به نام عدالت، به کام منفعت

محمد تقی‌زاده- قرار است اصلاحیه تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان بار دیگر اصلاحیه بخورد اما این اصلاحیه در اصلاحیه نیز باز جای اصلاح دارد! ابتدا قرار بود که به بهانه عدم سوءاستفاده و دستکاری در حقوق دو سال آخر که مبنای تخمین حقوق بازنشستگی بود، حقوق تمام سنوات کاری مدنظر قرار بگیرد اما با حواشی که این طرح داشت، گویا قرار است «مبنای حقوق بازنشستگی از متوسط ۲۴ آخر دریافتی به ۳۱ ماه حقوق تغییر یابد. از طرفی دیگر در حال حاضر، متوسط حقوق دریافتی ضربدر ۳۰ روز تقسیم بر ۳۰ سال می‌شود که قرار است تقسیم بر ۳۵ سال شود و در این صورت، حقوق شاغلانی که قصد بازنشسته شدن دارند حدود ۲۰درصد کاهش پیدا می‌کند.» صندوق‌های بازنشستگی در اقدامی خارج از رویه قانونی و روال مرسوم مجلس نظرات‌شان را در قالب قانون الحاق به ماده۳ بودجه که مربوط به احکام بودجه است آورده‌اند که کمیسیون اصلی آن کمیسیون بودجه است. این پیشنهاد باید در لایحه‌ای جداگانه تقدیم مجلس می‌شد و کمیسیون‌های تخصصی اجتماعی و اقتصادی بررسی می‌کردند.

حقوق بازنشستگی یکی از مهم‌ترین حقوق کارگران است که نقش حیاتی در تامین معیشت و رفاه آنان در دوران پس از اشتغال دارد. این حقوق نه‌تنها به عنوان یک حمایت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود بلکه نشان‌دهنده احترام به سال‌ها تلاش و زحمت کارگران در عرصه‌های مختلف تولید و خدمات است. پرداخت منظم حقوق بازنشستگی تضمین‌کننده امنیت اقتصادی کارگران پس از پایان دوران کار است. بسیاری از کارگران در دوران اشتغال فرصت کافی برای پس‌انداز ندارند و حقوق بازنشستگی منبع اصلی تامین هزینه‌های زندگی آنها می‌شود. تاخیر یا عدم پرداخت این حقوق می‌تواند مشکلات جدی برای معیشت بازنشستگان و خانواده‌هایشان ایجاد کند.

در کشورهای توسعه‌یافته، مدل‌های محاسبه حقوق بازنشستگان مبتنی بر ترکیب تورم، بهره‌وری و پس‌انداز انباشته‌اند. ایران حالا در مسیر نزدیکی با این استانداردها گام برداشته اما مسیر اجرایی شفاف، قابل پیگیری و قابل اصلاح مهم‌ترین اصل در این فرآیند است. فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، با وعده انطباق با تورم، سال خدمت و جایگاه شغلی فرد، جایگزین مدل‌های ساده و ‌درصدی گذشته شده است اما واقعیت چیست و این فرمول به نفع مردم خواهد بود یا سازمان تامین اجتماعی؟

تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی، تصمیمی پیچیده و چندوجهی است که باید با دقت و وسواس زیادی بررسی شود. در حالی که مزایایی مانند جلوگیری از افزایش مصنوعی حقوق و ایجاد عدالت بیشتر را برای آن برشمرده‌اند، نمی‌توان از معایبی مانند کاهش حقوق برخی بازنشستگان و پیچیدگی محاسبات چشم‌پوشی کرد. تغییر فرمول می‌تواند برای سازمان تامین اجتماعی منافعی مانند کاهش هزینه‌ها، کنترل بهتر ورودی و خروجی صندوق‌ها و نجات از ورشکستگی داشته باشد اما نگرانی اصلی بازنشستگان این است که تغییر فرمول محاسبه حقوق، میزان مستمری آنها را کاهش دهد.

در سیستم فعلی محاسبه حقوق، احتمال دستکاری و افزایش غیرواقعی حقوق در دو سال آخر خدمت وجود دارد. فرمول جدید این احتمال را کاهش می‌دهد. تغییر فرمول می‌تواند منجر به کاهش حقوق بازنشستگی برخی افرادی شود که در سال‌های پایانی خدمت، حقوق بالاتری دریافت می‌کردند. این موضوع می‌تواند نارضایتی این دسته از افراد را به دنبال داشته باشد.

تغییر فرمول می‌تواند به سازمان تامین اجتماعی کمک کند تا ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی را بهتر کنترل کند. با کاهش هزینه‌های بازنشستگی، سازمان می‌تواند منابع مالی خود را برای ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان و بازنشستگان مدیریت کند. تغییر فرمول در بلندمدت می‌تواند به ایجاد تعادل مالی در صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. با کاهش هزینه‌ها و کنترل ورودی و خروجی، سازمان می‌تواند از پایداری مالی صندوق‌ها اطمینان حاصل و از بروز بحران‌های مالی در آینده جلوگیری کند اما مساله اصلی هنوز پابرجاست؛ با تغییر فرمول محاسبه حقوق، چه بلایی سر حقوق و مستمری بازنشستگان می‌آید؟

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با کلیات اصلاحات در نرخ محاسبه حقوق بازنشستگان به شکل کنونی موافق است و طرح اصلاحی جدید را در راستای عدالت و شفافیت بیشتر عنوان می‌کند: «ناترازی منابع و مصارف سازمان حاصل شرایطی است که ریشه‌ها و علت‌های مختلفی دارد که بعضا به دهه‌های گذشته مربوط است. در گذشته نسبت بیمه‌گذاران به مستمری‌بگیران ۶ به یک بود اما اکنون به دلایل مختلفی این نسبت به کمتر از ۸/‏‏۳به یک رسیده و این موضوع سازمان را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است. در بسیاری از کشورها، بازنشستگی براساس سن و سنوات بیمه‌گذاری تعیین می‌شود اما در ایران این موضوع به واسطه تصویب برخی قوانین و مقررات، دستخوش تغییراتی شده و به لحاظ اصول مدیریت صندوق‌های بین نسلی، به درستی رعایت نشده است. بسیاری از افراد با سن کم و حتی زیر ۴۰سالگی بازنشسته و سپس به کار‌های دیگر مشغول می‌شوند در حالی که همچنان مستمری دریافت می‌کنند. این موضوع صندوق تامین اجتماعی را به شدت تحت فشار قرار داده است. به واسطه رایزنی‌ها و فشار‌های مختلف در طول زمان، امروزه بیش از ۵۰‌درصد بازنشستگان تامین اجتماعی با سنوات ارفاقی و پیش از موعد بازنشسته شده‌اند که خارج از قواعد و چارچوب‌های محاسبات بیمه‌ای است و این روند صندوق تامین اجتماعی را در مسیر نادرستی قرار می‌دهد. سازمانی که ماهانه حدود ۹۰‌هزار ‌میلیارد تومان هزینه دارد اما درآمد آن بسیار کمتر است و اگر این روند ادامه پیدا کند سازمان در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.»

بحث حقوق نامتعارف که در اثنای سخنان مدیرعامل تامین اجتماعی مطرح می‌شود چیست و به چه افرادی نسبت داده می‌شود؟ حقوق نامتعارف مفهومی است که در ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کرده بود که در صورت رشد نامتعارف حقوق در دو سال آخر، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را میانگین پنج سال آخر در نظر بگیرند. متن این ماده: «ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه: در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌ شده را برمبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.» اما با شروع برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال۱۴۰۳، برنامه‌های توسعه قبلی از رده خارج شده و در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که محاسبه مستمری بدون هیچ قید و شرطی براساس دو سال آخر باید باشد. متن بند ز ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه بدین صورت است که: برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) برمبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.»

در سوی مقابل و تاکید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص شرایط سخت صندوق بازنشستگی و هزینه ماهانه ۹۰‌هزار میلیاردی این سازمان، کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی اصلاحات صورت گرفته در ارتباط با حقوق بازنشستگان این سازمان را چه در وهله اول اصلاح و چه در اصلاحات پیش‌رو مخالف حقوق و منافع کارگران و مستمری بگیران می‌دانند. برای نمونه سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص گفته است: «کارگران با ۳۰سال واریزی حق بیمه به سازمان انتظار دارند تا به نسبت سال‌هایی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، مستمری دریافت کنند. نه اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مستمری برای کارگران نظریه جدید ارائه دهد که به جای محاسبه میانگین دو سال آخر خدمت کارگران، یک‌سال حقوق به نسبت تورم با میانگین ۳۰سال را ارائه دهد. اگر سازمان می‌خواهد اینطوری محاسبه مستمری کارگران را انجام دهد، عقب‌ماندگی از بدو اشتغال کارگران را به نسبت تورم همان سال اجرا کند، سپس به فکر انجام محاسبه میانگین ۳۰سال برای حقوق کارگران باشد. کارگر برای حل مشکلات خود به کدام سو برود تا رفاه و آسایش نسبی برای خود داشته باشد، اگر کارگران به جای واریز حق بیمه در سالیان اشتغال خود سکه می‌خریدند الان حال بسیار خوبی داشتند ولی به امید اینکه بعد ۳۰سال واریز حق بیمه بتوانند با مستمری خود زندگی ساده‌ای داشته باشند که این هم با این روش محاسبه میانگین ۳۰سال از بین می‌رود.»

احمد پایور، کارشناس حوزه تامین اجتماعی درباره اصلاحات قانون حقوق بازنشستگی و راهکار پیشنهادی برای برون‌رفت از این چالش معتقد است: «اعمال فرمول جدید برای محاسبه میزان مستمری بازنشستگی نیازمند اصلاح قانون است و بدون آن قابلیت اجرایی ندارد، از همین‌رو، در صورت تصویب چنین فرمولی باید قانون به طور کلی اصلاح شود، نه اینکه صرفا براساس انتخاب بیمه‌شده، یکی از دو مدل فرمول انتخاب شود، در غیراین صورت، ارائه فرمول محاسبه مستمری براساس مدل جدید، برخی مشکلات عدم اظهار حقوق واقعی را حل نمی‌کند. سقف حقوق مشمول کسر حق‌بیمه در همه سال‌ها هفت برابر نبوده و در برخی سنوات سقف دستمزد چهار برابر یا سه برابر بوده که همین موضوع نیز منجر به کاهش میزان مستمری نسبت به میانگین دو سال آخر می‌شود. از همین‌رو پیشنهادی که اغلب کارشناسان تامین اجتماعی در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به مجلس ارائه داده‌اند، محاسبه ۵ تا ۱۰سال آخر سنوات بیمه‌پردازی فرد است که با گذشت هر سال، یک سال به آن اضافه می‌شود تا به ۲۰سال برسد.در صورتی که این اصلاح صورت پذیرد نه‌تنها به زیان بیمه شده نخواهد بود بلکه به دلیل تورم سالانه و افزایش قابل‌توجه دستمزدها، مستمری برقراری برمبنای دو سال آخر حدودا بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد از آخرین حقوق دریافتی زمان اشتغال کمتر، به سود بیمه‌شدگان خواهد بود. ضمن اینکه افزایش مستمری سالانه بازنشستگان برمبنای همین امتیازات افزایش یافته و نیاز به چانه‌زنی طولانی در هر سال نخواهد داشت.»

جمع‌بندی نهایی

به نظر می‌رسد نفس اصلاح ساختار قانون تعیین بیمه بازنشستگی نیاز به اصلاحات و بازنگری دارد اما اصلاحات پیشنهادی مطرح شده در حال حاضر، بیش از آنکه به دنبال حل مشکلات ساختاری بیمه و قانون کار باشد به فکر این است که مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی را مدنظر قرار دهد و جلوی ورشکستگی احتمالی این سازمان عریض و طویل را بگیرد. مخلص کلام اینکه، در اصلاحات حق بیمه مستمری بگیران بیش از آنکه عدالت و شفافیت مدنظر قرار گرفته شده باشد، منفعت سازمان تامین اجتماعی لحاظ شده و کسری حداقل ۲۰ تا ۲۵‌درصد حقوق بازنشستگی با اعمال ضرایب ۳۵ به‌جای ۳۰ و افزایش میانگین سال‌های آخر سنوات از ۲۴ تا ۳۱ ماه به خوبی این ادعای منفعت‌طلبی و نه لزوما عدالت‌خواهی را اثبات می‌کند.