در تکاپوی ارز تک‌نرخی

«جهان صنعت»- نسیمی از آشتی ایران و آمریکا به‌سوی بازار ارز وزیدن گرفت و با خود قیمت دلار را به اندازه 24‌هزار تومان کاهش داد. قیمت هر دلار که با رشد تنش‌های تهران و واشنگتن به 104‌هزار تومان رسیده بود آن را تا 80‌هزار تومان به پایین کشاند. درباره اینکه آیا دلار در این قیمت ثابت می‌ماند یا بازهم کاهش می‌یابد یا ممکن است به‌سوی بالا برود میان فعالان اقتصادی و کارشناسان اختلاف انداخته بود تا اینکه خبر رسید دور چهارم گفت‌وگوهای دو کشور با تاخیر انجام می‌شود. این خبر هنوز در میان امواج می‌چرخید تا به گوش و چشم بازار دلار در ایران برسد که قیمت دلار بازهم از 80‌هزار تومان عبور کرد. بازی دلار علاوه‌بر اینکه روح و روان شهروندان ایرانی را آزار می‌دهد و آنها را در سرسام افزایش چندباره قیمت دلار نگه می‌دارد، اقتصاددانان و مدیران اقتصادی بنگاه‌های مالی و اقتصادی را بر آن داشت تا طرحی برای گفت‌وگو درباره اینکه بهترین روزها برای تک‌نرخی کردن دلار و دیگر ارزها رسیده است مطرح کنند.
یکی از دلایلی که این موضوع را در کانون توجه قرار داده است لابد نزدیک‌تر شدن قیمت دلار در بازار توافقی به قیمت بازار آزاد بود. از سوی دیگر مقوله تنش‌زدایی با آمریکا نیز دریچه‌ای برای تک‌نرخی کردن ارز باز کرده بود. حسین عبده‌تبریزی ادمین گروه واتساپی ‌هاما که شماری از مدیران ارشد دولت‌های پیشین و نیز مدیران برجسته در بخش مالی و نیز اقتصاددانان است در این‌باره داوری کرده و موافق تک‌نرخی کردن ارز شده است. اما این تمایل وی واکنش‌هایی در همان گروه برانگیخت. غلامرضا سلامی از برجسته‌ترین مدیران مالی کشور که سال‌های طولانی در منصب رییس جامعه حسابداران فعالیت کرده و نیز روزگاری مشاور عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت حسن روحانی بود از عبده پرسیده است منظورش از تک‌نرخی کردن ارز چیست و چرا موافق تک‌نرخی شدن ارز در این مقطع از اقتصاد کشور است؟
معنای تک‌نرخی شدن و پایه نظری
حسین عبده‌تبریزی در جواب سلامی نوشته است: «منظور از تک‌نرخی‌شدن ارز چیست: «آیا منظور فقط این است که نرخ ارز ناشی از صادرات با نرخ ارز آزاد یکی شود؟ یا منظور این است که اگر کسی برای نیازش به صرافی یا بانک مراجعه کرد (مانند امارات، ترکیه و…) و مقداری ارز درخواست کرد، بدون مراجعه به ده‌ها نهاد برای اثبات نیازش، با خوش‌رویی ارز را در اختیارش بگذارند؟ آیا در این صورت، لیست چند‌هزار قلمی اقلام غیرقابل واردات از سیستم اقتصادی کشور رخت برخواهد بست؟»
عبده‌تبریزی اضافه کرده است: چارچوب نظری موضوع روشن است. وقتی از «تک‌نرخی شدن ارز» سخن می‌گوییم، منظورمان دقیقا همان چیزی است که در امارات، عربستان، مالزی یا بسیاری کشورهای دیگر رایج است. منظور فقط هم‌قیمت شدن ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد نیست بلکه مقصود حذف نظام چندلایه، رانتی و بوروکراتیک تخصیص ارز و استقرار نظامی شفاف، رقابتی و پاسخ‌گو برای عرضه و تقاضای ارز است. در نظام واقعا تک‌نرخی، قیمت ارز در بازار (اعم از بانک، صرافی یا پلتفرم رسمی) برپایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه از سوی مرکز مبادلات بانک مرکزی یا شورای اقتصاد دولت چهاردهم. در چنین نظامی، همه متقاضیان ارز، با هر نیاز مشروعی (سفر، واردات، درمان، تحصیل، پرداخت تعهدات)، بدون تبعیض یا نیاز به مجوزهای متعدد و پرونده‌سازی، می‌توانند ارز تهیه کنند؛ البته با رعایت ضوابط ضدپول‌شویی و شفافیت مالی. نظام بازار قاعده‌مند است و چارچوب قانونی دارد و به معنای «هرکه هر کار دلش خواست، انجام دهد» یا نظامی بی‌در‌وپیکر نیست.
ارز حاصل از صادرات، درآمدهای نفتی، حواله‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، همه در بازاری واحد عرضه می‌شوند و هیچ‌کس حق ندارد با «مجوز خاص» ارز ارزان‌قیمت دریافت کند. اموری چون تهاتر، پرداخت غیرنقدی بهای نفت و واردات طلا برای رفع تعهد ارزی که نظام بازار را مختل می‌کنند، پیچیدگی دارند و حتی راه‌دررو دارند، در چنین مدلی جایگاهی ندارند.
شفافیت
ادمین گروه واتساپی ‌هاما ادامه داده است : تک‌نرخی شدن ارز به‌معنای حاکم‌شدن قیمتی شفاف و رقابتی برای ارز، در دسترس همه مردم و بنگاه‌ها، در بستری ساده، کم‌هزینه و عادلانه است اما حتی چارچوب تئوریک نیز تصریح می‌کند که اگر این اصلاح با سیاست‌های حمایتی مکمل (مثلا یارانه برای گروه‌های آسیب‌پذیر) همراه باشد، نه‌تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند بلکه از فساد نیز می‌کاهد. در چنین نظامی، لیست چند‌هزار قلم کالای غیرقابل واردات موضوعیت خود را از دست می‌دهد چراکه به‌جای آن می‌توان نظامی برقرار کرد که دولت تنها برای اقلام استراتژیک (مثلا دارو) یارانه هدفمند نقدی پرداخت کند و سایر نیازها از مسیر بازار تامین شود. در این ساختار، صف‌های رانتی برای تخصیص ارز، امتیازهای خاص صرافی‌ها و فساد ناشی از تعیین اولویت توسط نهادهای اداری حذف می‌شود. شفافیت و قابلیت پیش‌بینی اقتصاد افزایش می‌یابد و فعالان اقتصادی می‌توانند براساس منطق بازار، نه رانت و رابطه، تصمیم‌ بگیرند. اینها همه در کتاب‌های درسی «اقتصاد متعارف» یا «اقتصاد جریان اصلی» آمده است.
اما چارچوب عملی چگونه است؟ اگر خود را در جایگاه سیاستگذار بگذاریم، آیا جرات اجرای این موارد را داریم؟ در ایران، شرایط سیاسی و نهادی کشور و ساختار اقتصاد دولتی و نفت‌پایه، اجازه نمی‌دهد که نسخه‌های نظری تک‌نرخی‌کردن ارز به‌صورت دفعی و یک‌باره اجرا شوند.
پیشنهادهای عبده‌تبریزی به دولت پزشکیان
باید برنامه‌ای مرحله‌به‌مرحله، واقع‌گرایانه و قابل‌اجرا طراحی شود که محدودیت‌هایی چون بسته‌بودن حساب سرمایه، تحریم‌ها و مقاومت‌های نهادی را در نظر بگیرد. باید گام‌هایی عملی و تدریجی به دولت پیشنهاد کنیم که به‌سمت نظام ارزی شفاف‌تر و کارآمدتر حرکت کند.
اول: شفاف‌سازی نرخ‌های موجود و حذف رانت آشکار. ادغام تدریجی نرخ‌های بازار حواله، بازار اسکناس و نرخ مرکز مبادلات برای شکل‌گیری نرخ واحد در بازار متشکل ارزی. درباره ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، سه سناریو ممکن است: اعلام زمان‌بندی برای حذف کامل تخصیص ۱۵‌میلیارد دلار ارز ترجیحی و محدودکردن آن تنها به یک قلم (مثلا داروهای خاص)، همراه با تعهد دولت به پرداخت کامل معادل ریالی تفاوت قیمت این ۱۵‌میلیارد دلار به‌صورت یارانه نقدی. حفظ تخصیص ۱۵‌میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو اما به‌صورت بسته‌های کالایی (در واقع، ارزی‌کردن یارانه) و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به بیمه‌ها. ادامه وضعیت موجود برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو و تک‌نرخی‌کردن سایر بخش‌های بازار ارز. ترجیح بنده، البته، گزینه اول و پرداخت یارانه نقدی است.
دوم: توسعه نهادهای بازار و تسهیل خرید و فروش رسمی ارز. گسترش صرافی‌های مجاز، توسعه پلتفرم‌های آنلاین رسمی ارز و کاهش نقش پلیسی بانک مرکزی در مدیریت تقاضاهای خرد. باید سامانه‌های فروش ارز مجوزدار شوند. امکان خرید ارز برای نیازهای واقعی مانند مسافرت، درمان، تحصیل و… با حداقل بوروکراسی، بدون فساد و با سقف مشخص (مثلا ۵۰۰۰ یورو) فراهم شود.
سوم: ایجاد بازار آتی رسمی ارز برای مدیریت نوسانات. راه‌اندازی بازار مشتقه و قراردادهای آتی ارز برای بنگاه‌ها و واردکنندگان، با بازارگردانی بانک مرکزی. همچنین، همکاری با بازار سرمایه برای توسعه ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز (currency hedging) ضروری است. در این مرحله هنوز حساب سرمایه بسته باقی می‌ماند اما جابه‌جایی سرمایه خارجی اعم از FPI و FDI با ثبت و مجوز مشخص ممکن می‌شود. جریان خروجی سرمایه نیز تا حد ممکن کنترل می‌شود تا از فرار سرمایه سوداگرانه جلوگیری گردد. بنابراین در این مرحله، حساب سرمایه باز نمی‌شود بلکه تنها حساب جاری شفاف‌تر و سالم‌تر می‌گردد؛ بدون آنکه کنترل حاکمیتی بر سرمایه زیر سوال برود.
چهارم: برقراری ثبات اقتصادی و رفع تحریم‌ها. در این مرحله که تحقق آن دست‌کم پنج‌سال زمان خواهد برد، امکان بازکردن حساب سرمایه و حرکت به‌سمت نظامی کاملا آزاد در مدیریت ارز فراهم خواهد شد.
پاسخ سلامی به عبده‌تبریزی
غلامرضا سلامی، مشاور اقتصادی عباس آخوندی و از مدیران شاخص بازاهای مالی در همان گروه ننوشت: بحث تک‌نرخی کردن ارز که از شما پرسیده بودند، الان به‌نظرتان با این شرایط مذاکره و کاهش نرخ‌های بازار آزاد مهیا نیست تا ارز تک‌نرخی را انجام دهند؟ و شما در پاسخ فرمودید «بله هست».
طبیعی بود که از نحوه پرسش و پاسخ در مورد شرایط حاضر من تصور کنم منظور از تک‌نرخی کردن نرخ ارز در شرایط حاضر بالا بردن نرخ ارز مرکز مبادلات از ۷۰‌هزار تومان به ۸۰‌هزار تومان است. در پاسخ به پرسش من، شما چارچوب نظری در این زمینه و منافع یکسان‌سازی نرخ ارز را تبیین کردید که من 100‌درصد با آن موافق بوده و هستم و یکی از خواسته‌های همیشگی‌ام برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور یکسان‌شدن نرخ ارز و آزادی مبادلات ارزی ارزی بوده و هست. من شخصا این فضا را در دهه۴۰ و ۵۰ درک کرده‌ام و از اهمیت آن آگاهم.
با این حال همانند شمار دیگری از دوستان در این گروه، نه‌تنها شرایط فعلی را برای تحقق این امر مناسب نمی‌بینم بلکه در اوضاع ابهام‌آلود امروز هر اقدامی در این زمینه را مخرب می‌دانم.
اینکه اقتصاددانان طرحی را برای زمان بعد از توافق طراحی کنند و آماده داشته باشند بسیار عالی است ولی این طرح مسلما نمی‌تواند منحصر به تک‌نرخی کردن ارز باشد بلکه همانطورکه خودتان اعلام داشتید لازم است طرحی شامل تمام پیش‌نیازهای رسیدن به نرخ واحد و شناور ارز و آزادی مبادلات ارزی تهیه شود که در آن صورت حتما من‌ هم به آن‌ علاقه‌مندم.
حرف من از ابتدا این بوده که تا زمانی که حکومت در سیاست‌های داخلی و خارجی خود تغییری اساسی ایجاد نکند ناترازی حساب سرمایه روز به روز عمیق‌تر می‌شود و بنابراین هر نوع تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز و رسیدن به آرزوهای بزرگ غیرممکن ‌است.
مراقب باشیم
یکی دیگر از اعضای این گروه نوشته است: در خصوص ارز تک‌نرخی همانطورکه دوستان گفتند نیاز به آزاد شدن مکانیسم عرضه و تقاضاست. با توجه به محدودیت ارزی کشور این مکانیسم اجرایی نمی‌شود در ضمن دوستانی که به ارز ترجیحی و عدم تاثیر آن بر سفره مردم تاکید دارند لازم است بدانند مبنای قیمت عرضه کالاهای واردشده با ارز ترجیحی ( ۲۸۵۰۰ تومانی) دستوری و در سامانه تحت کنترل دولت است مطمئنا با حذف آن قیمت گوشت مرغ و لبنیات و روغن جهش حداقل دو برابری دارد که برای قشر فقیر فاجعه است.
دولت در ابتدای سال۱۴۰۴ مبلغ ۵/‏۵‌میلیارد دلار ارز ترجیحی به تجار بدهکار بوده و هرآنچه تاکنون تخصیص داده همه مربوطه به بدهی سال قبل است.
دست به ماشه
باز هم در پاسخ به مقوله تک‌نرخی شدن ارز در این گروه نوشته شده است: به نظرم موقعیت فعلی کاهش نرخ ارز آزاد موقتی است و همه دست به ماشه هستند که اگر توافق انجام نشود فورا نقدینگی خود را به ارز و سکه تبدیل کنند بنابراین تا زمانی که تعادل نسبی در سیاست خارجی اتفاق نیفتد امکان تک‌نرخی کردن ارز امکان‌پذیر نیست و حتی اگر توسط بانک مرکزی هم اعلام شود به نظرم رانت بزرگی خواهد بود بر‌ای گروه‌های رانتی که از این فرصت استفاده کنند.
پیش‌نیازها چه می‌شود؟
مصطفی بهشتی روی از مدیران باسابقه اقتصادی و بانکی نیز در همین باره توضیح داده است: استدلال آقای عبده کاملا منطقی و در چارچوب سیاست‌های پذیرفته‌شده در فرآیند اقتصاد مبتنی‌بر «بازار» است که من هم‌ به آن باور داشته و پیرو آن هستم. در عین ‌حال نگاه ناموسی! برای ثابت نگاه داشتن نرخ دستوری ارز که ۴۶سال بر آن اصرار ورزیده شده نتیجه‌اش همین کاهش ارزش دائمی پول ملی(ریال) و فربه‌شدن خواص از این خوان گسترده نرخ‌گذاری دستوری و رانت و فسادهای ناشی از آن بوده است. اما تصور می‌کنم ورود به اجرای نظام تک‌نرخی ارز پیش‌نیازهایی دارد که به‌نظر بنده جای بحث و تبادل نظر در یک میزگرد دوساعته و طوفان ذهنی در مورد آن و به قول معروف کمی چکش‌کاری دارد، لیکن در این گفت‌وگو به برخی محور‌های تاثیر گذار در این تصمیم‌گیری اجمالا اشاره می‌کنم:
۱- سیاست تک‌نرخی ارز به‌طور کلی از مختصات سیاست‌ «تعدیل اقتصادی» است. از این رو بدون عبور از سیاست‌های «تثبیت» و نرخ‌های دستوری، نمی‌‌توان فقط تک‌نرخی کردن نرخ ارز را لنگر تحولات اقتصادی مورد نظر قرار داد.
۲- نیک ‌آگاهید که در سال‌های اخیر چندین اقتصاددان برنده جایزه نوبل شده‌اند که تحقیقاتشان بر ناکامی‌های اقتصاد مبتنی‌بر «بازار» به دلایل نابرابری اقتصادی و تاثیر ساختارهای قدرت و الیگارت‌ها در توزیع ثروت متمرکز بوده است.
۳- به‌عبارت دیگر، نبود شرایط متعادل، نابرابری ساختاری مانند اعمال نفوذ و سودجویی از اطلاعات ویژه یا اعتبارات بانکی، فرصت‌های برابر برای همگان وجود ندارد.
از این‌رو به‌نظر من برای برای موفقیت سیاست‌ تک‌نرخی ارز ضروری است:
اولا یک‌ دوران گذار برای اجرای کامل آن لحاظ نمود، ثانیا سایر سیاست‌های دستوری و تثبیتی نیز همزمان مورد بازنگری قرار گیرند.
به‌طور خلاصه موفقیت سیاست تک‌نرخی ارز مستلزم پذیرش سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» به‌صورت کلان و برنامه‌ریزی هماهنگ ‌و کارآمد در تمام شئون اقتصادی کشور است.