نامعادله مزد و معیشت

مجید اعزازی
1- فرض محال که محال نیست. فرض کنیم شورای‌عالی کار در پایان سال‌جاری، در اقدامی کم‌سابقه (در سال1358 دستمزد تا 170‌درصد افزایش یافت)، 50‌درصد یا حتی 100‌درصد دستمزدها را افزایش دهد و حداقل حقوق 7‌میلیون و 100‌هزار تومانی سال‌جاری، در سال آینده به حدود 11‌میلیون یا حدود 15‌میلیون تومان افزایش یابد و مجموع دریافتی حداقل‌بگیران به حدود 15تا 20‌میلیون تومان جهش کند. آیا با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور (نه شرایط نامعلوم اقتصادی سال آینده) حقوق 15 تا 20‌میلیون تومانی کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده
سه نفره را می‌دهد؟ به‌طور قطع پاسخ این سوال منفی است و نه‌تنها محاسبات پژوهشگران اقتصادی که حتی محاسبات ساده و سرانگشتی افراد عادی نیز پاسخ مثبتی به این سوال نمی‌دهد. در عین حال از آنجا که شورای‌عالی کار تا پایان سال‌جاری بنا به علل و مصالح مختلف نمی‌تواند به افزایش 100‌درصدی یا حتی 50‌درصدی دستمزدها رای دهد، می‌توان گفت که این شورا به عنوان یکی از اجزای نظام حکمرانی کشور، کارکرد خود را از دست داده و از کارآمدی لازم (برای تعیین مزدی که بتواند هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش دهد)، برخوردار نیست. به‌عبارت روشن‌تر، حل مساله هماوردی مزد و تورم یا به عبارت دیگر، ریشه کنی پدیده شاغلان فقر، فراتر از توان شورای‌عالی کار (شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) است.
2- جهش‌های چندباره نرخ ارز طی ماه‌های اخیر که به معنی کاهش ارزش پول ملی در برابر قیمت کالاها و افت قدرت خرید قشر کارگر و کارمند است، به خوبی نشان می‌دهد که مشکل نه در بازار نیروی کار که در خارج از این بازار است. اگر فرض کنیم، اقتصاد ایران تا ابتدای سال‌جاری مشکلی نداشته و معیشت نیروی کار هم در تعادل مطلوب بوده به این معنی که تا پایان سال گذشته، نیروی کار با حقوق و دستمزدی که می‌گرفته، زندگی مطلوبی داشته است، (بدیهی است که در عالم واقع چنین نبوده است) صرفا در سال‌جاری و در پی نوسان‌های اخیر که نرخ دلار 60‌هزار تومانی در اسفند سال1402 را به بالای 85‌هزار تومان رسانده است، تا‌کنون بیش از 42‌درصد از ارزش پول ملی (در برابر قیمت کالاها) و قدرت خرید حداقل حقوق مصوب برای سال‌جاری (همان 7‌میلیون و 100‌هزار تومان) دود شده و به هوا رفته است! برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که نرخ هر دلار تا پایان سال‌جاری 95هزار تومان را نیز لمس خواهد کرد، در این صورت، افت ارزش حداقل حقوق سال‌جاری به 58‌درصد خواهد رسید. اگر از این نکته بگذریم که نرخ دلار در سال آینده چقدر خواهد شد و چه رکوردی را ثبت خواهد کرد، بدیهی است که حتی در صورت تحقق فرض افزایش 50‌درصدی دستمزدهای سال1404، همچنان قدرت خرید مزد 8درصد از روزگار عقب است! فراموش نکنیم که در این مثال ساده، اثر آوار و انباشت عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های قبل از تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار، از معادله دستمزد 1404 حذف شده است.

3- «کاهش ارزش پول ملی در برابر قیمت کالاها» یعنی تورم! دلار آمریکا و سایر «ارز»‌ها نیز کالا هستند. از این رو، در پسِ پرده جهش‌های ارزی که در زمان اوج‌گیری تحریم‌ها یا تنش‌های منطقه‌ای هویدا می‌شود، عامل دیگری نهفته است که از آن به‌عنوان چاپ پول بدون پشتوانه یا خلق اعتبار یاد می‌شود. فرض کنید، یک شرکت بورسی 100‌سهم هریک به ارزش 100‌تومان (در مجموع 10‌هزار تومان سرمایه) دارد و این شرکت بدون افزایش واقعی سرمایه خود، به ناگاه این تعداد سهم را به 1000‌سهم افزایش دهد. طبیعی است که در این حالت، ارزش هر سهم این شرکت از 100‌تومان به 10‌تومان افت می‌کند چراکه کل سرمایه شرکت مزبور همچنان 10‌هزار تومان است و هیچ ارزش‌افزوده‌ای نداشته است. چاپ پول بدون پشتوانه شبیه افزایش تعداد سهام این شرکت بدون افزایش سرمایه واقعی آن است. از این رو بدیهی است که در شرایط توقف رشد اقتصاد، چاپ پول اقتصاد را بزرگ نمی‌کند بلکه ارزش نقدینگی موجود کشور را تنزل می‌دهد. براساس آمارهای رسمی در سال1396 حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران 1529‌هزار میلیارد تومان بوده که با حدود شش‌برابر افزایش در آبان سال‌جاری به 9292‌هزار میلیارد تومان جهش کرده است.
4- افزایش حجم نقدینگی و تورم، همزاد کسری بودجه دولت است که از بیش از نیم قرن پیش تاکنون اقتصاد ایران را بی‌ثبات کرده‌اند. بی‌گمان، نوسان‌های اقتصادی در دوران تحریم افزایش نیز یافته است به گونه‌ای که نه‌تنها شاهد رکوردهای تورمی تازه بلکه شاهد تغییر ساختار تورم در کشور نیز بوده‌ایم. از این‌رو است که گره‌گشایی از بن‌بست‌های موجود در عرصه سیاست خارجی ایران، باید در اولویت نظام حکمرانی قرار گیرد و به جای دعوت از کارشناسان برای ارائه پیشنهادهای مزدی به شورای‌عالی کار، از کارشناسان و نخبگان حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل برای پیش‌بینی سناریوهای احتمالی در عرصه سیاست خارجی و برنامه‌ریزی برای گشایش و برون‌رفت از شرایط تحریم‌آمیز کنونی مدد گرفت تا منافع ملی حداکثری ایرانیان در مذاکرات احتمالی پیش‌رو با غرب تامین شود. بی‌گمان در صورت به ثمر نشستن نسبی مذاکرات، چشم‌انداز اقتصاد ایران از فاز منفی وارد فاز مثبت خواهد شد و نرخ دلار به عنوان اهرم چشم‌انداز انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت که به معنی افزایش قدرت خرید حداقل دستمزد خواهد بود.
فرض محال که محال نیست. اگر فرض کنیم بر اثر این تغییرات، نرخ دلار در سال آینده به زیر 50‌هزار تومان سقوط کند، حتی اگر حقوق کارگران افزایش هم نیابد، منافع مادی آنان تامین خواهد شد.