واردات «آیفون» در بن‌بست بلاتکلیفی!

گروه فناوری- با گذشت بیش از یک‌ماه‌ونیم از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون به گمرکات کشور، همچنان وضعیت واردات تجاری این محصول در بلاتکلیف باقی‌مانده است. این تاخیر در اجرای مصوبه، علاوه‌بر ایجاد چالش‌های متعدد برای واردکنندگان، بازار داخلی و مصرف‌کنندگان را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلاتکلیفی در واردات رسمی آیفون، رشد بی‌رویه واردات قاچاق و غیررسمی است. با نبود دسترسی کافی به کالاهای اصل و قانونی، مصرف‌کنندگان ناچار به خرید از بازارهای غیررسمی می‌شوند که خطرات متعددی مانند عدم دریافت گارانتی معتبر، قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف و دسترسی محدود به خدمات پس از فروش را درپی دارد. از سوی دیگر، استمرار بلاتکلیفی واردات تجاری، بازار را دچار نوسان‌های قیمتی می‌کند. در غیاب نظارت کافی بر زنجیره تامین کالا، قیمت آیفون و سایر گوشی‌های مشابه به‌طور غیرمنطقی افزایش یافته و خرید این محصول برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه دشوارتر شده است.
در حال حاضر، هر گوشی آیفونی که وارد کشور می‌شود، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت ثبت می‌شود یا همچنان به ‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود؛ در حقیقت این رویه‌ ناپایدار، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار، مصرف‌کننده و حتی دولت از بابت تداوم روند قاچاق داشته و همچنان دارد. پر واضح است که از یک‌سو، قیمت‌های بالا و عدم وجود گارانتی رسمی برای مصرف‌کنندگان، آسیب‌زا بوده و از سوی دیگر، دولت که با هدف کسب درآمد از طریق عوارض گمرکی و رجیستری و استفاده مردم از تکنولوژی روز دنیا با آزادسازی واردات آیفون، موافقت کرد، همچنان به دلیل تداوم رویه‌ قاچاق و مسافری، از دستیابی به این هدف اصلی خود بازمانده است. نکته جالب‌تر اینجاست که برخی فروشگاه‌ها آیفون‌هایی با گارانتی نامشخص به فروش می‌رسانند؛ این در حالی است که واردات تجاری این محصول هنوز آغاز نشده و منشأ این گارانتی‌ها شفاف نیست. این وضعیت نه‌تنها سبب زیان مردم شده‌، بلکه ضربه‌ای جدی به نظام اقتصادی بازار وارد کرده است؛ در شرایطی که فروشگاه‌های مجازی و مراکز بزرگ، محصولات آیفون را عرضه می‌کنند اما منشأ این گوشی‌ها و حتی کیفیت خدمات پس از فروش آنها مشخص نیست، مصرف‌کننده به‌عنوان اصلی‌ترین قربانی این وضعیت به حساب می‌آید؛ در کنار این مسائل، دولت نیز از این وضعیت متضرر شده است.
چندی پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود که «تصمیم برای رجیستری کردن آیفون به‌دلیل وجود بالغ بر ۶۰۰‌هزار دستگاه آیفون در دست مردم گرفته شد تا عوارض آن به پروژه‌های ملی تخصیص داده شود» اما تاکنون این سیاست‌ها به شکل اجرایی درنیامده و عوارض گمرکی مدنظر دولت محقق نشده است. برخی از کارشناسان معتقدند مداخلات مؤثرتر دولت در تسریع اجرای رویه تجاری می‌تواند از تاثیرات منفی جلوگیری کند. عدم اجرای روان مصوبه واردات رسمی، به‌طور مستقیم به کاهش درآمدهای گمرکی دولت منجر می‌شود. واردات قاچاق، نه‌تنها هیچ‌گونه عایده مالی برای دولت ندارد، بلکه هزینه‌های بیشتری برای مقابله با شبکه‌های قاچاق به همراه خواهد داشت. این موضوع، در شرایط اقتصادی فعلی که نیاز به افزایش درآمدهای غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود یک زنگ خطر جدی است. علاوه‌براین، واردات رسمی کالاها به‌طور معمول به گردش مالی سالم و شفاف‌سازی اقتصادی کمک می‌کند. با حذف یا محدود کردن واردات قانونی آیفون، دولت در عمل فرصت‌های اقتصادی بالقوه را از دست می‌دهد و زمینه برای فعالیت‌های زیرزمینی تقویت می‌شود. همچنین واردکنندگان قانونی در این شرایط، با یک سردرگمی مدیریتی مواجه هستند. از یک‌سو، ابلاغ مصوبه‌ای که اجرای آن مشخص نیست و از سوی دیگر، هزینه‌های انبارداری و ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارزی، فشار زیادی را بر آنها تحمیل کرده است. این شرایط باعث کاهش انگیزه واردکنندگان برای فعالیت رسمی می‌شود و بازار را بیش از پیش در اختیار دلالان و واردکنندگان غیرقانونی قرار می‌دهد. اگر این رویه ادامه یابد، ساختار واردات رسمی کشور دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.
در نهایت بلاتکلیفی در فرآیند واردات رسمی آیفون را باید در چارچوبی فراتر از یک چالش تجاری بررسی کرد چراکه این موضوع آثار چندلایه‌ای بر ساختار اقتصادی، بازار مصرف و سیاست‌های تجاری کشور دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت نیازمند جریان‌های شفاف و رسمی مالی است، تاخیر در اجرای مصوبه‌ها و نبود ثبات در سیاستگذاری‌ها، علاوه‌بر کاهش درآمدهای گمرکی و تقویت اقتصاد غیررسمی، به تضعیف اعتماد میان فعالان اقتصادی و دولت منجر می‌شود. از منظر تخصصی، این شرایط نشان‌دهنده ضعف در هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. مدیریت واردات کالاهایی که تقاضای بالایی در بازار دارند، نیازمند سیاستگذاری بلندمدت، ابزارهای نظارتی کارآمد و هماهنگی بین‌نهادی است. درغیراین‌صورت، تعلل در تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز پدیده‌هایی نظیر قاچاق سازمان‌یافته، نوسانات قیمت و عدم اطمینان در زنجیره تامین کالا می‌شود که هر سه عامل، مستقیما بر اقتصاد کلان و رضایت عمومی اثرگذار هستند. بنابراین، توصیه می‌شود که دولت با اولویت‌بخشی به تثبیت رویه‌های تجاری، به‌سرعت بستر اجرای مصوبه‌ها را فراهم کند و با ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای واردکنندگان رسمی و کاهش ریسک‌های تجاری، زمینه را برای رقابتی‌سازی بازار و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات معتبر و قانونی فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توان از اثرات منفی این بلاتکلیفی جلوگیری کرده و تعادل اقتصادی در بازار را حفظ نمود.