کارگران مشاغل موقت در انتظار دائمی‌شدن قراردادها
جهان صنعت– یک فعال کارگری در رابطه با آیین‌نامه تبصره۱ ماده۷ قانون کار گفت: این مصوبه باید برای اجرا ابلاغ شود. ما در دوره معاونت روابط کار آقای رعیتی‌فرد این موضوع را چندین‌بار پیگیری کردیم اما ایشان از ارائه پاسخ شفاف طفره رفتند.
طبق تبصره۱ ماده۷ قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» آیین‌نامه موضوع این تبصره بالاخره در سال۹۸ بعد از حدود ۳۰سال تاخیر در هیات دولت به تصویب رسید. طبق این مصوبه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد چهارسال اعلام شد. بهمن ماه سال۱۴۰۲ موعد اجرای این آیین‌نامه فرا رسید اما از آن زمان تاکنون هنوز هیچ خبری از اجرای آن نیست.
ضمانت اجرای این آیین‌نامه چیست؟ فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی، در گفت‌وگو با «ایلنا» در پاسخ به این سوال گفت: این مصوبه برای اجرا باید ابلاغ شود. ما در دوره معاونت روابط کار رعیتی‌فرد این موضوع را چندین‌بار پیگیری کردیم اما ایشان از ارائه پاسخ شفاف طفره رفتند.
وی گفت: در این راستا، مباحثی درباره اصلاح قانون کار در مجلس مطرح شد که به‌نظر می‌رسد این موضوع نیز انحراف مساله بود و در نهایت به نتیجه نرسیدیم.
بیات بیان کرد: انتظار داریم این موضوع در دولت آقای پزشکیان و وزارت آقای میدری پیگیری و آیین‌نامه هرچه سریع‌تر برای اجرا ابلاغ شود.
آیا این آیین‌نامه برای اجرا نیاز به ابلاغ دارد یا کارگران مشاغلِ ماهیت موقت می‌توانند بعد از چهارسال با طرح موضوع در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، رای بگیرند؟ این فعال کارگری در پاسخ به این سوال گفت: واقعیت این است که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، نمایندگان کارفرما و دولت غالبا هم‌نظر هستند. بنابراین ما به‌عنوان کارگران باید از مصوبه هیات وزیران حمایت کنیم و خواستار ابلاغ آن باشیم. اگر این ابلاغ صورت گیرد، هیات‌ها موظف به پیروی از آن خواهند بود.
وی در پایان تاکید کرد: ما به‌عنوان نمایندگان کارگری، انتظار داریم که دولت جدید در این زمینه فعال‌تر عمل کرده و از تکرار کوتاهی‌های گذشته جلوگیری کند.
منبع: ایلنا
