مالیات بر سفته‌بازی راهکار کنترل قیمت مسکن است
جهان صنعت– عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن، آن را مشابه بازار خودرو دانست و تاکید کرد: متاسفانه مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و بسیاری از بلوک‌های نقدینگی برای حفظ قدرت خرید خود، به‌سمت خرید مسکن رفته‌اند. حسین صمصامی با اشاره به آمار بالای واحدهای مسکونی خالی در تهران، اظهار داشت: سفته‌بازی و دلالی باعث شده قیمت مسکن به دو بخش تقسیم شود؛ یک بخش قیمت تمام‌شده و بخش دیگر قیمتی است که تحت‌تاثیر این فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافته است. صمصامی با اشاره به اینکه بخش عمده گرانی مسکن ناشی از سفته‌بازی است، گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم این سودهای کوتاه‌مدت در خرید و فروش مسکن را مهار کنیم. شخصی امروز متری ۶۰میلیون تومان خانه می‌خرد و چند روز بعد با قیمت‌های بالاتر، مثلا ۶۵، ۷۰ یا حتی ۸۰میلیون تومان می‌فروشد. او با اشاره به قوانین مالیاتی جدید اظهار داشت: در قانون جدید، مالیات بر سفته‌بازی مسکن و خودرو پیش‌بینی شده که می‌تواند سودهای کوتاه‌مدت را هدف قرار دهد و تقاضای غیرواقعی در بازار مسکن را کاهش دهد. صمصامی تاکید کرد: اگر بتوانیم در کوتاه‌مدت تقاضاهای غیرواقعی و سفته‌بازانه را از بازار خارج کنیم، قیمت‌ها تا حدودی متعادل خواهد شد. هرچند این قانون به‌تنهایی کافی نیست، اما با افزایش نرخ مالیات بر سفته‌بازی، می‌توان بازدارندگی ایجاد کرد. او در پایان هشدار داد: افزایش قیمت مسکن به شکل مستقیم موجب بالا رفتن نرخ اجاره هم می‌شود چراکه هزینه فرصت نگهداری ملک برای مالکان افزایش می‌یابد. بنابراین کنترل سفته‌بازی راهکاری فوری برای مهار بازار اجاره نیز هست.
منبع: ساختمان آنلاین
