تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی به شیوه فعلی، به زیان معادن کوچک و متوسط
جهان صنعت– دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به شیوه تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی، آن را به زیان معادن کوچک و متوسط دانست و گفت: آنچه محاسبه می‌شود خروجی درستی نداشته و لذا بسیاری از معادنی که تاب‌آوری پایینی دارند تعطیل می‌شوند.
مصوبه شورای‌عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ توسط دبیر شورای‌عالی معادن ابلاغ و مبنای محاسبه براساس مصوبه سال ۱۴۰۲ تعیین شد. در این زمینه «سعید عسکر‌زاده» گفت: حقوق دولتی بخشی از بدهی معادن به انفال است که باید دقیق محاسبه و پرداخت شود. با این حال نکاتی در این موضوع وجود دارد که آن را از مسیر واقعی خود دور می‌کند.
وی گفت: به طور مثال در سال ۱۴۰۲ درصدی درست یا غلط تعیین شد و مطابق قانون حداقل ۳سال باید پابرجا بماند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: وقتی دولت به لحاظ بودجه‌ای تحت فشار است، به فکر می‌افتد که نحوه وصول این اعداد به شکلی که بتواند تراز مورد نظر را در منابع و مصارف تعیین کند، تغییر دهد.
عسکر‌زاده ادامه داد: از آنجایی که دولت نمی‌تواند نسبت‌ها را تغییر دهد، آنچه باقی می‌ماند قیمت کلوخه سر معدن است؛ لذا راهکارهایی را پیش روی اداره‌کل صمت استان‌ها قرار می‌دهد؛ راهکارهایی که می‌داند غلط است و می‌داند اداره‌کل‌ها نمی‌توانند به آنها عمل نکنند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران یادآور شد: این یک بخشنامه پیشنهادی است و کسی نمی‌تواند آن را ابطال کند، در غیر این صورت ما می‌توانستیم ثابت کنیم که این اعداد نادرست هستند و در مراجع قضایی آن را ابطال می‌کردیم.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که آنچه محاسبه می‌شود خروجی درستی نداشته و لذا بسیاری از معادنی که تاب‌آوری پایینی داشتند تعطیل شدند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران اظهار داشت: معادن باید به دقت و به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گیرند تا نه حقی از حاکمیت در موضوع انفال ضایع شود و نه اینکه به بهره‌بردار ظلم شود؛ به عبارتی باید تعادل حفظ شود اما این اتفاق نمی‌افتد.
عسگرزاده ادامه داد: شورای‌عالی معادن می‌گوید اگر در معدنی ۸۰درصد ظرفیت یا میزان استخراج قید شده در پروانه بهره‌برداری براساس آنچه در سامانه جامع تجارت به ثبت رسیده به فروش رسانده شود، همان عدد می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این موضوع درخصوص بسیاری معادن اتفاق نمی‌افتد لذا ما مجبوریم سنگ‌آهن استخراجی با عیار ۳۰ تا ۴۰ را به حدود ۵۰ برسانیم تا به عنوان ورودی خط کنسانتره مورد استفاده قرار بگیرد؛ همین مساله سبب می‌شود تا فروش از استخراج کمتر شود چرا که بخشی از آن به باطله تبدیل می‌شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: برخی استان‌ها این عدد سامانه جامع تجارت را می‌گیرند و در کل ظرفیت قید شده در پروانه ضرب می‌کنند؛ این مساله اجحاف در حق بهره‌بردار است.
عسگرزاده گفت: اگر همین را با فرمول پیشنهادی وزارت صمت انجام دهیم، این اعداد افزایش می‌یابد؛ لذا آن فرمول دچار اشکالات محاسباتی است اما به هر حال اکنون مبنای کار است.
منبع: معدن ۲۴
