ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه محیطزیست
جهان صنعت – تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در گرو ترکیب هوشمندانه الزامات محیط‌زیستی و نیازهای تولیدی کشور است. اگرچه قوانین پایش‌محور فعلی (مانند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی) به دلیل سابقه تخریب‌های گسترده ضروری هستند اما به موازات آن نباید از ظرفیت‌های متعدد محیط‌زیستی بخش تولید غفلت شود. مطالعات نشان می‌دهد فرصت‌هایی مانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های پاک و اقتصاد چرخشی نه‌تنها مانع تولید نیستند، بلکه با کاهش برداشت از منابع و افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده، محرک رشد پایدار خواهند بود. این چارچوب، همسو با تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید ملی، هم‌زیستی اقتصاد و محیطزیست را ممکن می‌سازد. گزارش حاضر سعی کرده است محورهایی را برای تحقق شعار سال همگام با حفظ محیطزیست ارائه کند که در این راستا پیشنهادهایی نظیر تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان‌محور، توسعه اقتصاد چرخشی، تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی، ارتقای تعاملات محیط‌زیستی با کشورهای همسو، راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل پاک ارائه شده است.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی در گزارش «ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه محیطزیست» آورده است که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در گرو ترکیب هوشمندانه الزامات محیط‌زیستی و نیازهای تولیدی کشور است. اگرچه قوانین پایش‌محور فعلی (مانند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی) به‌دلیل سابقه تخریب‌های گسترده ضروری هستند اما به موازات آن نباید از ظرفیت‌های متعدد محیط‌زیستی بخش تولید غفلت شود. مطالعات نشان می‌دهد فرصت‌هایی مانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های پاک و اقتصاد چرخشی نه‌تنها مانع تولید نیستند، بلکه با کاهش برداشت از منابع و افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده، محرک رشد پایدار خواهند بود. این چارچوب، همسو با تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید ملی، هم‌زیستی اقتصاد و محیطزیست را ممکن می‌سازد.
در این گزارش تصریح شد: افزایش تولید در کشور، طبعا با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیطزیست همراه است. لذا همواره این نگرانی وجود داشته است که رشد تولید منجر به افزایش اثرات محیط‌زیستی و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیطزیست کشور شود. بررسی شاخص‌های عملکردی محیط‌زیستی در کشور نیز بیانگر وابستگی بالای اقتصاد کشور به منابع طبیعی و محیطزیست دارد. نظر به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب درخصوص حرکت به سمت اقتصاد تولیدمحور به عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و نام‌گذاری سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، لزوم بررسی فرصت‌ها و ملاحظات محیط‌زیستی تحقق شعار سال اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. نسبت رشد تولید با کیفیت محیطزیست در هر کشور وابسته به علل و عوامل متعددی است که می‌تواند منجر به تخریب محیطزیست شده و یا بهبود کیفیت آن را به ارمغان بیاورد.
در یافته‌های این گزارش نهاد پژوهشی بیان شد که غالب قوانین و مقررات محیط‌زیستی مصوب در کشور معطوف به این رویکرد بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه بی‌ضابطه به محیطزیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل‌درک به‌نظر می‌رسد. در شروع فعالیت، واحدهای تولیدی با مساله صدور ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و در حین فعالیت، با مساله اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی مواجه هستند.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که در حوزه محیطزیست ظرفیت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد، ارتقای بهره‌وری در صنایع، اصلاح و بهبود فرآیندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندها و منابع زیست‌توده کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیطزیست و دیگر دستگاه‌های اجرایی طی سالیان اخیر در این خصوص در مقایسه با فرصت‌های گسترده و ایده‌های متعدد راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد محصول بسیار اندک بوده که به‌معنای لزوم حرکت سریع‌تر و توجه بیشتر به این حوزه است.
در یافته‌های دیگر این گزارش آمده که تئوری‌های جهانی نشان می‌دهند محیطزیست با رشد اقتصادی یک رابطه دوسویه دارد. به این صورت که حرکت کشورها در مراحل ابتدایی صنعتی شدن با افزایش تخریب محیطزیست همراه است اما رشد مستمر اقتصادی و بلوغ صنعتی شدن در یک کشور با نقطه بازگشتی همراه است که پس از آن رشد اقتصادی موجب بهبود کیفیت محیطزیست می‌شود. این روند که با منحنی محیطزیست کوزنتس شناخته می‌شود یک نمودار مفهومی بوده و الزاما در کشورهای مختلف به یک صورت رفتار نمی‌کند و عوامل مختلفی نظیر وفور منابع طبیعی، تحریم‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن را متاثر می‌کند.
واکاوی محیطزیست و توسعه پایدار برای تولید در ایران
(الف) زیست‌پایینی و کنترلی: افزایش بهره‌وری در کشور با افزایش برداشت منابع و انتشار کد امنیتی به محیطزیست سازگار است؛ بنابراین نگرانی در مورد افزایش بهره‌وری در کشور وجود دارد که شامل افزایش بهره‌وری در کشور به صورت زیست‌محیطی و تخریب بوده و حذف آن غیرممکن است. بنابراین، نگرانی در مورد حذف استانداردهای زیست‌محیطی برای ایرانیان است که قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای را رعایت می‌کنند و به محیطزیست اجازه می‌دهد که به تخریب‌پذیری توجه کند، زیرا این استانداردها باید با محیطزیست سازگار باشند و حذف آنها غیرممکن است. این استانداردها باید به گونه‌ای باشند که به محیطزیست آسیب نرسانند.
- ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها: بحث ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها از قانون برنامه دوم توسعه تاکنون به شکل‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. باوجود تصریح بند «غ» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه که مهلت دو ماهه را برای پاسخ به استعلام‌ها تعیین کرده بود اما همچنان سازمان حفاظت محیطزیست می‌توانست در این مدت صرفاً اعلام نقص مستندات نکند و فرآیندی برای تعیین تکلیف نهایی تعریف نشده بود. در برنامه هفتم پیشرفت کشور مصوب مجلس شورای اسلامی نیز طبق بند «الف» ماده (۲۲) مقرر شد کلیه طرح پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی بخش‌های خصوصی تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود باید قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیطزیست می‌رسد توسط سازمان حفاظت محیطزیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار گیرد. سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است نظر خود را دایر بر تایید یا عدم تایید طرح پروژه‌ها با ذکر علل عدم تایید ظرف سه ماه به صورت کتبی اعلام کند. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تایید است. به نظر می‌رسد این بند قانونی یک قدم موثر در جهت رفع معضلات بخش تولیدی که ملزم به اخذ مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند خواهد بود. با این حال همچنان به نظر می‌رسد که فرآیند ارزیابی غیرشفاف است و ابهام‌های جدی در صدور یا عدم صدور مجوزها وجود خواهد داشت و همین مساله امکان اعمال‌نظر شخصی در پیش یا به تعویق انداختن نوبت بررسی طرح‌ها را فراهم می‌کند، با توجه به ماهیت مورد محور فعالیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها و وابستگی رویه موجود فعلی به نظر اشخاص امکان اعمال‌نظر نادرست به علت تهدید یا تطمیع فراهم است.
- اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی: براساس ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد، یک‌درصد و یک‌ونیم‌درصد به مأخذ فروش کالا یا خدمات مشمول عوارض سبز می‌شوند این بند قانونی به شکل کنونی با قوانین محیط‌زیستی کشور نظیر ماده (۱۲) قانون هوای پاک مواد (۱۵) و (۱۹) قانون حفاظت از خاک و مواد (۱) و (۴) قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب‌ها هم‌پوشانی دارد و مصداق تعریف بیش از یک مجازات برای یک جرم مشخص است. نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر عوارض و جرایم آلایندگی براساس ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعلق می‌گیرد و هیچ درصدی از این عوارض جهت حل مشکلات آلایندگی صنایع اختصاص نمی‌یابد که چرخه معیوب پایش – جریمه آلایندگی را ایجاد کرده است. علاوه بر این در حال حاضر به رغم الزام وزارت کشور به انتشار عمومی گزارش سالانه نحوه هزینه‌کرد عوارض و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن تاکنون گزارشی توسط این نهاد منتشر نشده است.
ب) رویکرد فرصت‌محور توسعه اقتصادی و جهش تولید: با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. اما در حوزه محیطزیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد ارتقای بهره‌وری در صنایع اصلاح و بهبود فرآیندها و فناوری‌های تولید تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندها و منابع زیست توده کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیطزیست و دیگر دستگاه‌های اجرایی طی سالیان اخیر در این خصوص در مقایسه با فرصت‌های گسترده و ایده‌های متعدد راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد محصول بسیار اندک بوده که به معنای لزوم حرکت سریع‌تر و توجه بیشتر به این حوزه است. البته جهت تحول در این حوزه سازمان حفاظت محیطزیست نیازمند همکاری دستگاه‌های متعدد نظیر معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است. به نظر می‌رسد بند «۸» سیاست‌های کلی محیطزیست ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۴بستر مناسبی را برای تحقق این رویکرد فراهم کرده است. طبق این بند گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است.
– صنعت کم‌کربن استفاده از انرژی‌های پاک محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی طبیعی و زیست‌محیطی.
– اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب منابع غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیطزیست.
– توسعه حمل‌ونقل عمومی سبز و غیر‌فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل‌ونقل همگانی به‌ویژه در کلانشهرها.
براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور در مجموع با بهره‌گیری همزمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیطزیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط‌زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیطزیست کشور تحمیل شده اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد اما انتخاب رویکرد پایشی و کنترلی صرف هم موجب کندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده است. از مصادیق این رویکرد می‌توان به ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و جرایم آلایندگی زیست‌محیطی در قوانین کشور اشاره کرد. علاوه بر این توسعه اقتصادی و رشد تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است اما در حوزه محیطزیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد.
در جمع‌بندی یافته‌های این گزارش آمده که کشور ایران در نیمه سمت چپ این منحنی قرار دارد و هنوز به نقطه بازگشت منحنی دست نیافته است و از طرفی متاسفانه برخی شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد که طی دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰ میزان وابستگی کشور به منابع طبیعی بیشتر هم شده است. در مجموع با بهره‌گیری همزمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیطزیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط‌زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیطزیست کشور تحمیل شده اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به‌نظر می‌رسد اما انتخاب رویکرد پایشی و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده است.
