فرار مالیاتی توسط گردن‌کلفت‌های شرکتی
جهان صنعت – طبق قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، شرکت‌های ایرانی موظفند ۲۵درصد از سود خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند اما بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در عمل، این عدد بسیار کمتر است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین نرخ واقعی پرداختی شرکت‌ها فقط حدود ۴/۷ درصد است. این یعنی چیزی کمتر از یک‌سوم آنچه باید پرداخت شود.
ماجرا چیست؟
در ظاهر، قانون پرداخت مالیات ۲۵درصدی سخت‌گیرانه به‌نظر می‌رسد. نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران معادل ۲۵درصد است؛ عددی نزدیک به میانگین جهانی اما در عمل، شرکت‌ها به دلایل مختلف از پرداخت کامل این مبلغ فرار می‌کنند یا به‌واسطه معافیت‌ها، مجبور به پرداخت آن نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، با تحلیل بیش از ۳۰۰هزار اظهارنامه مالیاتی، به این نتیجه رسیده که نرخ موثر مالیات شرکت‌ها در سال۱۴۰۰، تنها ۴/۷درصد بوده است. این یعنی دولت، درصد زیادی از درآمد مالیاتی بالقوه خود را از دست می‌دهد.
چرا این‌قدر تفاوت میان مالیات قانونی و پرداختی وجود دارد؟
کارشناسان معتقدند دلیل این شکاف بزرگ را در دو عامل می‌توان جست‌وجو کرد:
۱- معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده: برخی شرکت‌ها به‌دلیل فعالیت در مناطق خاص یا پروژه‌های ویژه، از پرداخت مالیات معاف هستند یا تخفیف‌های چشم‌گیر می‌گیرند.
۲- فرار مالیاتی: برخی دیگر از شرکت‌ها نیز درآمد خود را کمتر از واقعیت اعلام می‌کنند تا مالیات کمتری بپردازند.
اما بررسی شرکت‌های بزرگ بورسی که صورت‌های مالی شفاف‌تری دارند، نشان می‌دهد که بخش اصلی این شکاف به سیاستگذاری‌های معافیتی نادرست بازمی‌گردد، نه صرفا فرار مالیاتی.
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران درباره شکاف مالیات واقعی و پرداختی گفت: این مساله به دو عامل مهم برمی‌گردد. اول، گستردگی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی. شرکت‌ها در مناطق آزاد، مناطق کمتر توسعه‌یافته، یا حوزه‌هایی مثل صادرات، بخشودگی‌های بزرگی می‌گیرند. دوم، شرکت‌هایی هستند که از ضعف در نظارت یا خلأهای قانونی استفاده و درآمد خود را کمتر از واقعیت اعلام می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: براساس داده‌های رسمی، حتی شرکت‌های بورسی که شفافیت مالی بالاتری دارند، نرخ موثر مالیاتی‌شان بسیار پایین است. این یعنی مشکل اصلی در ساختار معافیت‌هاست، نه‌صرفا در تخلف. قانون فعلی به بعضی شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که کاملا قانونی، مالیات بسیار کمتری بدهند.
وی افزود: وقتی یک شرکت بزرگ با سود چند هزار میلیاردی فقط ۵ یا ۶درصد مالیات می‌دهد و یک شرکت کوچک با حاشیه سود اندک باید ۲۰درصد یا بیشتر مالیات بدهد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. چرا بار مالیاتی باید فقط بر دوش شرکت‌های کوچک باشد.
راه‌حل کاهش شکاف مالیاتی
رحیمی درخصوص راهکار حل این مساله تصریح کرد: اصلاح معافیت‌ها، هدفمندکردن تخفیف‌های مالیاتی و تعیین یک حداقل نرخ موثر برای همه شرکت‌ها، از جمله راهکارهای حل این شکاف است. مثلا گفته شود هیچ شرکتی نباید کمتر از ۱۰درصد سودش را مالیات بدهد، حتی اگر معاف باشد. این کار هم عدالت را افزایش می‌دهد و هم درآمد دولت را بدون افزایش فشار بر مردم بالا می‌برد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا چنین اصلاحی ممکن است با مقاومت روبه‌رو شود، گفت: هر تغییری که منافع گروه‌های خاص را به خطر بیندازد، با مقاومت روبه‌رو می‌شود ولی اگر هدف ما عدالت اقتصادی و پایداری بودجه دولت است، نباید از اصلاحات ساختاری بترسیم. مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، منصفانه و بر پایه قانون برای همه است.
منبع: خبرگزاری فارس
