از لزوم هم‌افزایی نهادی تا آغاز با موسیقی کودک
گروه فرهنگ و هنر– درحالی‌که موسیقی در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد خلاق، ابزار دیپلماسی فرهنگی و بازوی نرم سیاست خارجی به رسمیت شناخته شده، صنعت موسیقی ایران همچنان در چنبره‌ای از مداخله‌های ناکارآمد دولتی و نبود سیاستگذاری منسجم میان بخش‌های خصوصی و عمومی، در وضعیتی نیمه‌جان به‌سر می‌برد. برخلاف شعارهای رایج مبنی‌بر حمایت از هنر و هنرمند، واقعیت میدانی حکایت از شکافی عمیق میان سازوکارهای دولتی و منطق بازار موسیقی دارد؛ شکافی که نه‌تنها فرصت‌های توسعه را می‌سوزاند بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی فعالان این حوزه منجر شده است. نخستین بحران، نبود درک دقیق از ماهیت صنعت موسیقی در نهادهای دولتی است. موسیقی هنوز در نگاه دولتی، نه به‌مثابه یک صنعت بلکه در قالب یک پدیده صرفا فرهنگی یا در مواردی صرفا تهدیدآمیز دیده می‌شود. این نگاه باعث شده ساختار سیاستگذاری موسیقی نه با رویکرد توسعه‌گرا بلکه عمدتا با رویکرد کنترلی، امنیت‌محور و مجوزمحور شکل بگیرد. در چنین فضایی، بخش‌خصوصی عملا در موقعیت یک بازیگر حاشیه‌ای و بعضا مزاحم تلقی می‌شود درحالی‌که در تجربه‌های موفق جهانی، بخش‌خصوصی، اصلی‌ترین موتور تولید، نوآوری و عرضه موسیقی است و دولت نقش تسهیل‌گر و سیاستگذار کلان دارد، نه متولی جزئی‌نگر.
از سوی دیگر، ضعف در تدوین سیاست‌های حمایتی شفاف و بلندمدت موجب شده سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با نااطمینانی مزمن مواجه شوند. نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند بانک اطلاعاتی موسیقی، نظام حقوقی کارآمد در حوزه مالکیت فکری، مکانیزم‌های مالیاتی تشویقی و همچنین فقدان نهادهای واسط تخصصی مانند اتاق‌های مشترک موسیقی، نشان می‌دهد که عملا هیچ چشم‌انداز مشترک و تعریف‌شده‌ای از آینده این صنعت میان دولت و بخش‌خصوصی وجود ندارد. پروژه‌های دولتی نیز عمدتا بر مبنای سلیقه و بودجه‌های مقطعی و نه تحلیل بازار یا ظرفیت‌سنجی واقعی، طراحی و اجرا می‌شوند؛ نتیجه‌اش هم پیدایش نهادهایی ناکارآمد و پرهزینه بوده که در بهترین حالت نقش نمادین ایفا می‌کنند. در این میان، نهادهای صنفی نیز به‌دلیل وابستگی‌های مالی یا سیاسی، نتوانسته‌اند به‌عنوان پل ارتباطی موثر میان بدنه هنری و دولت عمل کنند. همین خلأ ساختاری باعث شده بخش‌خصوصی، به ویژه بازیگران نوظهور در حوزه دیجیتال، در وضعیتی خاکستری میان قانون‌پذیری و خودتنظیمی پیش بروند؛ وضعیتی که نه به توسعه کمک می‌کند، نه به شفافیت. صنعت موسیقی ایران برای خروج از وضعیت فعلی، نیازمند یک بازنگری ساختاری است؛ بازنگری‌ای که در آن دولت نقش خود را از متولی صرف به تنظیم‌گر و حامی سیاستی ارتقا دهد و در مقابل، به بخش‌خصوصی اجازه داده شود تا در یک فضای پیش‌بینی‌پذیر، آزاد و رقابتی، خلاقیت و سرمایه را به تولید و ارزش‌افزوده فرهنگی بدل کند. بدون چنین هم‌افزایی‌ای، صنعت موسیقی نه‌تنها امکان توسعه نخواهد داشت بلکه به‌تدریج از زیست بوم فرهنگی جامعه نیز حذف خواهد شد.
در همین خصوص بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بازدید از نمایشگاه موسیقی کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در صحبت‌هایی گفت: «نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران در سال۱۳۸۶ از سوی انجمن موسیقی و با حمایت دفتر موسیقی در همین مکان کانون پرورش فکری کودکان برگزار شد.» او گفت: «در آن سال، ظرفیت‌های حوزه موسیقی برای اولین‌بار به نمایش گذاشته شد و در سال‌های بعد نیز تلاش‌هایی از سوی دیگر فعالان صورت گرفت اما این رویداد در حال حاضر بار دیگر فرصتی مهم برای تمرکز بر این ظرفیت بزرگ فراهم کرده است. صنعت موسیقی باید موقعیت و شرایط خود را در جامعه به نمایش بگذارد و به‌گونه‌ای عمل کند که سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی متوجه شوند در دل این صنعت چه گردش مالی عظیمی می‌تواند شکل گیرد.» رضایی تصریح کرد: «قطعا حمایت بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران می‌تواند باعث رونق صنعت موسیقی در کشور شود و این موضوع از جمله برنامه‌هایی بوده که از آغاز مسوولیت خود در دفتر موسیقی به آن فکر کرده است.» او با ابراز خرسندی از اینکه امروز شاهد برگزاری این رویداد با حضور بخش‌خصوصی و صنف موسیقی است، گفت: «امیدوارم در برگزاری دومین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران، بتوان حمایت‌های گسترده‌تری را با برنامه‌ریزی علمی و تکنیکی جلب کرد. تلاش خواهد شد نمایشگاه بعدی گسترده‌تر برگزار شود و همه ابعاد موسیقی را در بر گیرد، با هماهنگی سایر دستگاه‌ها و در زمانی مناسب تا بار دیگر ظرفیت غنی و پویای موسیقی ایران به نمایش گذاشته شود. این ظرفیت می‌تواند با توجه بیشتر، رونق اقتصادی برای فعالان صنف و حوزه موسیقی به همراه داشته باشد.» رضایی با اشاره به وضعیت تولیدات فرهنگی کودک در کشور گفت: «این حوزه واقعا فقیر است و توجه کافی به آن نمی‌شود، دفتر موسیقی در نظر دارد کارگروهی تخصصی تشکیل دهد تا به همه ابعاد این مساله توجه شود؛ چه در نمایشگاه آینده و چه در سایر برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو برای موسیقی کودک. وظیفه دفتر موسیقی توجه جدی و علمی به این عرصه است و باید عقب‌ماندگی‌های موجود تا حدی جبران شود.» او در پایان تاکید کرد: «ظرفیت بسیار زیاد است، امکانات نیز فراهم است و اگر این هم‌افزایی با یک مدیریت هدفمند همراه شود، می‌توان به خروجی و تولیداتی رسید که کودکان و نوجوانان کشور از آن بهره‌مند شوند.»
بازنگری در ساختار سیاستگذاری موسیقی ایران دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی راهبردی برای نجات صنعتی است که اگرچه می‌تواند به یکی از مزیت‌های رقابتی ایران در حوزه فرهنگ و اقتصاد بدل شود اما در عمل، از فقدان دولتی کارآمد، انسجام نهادی و چشم‌انداز مشترک رنج می‌برد. در شرایطی که الگوهای جهانی توسعه صنعت موسیقی نشان داده‌اند بدون وجود سیاستگذاری مشارکتی، نهادهای میانجی تخصصی و بازاری شفاف و رقابتی، نمی‌توان انتظار شکوفایی اقتصادی و فرهنگی داشت، اصرار بر ادامه روندهای فعلی تنها به گسترش رکود، خروج نخبگان و رشد فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد. برای عبور از این بن‌بست، نخستین گام تدوین یک نقشه راه ملی برای صنعت موسیقی است؛ سندی که نه‌فقط براساس دستورالعمل‌های اداری بلکه با مشارکت فعال ذی‌نفعان بخش‌خصوصی، نهادهای صنفی، دانشگاهیان و نخبگان هنری تهیه شده باشد. این نقشه راه باید به وضوح اهداف، ابزارها، نقش‌ها و تعهدات هریک از بازیگران این عرصه را مشخص کند. حمایت دولت در این میان باید نه به شکل تزریق مقطعی بودجه بلکه در قالب ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، اطلاعاتی و مالی پایدار تعریف شود. به‌‌ویژه طراحی نظام‌های حمایتی شفاف برای هنرمندان مستقل، توسعه آموزش تخصصی در حوزه مدیریت موسیقی و تقویت جایگاه حقوقی صنوف از الزامات اساسی چنین برنامه‌ای است.
از سوی دیگر، بخش‌خصوصی نیز باید از حالت پراکنده و منفعل خارج شود و با تشکیل کنسرسیوم‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای فکری مستقل، جایگاه خود را در فرآیند سیاست‌سازی ارتقا دهد. تنها در صورت شکل‌گیری یک بلوغ نهادی دوطرفه، می‌توان انتظار داشت که صنعت موسیقی ایران از یک وضعیت نیمه‌جان، به یک ساختار زنده، خلاق و پایدار تبدیل شود. در نهایت، احیای صنعت موسیقی در ایران صرفا به‌معنای رونق اقتصادی یا تولید محتوا نیست بلکه اقدامی بنیادین برای بازسازی سرمایه فرهنگی، ارتقای قدرت نرم ملی و ترسیم دوباره رابطه مردم با هنر و هویت است. این ماموریت بدون هم‌افزایی واقعی میان دولت و بخش‌خصوصی، تنها یک آرمان باقی خواهد ماند.
