جهان‌صنعت اما‌و‌اگرهای رفع ممنوعیت واردات را بررسی می‌کند:

رفع منع واردات؛ فرصت یا تهدید؟

سارا اصغری
کدخبر: 534667
با پایان قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی، دولت به جای ممنوعیت، استفاده از تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی را برای مدیریت واردات در پیش گرفته است تا ضمن حمایت از تولید داخلی، رقابت سالم و کنترل قاچاق برقرار شود.
رفع منع واردات؛ فرصت یا تهدید؟

جهان صنعت_سارا اصغری- بنا به اعلام گمرک ایران، قانون ممنوعیت واردات کالا‌های خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسیده؛ قانونی که مصوب سال‌۱۳۹۸ بوده و تا پایان برنامه پنج ساله توسعه ششم اعتبار داشته است. برخی کارشناسان معتقدند که رهایی از این قانون به معنای دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان به کالا‌های با‌کیفیت، حق انتخاب بیشتر و قیمت‌های رقابتی‌تر است، البته به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی جدید با واردکنندگان وارد تعامل شود.

هرچند رهایی از این قانون می‌تواند محل انتقاد باشد، برخی کماکان معتقدند که در دوران منع واردات، برخی صنایع در کشور به رشد و بالندگی رسید‌ه‌اند که تا پیش از آن واردات بی‌رویه اجازه چنین رشدی را به آنها نمی‌داد. در این راستا رهبر معظم انقلاب با انتقاد از تصمیم اخیر یکی از دستگاه‌ها مبنی بر لغو ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی در دیدار اخیر خود با کارگران عنوان کردند که چرا باید ممنوعیت واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، برداشته شود؟ اگر کیفیت محصول داخلی پایین است، باید تلاش شود تا کیفیت آن ارتقا پیدا کند، نه اینکه راه واردات را باز کنیم.

بازار رقابتی نیازمند واردات است

درباره رفع ممنوعیت واردات در برنامه ششم توسعه، احسان فدایی ،کارشناس لوازم‌خانگی عنوان کرد: منع واردات در واقع مربوط به ماجرای مصوبه کمیته سران نظام در برنامه ششم توسعه بوده اما سال گذشته در مرداد‌ماه این بحث مطرح شد که دوره منع واردات پایان یافته است. در آن زمان با یک الحاقیه تا هم‌اکنون این منع واردات را ادامه دادند اما در برنامه هفتم توسعه باید این قانون مصوباتی از سوی سران سه قوه داشته باشد. رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه صحبت‌هایی داشتند که با منع واردات فرصت بیشتری به تولیدکنندگان داخلی داده شود.

فدایی در ادامه با اشاره به این موضوع که در صنعت باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که برخی تولیدکننده و برخی مونتاژکار هستند، گفت: به ‌دلیل صرفه اقتصادی عمده صنایع مونتاژکار هستند و تولید به معنای خاص خود از صفر تا صد ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد، از این ‌رو در کشور ما بیشتر صنایع مونتاژکار هستند و بسیاری از قطعات آنها وارداتی است. طی چند سال گذشته با وجود تحریم‌ها و کمیته حمایت از تولید داخلی، محدودیت‌هایی در زمینه واردات در کشور اعمال شد، بسیاری از تولیدات شرکت‌های خارجی در ایران تعطیل شد و یک بازار تولید داخلی با کمترین میزان رقابت در داخل شکل گرفت اما نکته این است که رفع منع واردات دیر یا زود باید اتفاق بیفتد و یک اقتصاد آزاد و رقابتی چاره‌ای جز این ندارد که با سایر کشورها در دنیا ارتباط داشته باشد و بازار واردات و صادرات آن نیز آزاد باشد. شرکت‌های داخلی نیز باید به این باور برسند که برای حضور در بازار ضروری است قدرت رقابتی خود را افزایش بدهند چراکه در این بازار مزیت‌های رقابتی هستند که تعیین‌کننده می‌شوند. برای نمونه در بازار لوازم‌خانگی ۱۰‌برند سهم اصلی بازار را به خود اختصاص داده‌اند که چند شرکت اول در صورت باز شدن درهای وارداتی، اتفاقی برای آنها نخواهد افتاد زیرا زیرساخت‌های خوبی دارند و روی شبکه توزیع خود به خوبی کار کردند، البته بیشتر شرکت‌هایی که تولید آنها مقیاس اقتصادی ندارد امکان دارد، حذف شوند و بهتر است این اتفاق بیفتد چراکه با این اقدام نوزادی غیرطبیعی و بیمار که دچار مشکل است، حذف می‌شود و پس از این، شرایط و فضای خوبی برای تولیدکنندگان تراز اول ایجاد می‌شود، بنابراین مجموعه‌هایی که پرقدرت هستند در فضای رقابتی باقی می‌مانند. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در بازارهای جهانی این تعرفه‌ها هستند که حرف اول را می‌زنند، خاطرنشان کرد: ما همانند کشور کره‌شمالی نیستیم که تمام درها را به ‌روی خود ببندیم و مانع ورود کالای خارجی شویم. اگر واردات نداشته باشیم، پدیده قاچاق در کشور شکل می‌گیرد، از این ‌رو است که قاچاقی سازمان‌یافته و مدیریت‌شده در کشور ما وجود دارد و صاحبان پول و قدرت و ثروت با توجه به شرایط ایران که به آب و خشکی وصل است و به ‌نوعی چهارراه تجارت محسوب می‌شود، این قاچاق سازمان‌یافته را شکل داده‌اند، بنابراین در بازار داخلی کشش واردات وجود دارد. از سوی دیگر تحریم‌ها دست دلالان و کاسبان در این حوزه را باز گذاشته و عزم و اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد. فدایی در ادامه با تاکید بر این موضوع که ممنوعیت‌ها فضا را به شکل خاکستری و کدر برای تولیدکنندگان تبدیل کرده است، گفت: واردات رقابت را برای تولیدکننده داخلی سخت می‌کند و بهتر است به سبک و سیاق تعرفه وارد این حوزه شویم زیرا وقتی واردات به صورت قانونی انجام بگیرد شرکت‌ها ثبت سفارش انجام می‌دهند و تمام ذی‌نفعان سود خود را به صورت منطقی خواهند برد. واردات اگر به صورت رسمی و شرکتی انجام بگیرد معضلات قاچاق از جمله بگیر و ببند و خدمات پس از فروش دیگر وجود نخواهد داشت، همچنین سود کم واردات در تیراژ بالا قابل جبران است. وی ادامه داد: البته زمانی بحث رفع منع واردات مطرح می‌شود که بارقه‌های مذاکرات در حال نمایان شدن است. بدون شک زمانی که تحریم‌ها برداشته شود می‌توانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و امنیت سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را تامین کنیم، در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران می‌توانند با شرکت‌های معتبر دنیا تولیدات مشترکی را انجام دهند، همان‌گونه که ما پیش از تحریم‌ها در حال تبدیل شدن به هاب منطقه بودیم. رفع ممنوعیت واردات در فضای باز می‌تواند سبب رقابت شود و کیفیت محصولات را ارتقا دهد. فدایی با تاکید بر این موضوع که تا امروز واحدهای تولیدی از این فضای بسته استفاده‌های خود را برده‌اند، گفت: واحدهایی می‌توانند سهمی از بازار را در اختیار داشته باشند که بدون هیچ‌گونه مشوقی در این بازار باقی بمانند و نیازی نیست حجم بالایی از شرکت‌های بی‌فایده را ایجاد کرد که تنها برای پر کردن رزومه برخی مدیران کارکرد دارد. مجموعه‌ای که نمی‌تواند بدون حمایت سرپا بایستد بهتر است حذف شود و این در نظام اقتصادی دنیا یک موضوع پذیرفته شده است. در این راستا نظام تعرفه‌ای دولت نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

حمایت تعرفه‌ای در راستای حمایت از کالای داخلی

احد خوشرو، مدیرعامل شرکت سنگ سنباده آسیا در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: در راستای برنامه هفتم توسعه در کشور، واردات برخی کالاهایی که در داخل تولید می‌شدند، برداشته شده است، البته این قانون جدید بوده و بهتر است به آن پایبند بود اما در خصوص کالاهایی که مشابه داخلی وجود دارد، به‌ جای منع واردات بهتر است حمایت تعرفه‌ای صورت گیرد و این حمایت تعرفه‌ای باید به سمت حمایت از تولید ملی پیش برود.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که در سال‌۱۴۰۴ تعرفه برخی مواد اولیه واحدهای تولیدی افزایش یافته شده است، گفت: این در حالی است که تعرفه کالای ساخته شده و مصرفی کاهش یافته، با این ادله که مبنای ارز گمرک افزایش پیدا کرده است و این چیزی جز ضربه زدن به ریشه صنعت نیست. موضوع قابل توجه این است که ارز تولیدکنندگان و واردکنندگان یک نرخ دارد که در این صورت با آزاد گذاشتن درهای وارداتی در حقیقت به نوعی به تولیدکننده خارجی سوبسید می‌دهیم.

این تولیدکننده در ادامه با اشاره به این موضوع که باز گذاشتن درهای وارداتی با خود فرصت‌ها و تهدیدهایی به همراه می‌آورد، گفت: البته واردات حتی در زمینه کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، می‌تواند به نوعی فرصت باشد چراکه به ‌درستی می‌تواند زمینه رقابت را ایجاد کند، ما به هیچ‌وجه نباید مخالف واردات باشیم، همان‌گونه که تا قبل از برنامه هفتم، واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شدند، در کل ممنوع بود، گفتنی است این سیاستی اشتباه است چراکه واردات سبب رقابت می‌شود و باید سیاست‌ها را به ‌گونه‌ای تعریف کرد که این رقابت به ‌صورت سالم شکل بگیرد اما نه به گونه‌ای که برای واردات فرش قرمز پهن کرد.  خوشرو در ادامه با تاکید بر این موضوع که با اجازه واردات، میزان قاچاق نیز کاهش می‌یابد، تصریح کرد: از سوی دیگر نباید زمینه رانت برای واردات ایجاد کرد، از این ‌رو می‌طلبد که حمایت تعرفه‌ای به‌درستی صورت گیرد.

سایت خوان