هشدار اقتصادی نخستوزیر ژاپن

جهانصنعت- نخستوزیر ژاپن ضمن رد درخواستها برای کاهش مالیاتها و جبران آن از طریق اوراق قرضه، اعلام کرد که شرایط مالی کشورش بسیار ضعیف و حتی از یونان نیز بدتر است.
به گزارش تایمز، شیگرو ایشیبا روز دوشنبه در یک سخنرانی در صحن پارلمان این کشور ضمن مخالفت با جبران کاهش مالیاتها از طریق اوراق قرضه، تاکید کرد: مهم است که خطرات جامعه و جهان با نرخ بهره را تشخیص دهیم.
او به طور غیرمستقیم به اقدامات مداوم بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای افزایش نرخ بهره از زمان کنار گذاشتن سیاست نرخ منفی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: دولت در موقعیتی نیست که در مورد نرخ بهره اظهارنظر کند اما واقعیت این است که ما با جهانی از نرخهای بهره روبهرو هستیم. وضعیت مالی کشور ما بدون شک بسیار ضعیف است، بدتر از یونان.
همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس علیای ژاپن در ماه ژوئیه (اواخر تیر ماه)، ایشیبا با درخواستهایی از سوی احزاب مخالف که کاهش مالیاتها از جمله مالیات بر مصرف را خواستار هستند، روبهرو شده است.
براساس این گزارش، اظهارات ایشیبا نشان میدهد که نخستوزیر ژاپن با وجود کاهش نرخ محبوبیتش، در تلاش برای مقاومت در برابر این فشار است.
بانک مرکزی ژاپن از سال گذشته نرخ بهره را افزایش داده است زیرا تورم به شکلی که در چند دهه گذشته سابقه نداشته به ژاپن بازگشته و «دستمزدهای اسمی» نیز افزایش یافته است.
نرخهای بالاتر به این معنی است که دولت ژاپن برای انتشار اوراق قرضه و بازپرداخت بهره بدهیهای موجود هزینه بیشتری متحمل میشود.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، بدهی عمومی دولت ژاپن ۹/۲۳۴درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ بوده در حالی که این رقم برای یونان ۲/۱۴۲درصد بوده است.
این کشور آسیایی قرار است حدود یکچهارم بودجه سالانه اولیه خود را برای این سال مالی صرف هزینههای تامین مالی بدهی کند.
با این حال ژاپن از نوع بحران مالی که یونان از سال۲۰۰۹ با آن مواجه شد، اجتناب کرده است. عمدتا به این دلیل که سرمایهگذاران داخلی بیشتر بدهیهای حاکمیتی را در اختیار دارند و این کشور همچنان یک طلبکار بزرگ با داراییهای خارجی فراوان است.