تیک‌تاک بمب بدهی
نوید خیرخواه- دولت ایالات متحده از ابتدای سال ۲۰۲۵ تااکنون با یکی از بحران‌های مهم مالی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. جایی که بدهی ملی، همچون گلوله‌ای برفی، هر روز بزرگ‌تر می‌شود و نگرانی‌ها درباره تبعات آن، نه فقط در واشنگتن بلکه در پایتخت‌های اقتصادی جهان، شنیده می‌شود. از تابستان ۲۰۲۴ تاکنون، حجم بدهی فدرال در دولت ایالات متحده از مرز تاریخی ۳۵تریلیون دلار گذشته و حالا سایه سنگین عدد ۳۶تریلیون دلار را با خود دارد؛ شاید این رشد یک‌تریلیونی مساله‌ای عادی به نظر برسد اما احتمالا همین مساله به یک بحران بزرگ اقتصادی و مالی تبدیل خواهد شد که تبعات آن، گریبان بازارهای مالی را خواهد گرفت.
در دل این کوه بدهی، روزانه ۳میلیارد دلار تنها صرف بهره آن می‌شود؛ در حالی که کسری بودجه به ۸۶/۱تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۰درصد هم عبور کرده است. برای مقایسه، در سال ۲۰۰۰ این نسبت تنها ۵۸درصد بود. روندی که به گفته تحلیلگران، اگر متوقف نشود، می‌تواند بنیان اعتبار مالی آمریکا را بلرزاند؛ جایی که هنوز هم در میان فعالان بازارهای مالی، مکان امن سرمایه‌گذاری کم‌ریسک شناخته می‌شود.
بازار اوراق قرضه آمریکا که نزدیک به ۴۰درصد از کل بازار ۱۱۹تریلیون دلاری بدهی جهان را در اختیار دارد تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو و تداوم نرخ‌های بهره بالا، تحت‌فشار قرار گرفته است و به واسطه این سیاست‌ها، هزینه استقراض نیز به‌شدت افزایش یافته است؛ موضوعی که منجر به بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌شود. با اینکه فعلا سقف بدهی تا پایان سال ۲۰۲۵ تعلیق شده اما فضای سیاسی همچنان پرتنش است و بحث‌های مربوط به افزایش مجدد سقف، بار دیگر به میدان نزاع‌های حزبی بازگشته است. در این شرایط، افکار عمومی آمریکا هم نگرانن.؛ طبق نظرسنجی‌ها، ۸۰درصد رای‌دهندگان خواهان آن هستند که کنترل بدهی در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد.
افسارگسیختگی کسری بودجه
افزایش سریع در حجم بدهی فدرال در شرایطی رخ داده که کسری بودجه به ۸۶۵/۱تریلیون دلار رسیده؛ یعنی دولت به‌مراتب بیش از درآمدهایش خرج می‌کند. نتیجه؟ نیاز مستمر به استقراض و فشاری فزاینده بر بازار اوراق قرضه‌ای که همین حالا هم تحت تنش‌های نرخ بهره و نااطمینانی‌های سیاسی است. بار این بدهی سنگین حالا به شکل ملموس‌تری روی دوش مردم آمریکا افتاده؛ سهم هر شهروند از بدهی عمومی بیش از ۱۰۳هزار دلار است، و اگر فقط مالیات‌دهندگان را در نظر بگیریم، این عدد به حدود ۲۶۷هزار دلار می‌رسد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اکنون به ۱۳۰درصد رسیده، در حالی که در آغاز قرن (در سال ۲۰۰۰) این نسبت تنها ۵۸درصد بود. موسسه تحقیقاتی کاتو هشدار داده که تداوم این روند و غفلت از انضباط مالی، نه‌تنها بنیان‌های اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند، بلکه در بلندمدت می‌تواند به تضعیف قدرت نظامی این کشور نیز بینجامد چرا که دولت برای حفظ موقعیت ژئوپلیتیک خود نیازمند پشتوانه اقتصادی باثبات است. یکی از نشانه‌های بحرانی شدن شرایط، رشد چشمگیر پرداخت بهره بدهی است. تنها در سال مالی ۲۰۲۴، دولت آمریکا بیش از ۱۵۷/۱تریلیون دلار بابت بهره بدهی پرداخت کرده – رقمی که پس از تامین اجتماعی، دومین قلم بزرگ هزینه‌های بودجه‌ای را تشکیل می‌دهد. حتی اگر فدرال‌رزرو تصمیم بگیرد نرخ بهره را کاهش دهد و هزینه روزانه بهره به حدود ۵/۲میلیارد دلار برسد، این مبلغ همچنان کمرشکن است و از پتانسیل بحران‌آفرینی برخوردار است. در این فضای پرتنش، بازار اوراق خزانه به عنوان قلب تپنده تامین مالی دولت آمریکا به صورتی پر از تردید در فضای معاملاتی پیش می‌رود. سایه سنگین بی‌اعتمادی بر این بازار احتمالا به تضعیف موقعیت دلار و کاهش اعتبار جهانی ایالات متحده منجر خواهد شد و به همین واسطه، کارشناسان معتقدند اگر اصلاحات بنیادین در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای به تعویق بیفتد، مسیر فعلی به سوی رکودی عمیق و بی‌ثباتی مالی در ابتدا برای ایالات متحده و در ادامه برای جهان خواهد انجامید.
قلب تپنده بحران‌های مالی!
با تمام مشکلات موجود، بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده هنوز هم قلب تپنده بازارهای مالی و همچنین از سوی دیگر، قلب تپنده بحران های مالی است! حجم معاملات روزانه در این بازار به حدود ۸۲۲میلیارد دلار رسیده است، عمدتا در پلتفرم‌های خارج از بورس اما پشت این اعداد سرسام‌آور، بحرانی خزنده در حال شکل‌گیری است.
در زمینه اوراق خزانه، فدرال‌رزرو مالک ۷/۴تریلیون دلار از این اوراق است، آژانس‌های دولتی ۴/۲تریلیون دلار و سرمایه‌گذاران خارجی از چین گرفته تا ژاپن و عربستان، مجموعا ۷/۸تریلیون دلار را در اختیار دارند اما افزایش مداوم نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، که با هدف مهار تورم اعمال شده، هزینه‌های استقراض را به شکل قابل‌توجهی بالا برد و از ارزش بازار اوراق قدیمی کاسته است.
همین افت ارزش، سرمایه‌گذاران را نسبت به خرید اوراق جدید مردد کرده و خطر کاهش تقاضا را پیش‌روی دولت گذاشته است؛ موضوعی که می‌تواند در آینده بر توان استقراض و تامین مالی ایالات‌متحده سایه بیفکند.
در این میان، بازار بدهی شرکت‌ها نیز از طوفانی که در راه است بی‌نصیب نمانده است. ارزش بدهی شرکتی حالا به آستانه ۱۰تریلیون دلار رسیده که این اوراق نیز عمدتا در اختیار شرکت‌هایی با رتبه‌های اعتباری A و BBBهستند. با این وجود کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه لغزش یا نکول در این بخش، می‌تواند امواجی از شوک را روانه بازارهای سهام کرده و حتی اقتصاد جهانی را متاثر سازد. تحلیلگران می‌گویند: بازار بدهی آمریکا با وجود عمق و قدرتش، اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض رویدادهایی غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد؛ رویدادهایی که می‌توانند معادلات اقتصادی جهان را به‌کلی دگرگون کنند.
کلمه ۴ حرفی ترسناک!
نکول، واژه‌ای که بار دیگر لرزه بر اندام بازارهای جهانی انداخته است؛ سناریویی کابوس‌وار که در صورت وقوع، می‌تواند بنیان‌های اقتصاد آمریکا و نظم مالی بین‌المللی را بلرزاند. اگر دولت ایالات متحده نتواند به تعهدات مالی خود پایبند بماند، جهان باید خود را برای رکودی عمیق، سقوط شاخص‌های بورسی و جهش نرخ‌های بهره آماده کند.
در سال ۲۰۲۳، پس از کشمکش‌های پرتنش در کنگره، سقف ۴/۳۱تریلیون دلاری بدهی دولت فدرال به طور موقت تعلیق شد؛ تصمیمی که آرامش نسبی را تا سال ۲۰۲۵ فراهم کرد اما این مهلت رو به پایان است و بحث‌های سیاسی در واشنگتن، همچنان شکننده و پرابهام باقی مانده است. وزارت خزانه‌داری هشدار داده که هرگونه تاخیر در تصویب سقف جدید، می‌تواند پرداخت حقوق کارمندان دولت، حمایت‌های اجتماعی و بهره بدهی را مختل کند.
کارشناسانی همچون پل فان‌دوواتر از مرکز اولویت‌های سیاستی و بودجه هشدار داده‌اند که نکول، نه‌فقط اعتبار مالی آمریکا را زیر سوال می‌برد، بلکه جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی را نیز تضعیف خواهد کرد. سناریویی که یادآور بحران‌های پیشین است؛ از جمله سال ۲۰۲۲، زمانی که موج فروش در بازار سهام، به کاهش چشمگیر ارزش ارزهای دیجیتال انجامید.
نکول همچنین می‌تواند پیامدهای غیرمستقیم ولی عمیقی داشته باشد؛ از جمله کاهش تقاضا برای اوراق خزانه که همواره جزو امن‌ترین دارایی‌های جهان شمرده می‌شدند. کاهش تقاضا به‌معنای افزایش هزینه‌های استقراض است – موضوعی که می‌تواند رشد اقتصادی را به‌شدت کند یا متوقف کند. در این میان، مردم آمریکا بسیار نگرانند. براساس نظرسنجی بنیاد پیترسون، حدود ۸۰درصد رای‌دهندگان خواهان آن هستند که کنترل بدهی ملی به اولویت نخست سیاستگذاران بدل شود اما شکاف عمیق بین دموکرات‌ها و جمهوریخواهان– که بر سر راهکارهایی همچون کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش مالیات‌ها اختلاف دارند– فضای تصمیم‌گیری را به بن‌بست کشانده است.
همه در خطرند!
با رشد سرسام‌آور بدهی، ظرفیت مصرفی آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده جهان در معرض کاهش قرار گرفته؛ موضوعی که مستقیما بر اقتصاد کشورهایی که به صادرات به ایالات متحده وابسته‌اند، فشار وارد می‌کند. در چنین فضایی، ریسک و بی‌ثباتی تنها به بازار اوراق محدود نمی‌ماند و به دیگر حوزه‌ها نیز سرایت کرده است.
بازار ارزهای دیجیتال که در سال‌های اخیر نقشی شبیه به پناهگاه مالی در دوران بحران به خود گرفته بود، در سال ۲۰۲۵ با نوسانات شدیدی مواجه شده است، از سقوط تا صعود! همان‌گونه که تجربه سال ۲۰۲۲ نشان داد، هرگونه اختلال مالی در آمریکا به ویژه در قالب نکول بدهی می‌تواند موجی از فروش را در بازار سهام و رمزارزها به راه اندازد.
در این میان، سیاست‌های پولی انقباضی فدرال‌رزرو، با حفظ نرخ بهره بالا برای مهار تورم ۶/۲درصدی (براساس شاخص PCE)، عملا نقدینگی را محدود کرده و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک مانند کریپتو را کاهش داده است. شاید بگویید ارزش ارزهایی همچون بیت‌کوین از سقف‌های تاریخی خود گذشته‌اند اما باید توجه داشت که این آتش زیرخاکستر به‌مثابه یک کاهنده عمل کرده و شاید اگر این خطرات وجود نداشت، رشد بازار ارزهای دیجیتال فزاینده‌تر از حالت کنونی می‌بود. این ترکیب از فشار مالی و احتیاط سرمایه‌گذاران، بازارهای سهام را نیز در معرض نوسانات مقطعی و افت‌های زنجیره‌ای قرار داده است.
نگرانی‌ها تنها به داخل مرزهای آمریکا محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی که مجموعا حدود ۷/۸تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا را در اختیار دارند، اکنون با تردیدهایی جدی مواجهند. کاهش اعتماد به توان بازپرداخت دولت فدرال، می‌تواند آنان را به‌سوی دارایی‌های جایگزین سوق دهد. اتفاقی که نه‌تنها بر بازار اوراق تاثیرگذار است، بلکه موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی را نیز تضعیف می‌کند.
در این فضای بی‌ثبات، اقتصادهای نوظهور و در تلاش برای رقابت با ایالات متحده، به ویژه اقتصاد چین فرصت را غنیمت شمرده‌اند. پکن که مدت‌هاست در تلاش برای کاهش وابستگی به دلار است، می‌تواند از تزلزل موقعیت آمریکا بهره‌برداری کرده و جایگاه بین‌المللی یوآن را تقویت کند. بدون اصلاحات مالی اساسی، بدهی آمریکا دیگر فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه یک متغیر جهانی است که می‌تواند نظم مالی بین‌المللی را زیر و رو کند.
دوراهی مهار بحران
با ثبت تورم ۶/۲درصدی در ماه مارس که اندکی کمتر از ۵/۲درصد در ماه فوریه بود، سیاستگذاران پولی ایالات متحده همچنان به حفظ نرخ‌های بالای بهره پایبند مانده‌اند؛ اقدامی برای مهار فشارهای تورمی که خود باری سنگین بر دوش دولت گذاشته است. پیامد این سیاست، رشد سرسام‌آور هزینه‌های بهره است؛ به‌گونه‌ای که در سال مالی ۲۰۲۴، دولت فدرال بیش از ۱۵۷/۱تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی کرده است. رقمی که آن را در جایگاه دومین هزینه بزرگ پس از تامین اجتماعی قرار داده است. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در سخنرانی اخیرش در آوریل ۲۰۲۵، ضمن تاکید بر لزوم حفظ تعادل میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی، بار دیگر بر تداوم سیاست‌های پولی انقباضی صحه گذاشت. این در حالی است که برخی تحلیلگران انتظار دارند با کاهش فشارهای تورمی، کاهش نرخ بهره نیز در دستور کار قرار گیرد – اقدامی که می‌تواند هزینه‌های روزانه بهره را از ۳میلیارد دلار به حدود ۵/۲میلیارد دلار کاهش دهد اما همچنان وزنه‌ای سنگین بر دوش بودجه باقی می‌گذارد. تصمیم فدرال‌رزرو در ۳۱ جولای ۲۰۲۴ برای تثبیت نرخ بهره، واکنش فوری بازارها را به‌دنبال داشت و شاخص دلار آمریکا (DXY) را تا سطح ۵۲/۹۹ پایین آورد اما تاثیر این سیاست‌ها صرفا به شاخص‌ها محدود نمانده؛ رشد اقتصادی نیز به طور ملموسی کند شده و نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار – بنا بر گزارش‌های اخیر اداره تحلیل اقتصادی (BEA) – ظاهر شده است.
فدرال‌رزرو اکنون در بزنگاهی بی‌سابقه قرار دارد. کاهش نرخ بهره می‌تواند دوباره شعله‌های تورم را برافروزد اما حفظ نرخ‌های بالا، بدهی ملی را بیش از پیش غیرقابل مدیریت می‌سازد. تصمیمات پیش‌روی پاول نه‌فقط آینده اقتصاد آمریکا، بلکه مسیر حرکت اقتصاد جهانی را نیز رقم خواهد زد.
