولت به چه شکل است و چه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود، اقتصاد دچار اخلال می‌شود. یکی از مهم‌ترین پیام‌ها و سیگنال‌هایی که اقتصاد می‌گیرد، همین نوع رفتارها و تصمیمات یا بلاتکلیفی‌های مدیریتی است. وقتی دولت مستقر است ولی در یک موضوع مهم مثل تعیین وزیر اقتصاد تصمیمی گرفته نمی‌شود، این پیام را به فعالان اقتصادی می‌دهد که دولت هنوز نتوانسته به جمع‌بندی برسد و هنوز فردی را که از نظر اعتماد و توانمندی قابل‌قبول باشد، پیدا نکرده است. این عدم تصمیم‌گیری، وقتی با سایر عوامل منفی اقتصادی ترکیب می‌شود، فضای روانی و تصمیم‌گیری در اقتصاد را کاملا به هم می‌ریزد. این مساله طبیعتا تاثیر بسیار مهمی دارد، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند تصمیم‌های قاطع و دقیق است.

از منظر دیگر، این مساله نشان می‌دهد که دولت توانایی و ظرفیت کافی برای مدیریت این شرایط را ندارد. کسی که دولت تشکیل می‌دهد، باید از ابتدا پیش‌بینی کرده باشد که چه کسانی قرار است وزیر شوند و چه کسانی می‌توانند مسوولیت‌های کلان را بپذیرند اما در کشور ما متاسفانه این‌گونه نیست چون در کشور ما به‌معنی حقیقی احزاب وجود ندارند. کسی که رییس‌جمهور می‌شود، بعد از انتخاب تازه به‌دنبال این می‌گردد که چه افرادی را در چه مناصبی به کار بگیرد. در واقع در کشور ما روال به‌گونه‌ای شده که هیچ پیش‌بینی یا برنامه‌ای از قبل وجود ندارد و این اتفاق مطلوبی برای اقتصاد نیست.

بعضی تحلیلگران اقتصادی معتقدند رییس‌جمهور روی معرفی یک چهره خاص؛ چهره‌ای که عملکرد یا سابقه اجرایی خاصی هم در کارنامه‌اش ندارد اصرار دارد. به‌نظر شما این تمرکز روی یک فرد خاص و این اصرار در نظام حکمرانی اقتصادی قابل توجیه است؟

توجه بفرمایید؛ من می‌خواهم روی یک نکته تاکید کنم: انتخاب افراد باید براساس برنامه باشد. یعنی دولت چه برنامه‌ای دارد و این فردی که قرار است وزیر شود، چه برنامه‌ای دارد. تناسب فرد با وضعیت اقتصادی کشور مهم است، نه‌صرفا عنوان یا سابقه. بهترین اقتصاددان را هم بیاوریم، اگر با برنامه دولت و مشکلات فعلی کشور تناسب نداشته باشد، گزینه مناسبی نخواهد بود.

در حال حاضر، همه مشکلات کشور تقریبا آشکار و شناخته‌شده هستند. حالا باید بپرسیم این فردی که قرار است وزیر شود، برای حل این مشکلات چه برنامه‌ای دارد؟ آیا می‌تواند در راستای برنامه دولت حرکت کند؟ اصلا خود دولت چه برنامه‌ای دارد؟

در کابینه فعلی افراد متعددی هستند که بر اقتصاد تاثیرگذارند؛ رییس بانک‌مرکزی، رییس سازمان برنامه، وزیر نفت و … . اگر دولت برنامه روشنی نداشته باشد، مهم نیست چه کسی وزیر اقتصاد باشد چون در نتیجه هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد شد. بنابراین شاخص‌های انتخاب باید دقیق باشند. کسی را انتخاب کنیم که تجربه اجرایی داشته باشد، با مسائل اقتصادی کشور آشنا باشد و بتواند با سایر ارکان اقتصادی دولت کار کند؛ نه اینکه فردی را انتخاب کنیم که کاملا بی‌تجربه باشد.

بله، رییس‌جمهور اختیار دارد. وقتی رییس‌جمهور می‌گوید «من این فرد را مناسب می‌دانم»، ما هم می‌گوییم بسیار خب ولی شما که می‌خواهید این فرد را معرفی کنید، لطفا اول به ما بگویید می‌خواهید با او چه کاری بکنید؟ برنامه چیست؟ آیا انتخاب این فرد در راستای همان برنامه تحول‌خواهانه‌ای است که مدعی‌اش هستید؟

گاهی این‌گونه گفته می‌شود که افرادی دیگر هم برای این پست مطرح بودند ولی نپذیرفتند. باید دید چرا نپذیرفتند؟ اگر ایرادی در فرد معرفی‌شده بود، آیا آن ایرادات اصلاح شده؟ یا اینکه واقعا گزینه‌های دیگر هم توانایی نداشتند و این فرد بهترین گزینه ممکن از میان آنها بوده است.

در هر صورت، همه این موارد باید شفاف شود و قابلیت بحث و بررسی دارد. ما باید بدانیم فردی که به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‌شود، آیا تجربه کاری در این حوزه دارد یا نه؟ چون وزارت اقتصاد، وزارتخانه‌ای بسیار مهم و قدرتمند است. در تجربه دوره‌های قبلی هم دیده‌ایم که وقتی افراد قوی در راس این وزارتخانه قرار گرفتند، نتایج بهتری حاصل شد.

در نهایت، مسوولیت با رییس‌جمهور بوده و اوست که باید پاسخگو باشد. ممکن است فرد مورد نظر رای اعتماد هم بگیرد ولی در هر صورت این فرد مسوولیت سنگینی دارد و باید نسبت‌به عملکردش پاسخگو باشد.

به‌نظر شما می‌توان گفت که نبود یک تیم اقتصادی هماهنگ و بدنه کارشناسی منسجم باعث شده این انتخاب، انتخابی حساسیت‌برانگیزتر از همیشه شود؟

به‌نظر من، خیر. این مساله جدیدی نیست. عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از قبل از  انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب هم با تغییراتی در ساختار وزارتخانه‌ها ادامه یافته است. در کشور ما بارها تلاش شده این مشکل حل شود اما این تلاش‌ها موفق‌آمیز نبوده‌اند. از دوره آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی به بعد، یکی از اولین حرف‌های تمامی روسای جمهور این بوده که «من تیم اقتصادی هماهنگ می‌خواهم»، چون می‌دانستند که یکی از ایرادهای ساختاری کشور همین موضوع هماهنگی است. این وضعیت نیاز به اصلاح دارد ولی اصلاح آن بسیار سخت است. البته در برنامه‌های سوم توسعه و بعد از آن تلاش‌هایی برای اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها صورت گرفته اما به‌دلیل تضاد منافع و پراکندگی قدرت، به نتیجه نرسیده است.

در حال حاضر، بانک‌مرکزی یک حرف می‌زند، سازمان برنامه حرف دیگری می‌زند. هرکدام هم وقتی اشتباهی پیش می‌آید، می‌گویند به من مربوط نیست، درحالی‌که اگر نگاهی دقیق به ساختار اختیارات و بودجه و تخصیص‌ها بیندازیم، می‌بینیم که همه درگیر هستند ولی هیچ‌کس مسوول نیست. بنابراین مساله، ساختاری و ریشه‌دار است.

حساسیت در دوره فعلی به این دلیل بالاتر رفته که اقتصاد کشور به یک نقطه فوق‌العاده حساس رسیده است. مردم واقعا نگران آینده‌اند و منتظرند ببینند چه اتفاقی قرار است بیفتد.

در شرایطی که نهادهایی تصمیم‌گیر و موازی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وجود دارند، فکر می‌کنید شخص وزیر اقتصاد چقدر در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان کشور دخیل است؟

در کشور ما، برنامه‌هایی مثل برنامه هفتم توسعه یا سیاست‌های کلی نظام تدوین می‌شوند. اگر فردی توانا و با برنامه در راس وزارت اقتصاد باشد، می‌تواند جلساتی تشکیل دهد، برنامه ارائه دهد و اثرگذار باشد اما اگر چنین فردی نباشد، مسوولان دیگر هم به او اعتماد نمی‌کنند و نهادهای دیگری مثل شوراهای هماهنگی ایجاد می‌شود. در واقع این نهادهای جدید به‌دلیل همان بی‌عملی‌ها و ناهماهنگی‌ها به وجود آمده‌اند.

وقتی یک نهاد مثل وزارت اقتصاد نتواند مسوولیتش را انجام دهد، نهاد جدیدی برای پوشش آن تاسیس می‌شود. این شوراها، اگرچه در برخی موارد موقت بوده‌اند اما باقی مانده‌اند و بعضا خودشان هم موانعی برای تصمیم‌گیری ایجاد کرده‌اند.

در این شرایط، اگر یک وزیر قوی و با برنامه روی کار بیاید، می‌تواند این نهادهای موازی را هم تحت‌تاثیر قرار داده و یک انسجام در تصمیم‌گیری اقتصادی ایجاد کند. در غیراین صورت، نهادهای متعدد و غیرهم‌راستا بیشتر به بحران دامن می‌زنند.

در نهایت، تجربه من این است که نقش فرد بسیار تعیین‌کننده است. اگر فردی قوی، تحلیلگر و پاسخگو در راس وزارت اقتصاد باشد، حتی در ساختار فعلی هم می‌تواند موفق عمل کند.

به‌نظر شما در شرایط فعلی، گزینه‌ای که برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی می‌شود، بهتر است چه ویژگی‌ای داشته باشد؟ داشتن برنامه اقتصادی مشخص یا توانایی در جلب رای اعتماد مجلس؟

برگردیم به اصل ماجرا. اول از همه باید ببینیم تعریف ما از «برنامه اقتصادی» چیست. آنچه تحت عنوان برنامه به مجلس ارائه می‌شود معمولا چیز خاصی نیست. مهم‌تر از همه این است که رییس‌جمهور و دولت باید به‌طور شفاف به مجلس، مردم، فعالان اقتصادی و بدنه اقتصاد کشور بگویند وزیری که معرفی می‌شود دقیقا چه کاری قرار است انجام دهد. مجلس نباید صرفا یک مرحله تشریفاتی برای گرفتن رای اعتماد باشد. واقعیت این است که گرفتن رای مجلس، اگر منجر به کارآیی نشود، هیچ ارزشی ندارد. شما امروز رای می‌گیرید ولی فردا نمی‌توانید پاسخگوی عملکردتان باشید. پس چه فایده دارد؟ آنچه مهم است، داشتن پشتوانه فکری و برنامه مشخص برای عمل است. اگر رای مجلس براساس شناخت فردی و چهره‌ای باشد، فرقی با دوره‌های قبل ندارد و تمایزی حاصل نخواهد شد. تاثیر دیدگاه‌های مختلف سیاسی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ مجلس سیاسی است، فضای سیاسی در کشور هم پیچیده است ولی آنچه اهمیت دارد این است که کسی که وزیر می‌شود، نقشه راه داشته باشد. من خودم در دانشگاه همیشه دنبال این سوال هستم که برنامه وزارت اقتصاد چیست؟ راهبرد آن چیست؟ اصلا قرار است چه کاری انجام دهد؟

اقتصاد یک کشور ابزارهایی دارد. وزیری که به میدان می‌آید باید این ابزارها را در دست بگیرد و بفهمد مشکل اقتصاد کشور کجاست ولی متاسفانه مشکل ما در سال‌های اخیر بین دوگانه سیاست و مدیریت باقی مانده است. وقتی از سیاست ارزی صحبت می‌کنیم، باید دید رییس‌کل بانک مرکزی اصلا ظرفیت مدیریت بازار ارز را دارد یا نه. اگر ندارد، اصلا چطور می‌تواند هدایت سیاست را به عهده بگیرد؟ این ضعف در هدایت سیاست‌های اقتصادی چطور خودش را نشان می‌دهد؟ مثل این است که می‌خواهید رانندگی کنید ولی نه رانندگی بلد هستید و نه ماشین درست کار می‌کند. شما تصمیم دارید بروید مشهد ولی سر از اهواز درمی‌آورید. وقتی سیستم مدیریت اقتصاد کشور این‌گونه است، نه بازار ارز کنترل می‌شود، نه گردش پول.

برخی مقامات اخیرا مصاحبه‌هایی کرده‌اند که عملا اعتراف به ناتوانی در کنترل بازار پول است. مثلا رییس بانک‌مرکزی می‌گوید: «من چطور می‌توانم بازار را کنترل کنم؟» در کشورهای دیگر، سیاست‌های اقتصادی تا حد زیادی قابل پیش‌بینی و اجرا هستند چون ساختارها از قبل سامان یافته‌اند ولی ما فقط نوک کوه یخ را می‌بینیم. در بانک‌های دنیا هم اختلاس و فساد وجود دارد اما ساختارها طوری تنظیم شده‌اند که اجازه سوءاستفاده گسترده نمی‌دهد. اینجا اما می‌بینید پنج‌هزار‌میلیارد تومان جابه‌جا شده، بعد تازه کسی می‌گوید من اطلاعی نداشتم! یعنی سیستم بانکی ما یا پنهان کرده یا ناظر نبوده.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند حرکت پول و دارایی‌ها در اقتصاد کشور دقیقا کجاست. در غیراین صورت نمی‌توانند سیاستگذاری کنند. اگر دولت زمین می‌فروشد و دلار می‌گیرد، این چرخه پول باید توسط بانک مرکزی رصد شود ولی وقتی این کار انجام نمی‌شود، ساختار به هم می‌ریزد.

قاچاق، دزدی و فرار مالیاتی همه‌جا هست. اما ما باید بدانیم پول از کجا آمده و به کجا می‌رود. وقتی دولت نتواند این را تشخیص دهد، معنایی به‌نام «پولشویی» پیدا می‌شود یعنی پولی که در کشور خودت پیدا شده ولی نمی‌خواهی دولت بداند از کجا آمده. تا این ساختار در کشور درست نشود، هیچ‌کدام از اجزای اقتصاد هم به‌درستی کار نخواهند کرد.

سازمان برنامه فعلی دیگر آن سازمان برنامه قدرتمند سابق نیست. الان فقط کارهای جاری انجام می‌دهد. تخصیص بودجه را صرفا روی کاغذ می‌نویسد. خزانه هم کار خودش را می‌کند ولی سازمان برنامه باید ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند، ساختار وزارتخانه‌ها را بازنگری کند، سازوکارهای دولت را به‌روزرسانی کند.

دولت باید خودش را اصلاح کند. نمی‌شود هر رییس‌جمهوری که آمد، یک اداره یا وزارتخانه جدید درست کند. وظیفه دولت سیاستگذاری صرف نیست؛ اصلاح ساختاری هم بخشی از وظایف دولت است.

اقتصاد ما پر از حرف‌های مختلف سیاسی است و جناح‌ها فقط به فکر تغییر سیاست هستند، بدون اینکه ابزار اجرایی آن را داشته باشند. شما می‌خواهید سیاست را عوض کنید ولی موتور اجرایی ندارید. صدای بوق هست اما ماشین حرکت نمی‌کند!

در کشور ما، هرکسی می‌خواهد برای خودش تصمیم بگیرد. هرکس بودجه‌اش را جدا می‌برد، سیاستش را جدا اجرا می‌کند اما پاسخگو نیست. نتیجه‌اش این می‌شود که کالاهای قاچاق در اندازه‌های بزرگ وارد کشور و فروخته شده و ریال تولید می‌شود. این ریال باید به دلار تبدیل شود و با آن دوباره جنس وارد کشور شود ولی این اتفاق نمی‌افتد چراکه این چرخه تحت نظارت نیست.

به‌نظر شما ۳ اولویت اصلی وزیر اقتصاد آینده در چنین شرایطی چه باید باشد؟

اولویت اول، اصلاح ساختار اقتصاد است. اگر وزیر نمی‌تواند این ساختار را مدیریت کند، پس حضورش بی‌فایده است. مثلا وزیر بهداشت اگر بیمارستان‌ها را نتواند اداره کند، چه فایده‌ای دارد؟ همین منطق برای اقتصاد هم صدق می‌کند. دوم، داشتن برنامه کلان برای آینده اقتصاد کشور است. وزیر اقتصاد نباید فقط دنبال دلار و بودجه باشد؛ باید فکر کند ۱۰سال آینده این نظام اقتصادی کجا خواهد بود. ما به یک «ویژن» نیاز داریم. سوم، وقت گذاشتن برای مسائل واقعی و پرهیز از غرق شدن در جلسات بی‌حاصل. متاسفانه وقت وزیرها صرف کارهای سطحی و هیات‌مدیره و انواع ملاقات‌ها می‌شود. وزیر باید بتواند ساختار مدیریت اقتصادی را طراحی کند و درگیر بازی‌های سیاسی نشود.

به‌نظر شما کدام ویژگی برای وزیر اقتصاد آینده ضروری‌تر است؛ اینکه نظریه‌پردازی توسعه‌گرا باید باشد یا مدیر اجرایی قوی؟

هرکدام که باشد، باید یک ویژگی مهم داشته باشد: «تیم». اگر نظریه‌پرداز خوبی است، باید بداند چه تیمی را با خود ببرد. اگر مدیر اجرایی قوی است، باید تیم سیاستگذار داشته باشد. چون اقتصاد بخش‌های بسیار متنوع و گسترده‌ای دارد و یک فرد به‌تنهایی نمی‌تواند از عهده آن برآید. متاسفانه بسیاری از جلسات دولتی وقت وزیر را می‌گیرندمثلا جلسات ۴۰ساعته در هفته. بیشترشان هم بی‌نتیجه هستند و صرفا به‌دلیل همان ساختار معیوب تشکیل می‌شوند. ما باید این وضعیت را اصلاح کنیم تا شاهد تحولات اساسی در اقتصاد کشور باشیم.

به‌طور کلی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم را تا به امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت حکم نوعی مسکن مقطعی را داشته‌اند یا می‌توانند در دسته اصلاحات ساختاری قرار بگیرند؟

دولت هنوز برنامه خاصی در زمینه اقتصاد ارائه نکرده است. بیشتر از برنامه هفتم سخن می‌گویند؛ خب آیا ابزار رسیدن به اهداف برنامه هفتم را در اختیار دارید؟ اگر نه، آیا در فکر دست پیدا کردن به این ابزار هستید؟ نظم کاری و سازماندهی و دوری از روزمر‌گی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. چیزی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، عدم هماهنگی در دولت بوده است. در جواب انتقادات هم می‌گویند هنوز در سال اول هستیم و تا پایان دوره وقت بسیار است. افراد توانمند در صورتی تمایل به کار و خدمت به کشور دارند که ابزار کار را در اختیارشان قرار دهیم. ببینید ما در مسائل سخت‌افزاری به فهم درستی رسیده‌ایم. مثلا می‌دانیم برای ساخت موشک به چه زیرساخت‌ها و فناوری‌هایی نیاز است. در مورد اقتصاد هم همینطور است؛ مثلا فکر می‌کنیم اگر راه و جاده بسازیم، این یک عمل اقتصادی است اما تا زمانی‌که به ساختار اهمیت ندهیم و برنامه و بودجه کافی در نظر نگیریم، راه به جایی نخواهیم برد. دانش اقتصاد باید در یک بستر مدیریتی صحیح به مرحله اجرا برسد.

وب گردی