تاثیرات مهاجرپذیری بر مسکن

ایسنا- در سال‌های اخیر، یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشور، مشکل مسکن و مسائل مربوط به دسترسی مردم به مسکن مناسب بود، افزایش روزافزون قیمت‌ها و عدم تطابق عرضه و تقاضا، مشکلات گسترده‌ای برای طبقات کم‌درآمد و متوسط به وجود آورده است.
در این میان، یکی از عوامل تاثیرگذار در تشدید این موضوع، افزایش تعداد مهاجران خارجی غیرقانونی، به ویژه از کشورهای همسایه و اجاره دادن واحدهای مسکونی به این افراد است.
مهاجرپذیری ایران در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است و بسیاری از اتباع خارجی غیرقانونی، به‌ویژه افغانستانی‌ها به دلایل مختلف از جمله وضعیت اقتصادی و امنیتی کشورهای خود، وارد ایران شده‌اند.
این مهاجران غیرقانونی نه‌تنها در برخی بخش‌های اقتصادی مانند نیروی کار ارزان سهم زیادی را به خود اختصاص داده‌اند بلکه در بازار مسکن نیز تاثیرات قابل‌توجهی بر جای گذاشته‌اند. در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در حاشیه شهرها، شاهد رشد فزاینده اجاره‌بهای مسکن و اشغال واحدهای مسکونی توسط مهاجران هستیم. این وضعیت باعث شده که بسیاری از خانواده‌های ایرانی که خود در جست‌وجوی مسکن مناسب هستند، قادر به تامین خانه‌های اجاره‌ای با قیمت‌های منطقی نباشند، همچنین افزایش تقاضا برای اجاره مسکن توسط مهاجران باعث ایجاد فشار مضاعف بر بازار مسکن و افزایش بیشتر قیمت‌ها در این بخش شده است.
مجید گودرزی، کارشناس مسکن می‌گوید: تمامی کشورهای دنیا به نوعی با موضوع فرهنگ مهاجرپذیری مواجه هستند اما این کشورها معمولا برنامه‌ریزی‌شده و براساس تفکر و منطق عمل می‌کنند، در حالی که در ایران این موضوع به‌ این صورت نیست، کشورهای مهاجرپذیر به آسانی مجوز ورود حجم بالای مهاجر را به کشور خود نمی‌دهند چراکه تبعات سنگینی به همراه دارد، به ویژه در حوزه‌هایی مانند کارگری و نیازهای اولیه مانند مسکن است.
او ادامه می‌دهد: در بسیاری از کشورها، مهاجران ابتدا به کمپ‌های موقت منتقل می‌شوند و در صورت نیاز، برای تکمیل نیروی کار به آنان فراخوان داده می‌شود اما در ایران به دلیل شرایط اقتصادی، اشتغال ناقص ایجاد شده به این معنی که فرصت‌های شغلی کمتر از تعداد جویندگان کار است.
کارشناس مسکن می‌گوید: حضور اتباع بیگانه غیرقانونی در ایران بیشتر به نفع دهک‌های بالای جامعه و سرمایه‌داران بوده است و به ضرر دهک‌های پایین، که در حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردار ساکن هستند و این اتباع بیشتر در همین مناطق سکونت دارند و باعث کاهش فضای زندگی برای کسانی شده‌اند که خود در معرض فقر شدید قرار دارند، از سوی دیگر کارگران افغان غیرقانونی به دلیل شرایط اقتصادی برای زنده ماندن رقابت می‌کنند و کارگر ایرانی نمی‌تواند با آنها رقابت کند چرا که آنها حاضرند در هر شرایطی کار کنند.
گودرزی اظهار می‌کند: در خصوص مسکن، این انتظار می‌رفت که با ایجاد 4‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد مسکن مهر، فرصت مناسبی برای دسترسی به مسکن برای مردم فراهم شود اما متاسفانه حضور ۶ تا ۸‌میلیون اتباع غیرمجاز باعث شد این خانه‌ها از دسترس مردم خارج شوند و فشار بیشتری به بازار مسکن وارد شود بنابراین ساخت این واحدها تاثیر چندانی در کاهش مشکلات مسکن نداشت.
او عنوان می‌کند: وضعیت بازار مسکن اکنون در رکود به سر می‌برد، به‌طور مثال برخی رسانه‌ها اعلام کردند که وضعیت بازار مسکن به ثبات رسیده اما این ثبات در واقع به معنای فلاکت و رکود است زیرا صنعت ساختمان از رونق افتاده و تولید مسکن کافی نیست، در این شرایط حتی با جذابیت‌های کاذب مانند ارزهای دیجیتال، بازار مسکن قادر به رقابت با این تغییرات قیمتی شدید نیست و همین امر باعث رکود بیشتر در این بازار شده است.
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: با از بین رفتن تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، مصرف‌کنندگان قادر به خرید مسکن نیستند و سرمایه‌گذاران هم از سرمایه‌گذاری در این حوزه خودداری می‌کنند، این شرایط به صنعت ساختمان آسیب جدی وارد کرده است؛ دولت نیز باوجود مصوبات قانونی، همچنان در عمل کم توجه به مسکن است و اقداماتی که باید انجام شود به‌طور جدی پیگیری نمی‌شود.
گودرزی درباره راهکارهای پیشنهادی می‌گوید: در شرایط فعلی، دولت باید به سمت راهکارهایی برود که هزینه‌زا نباشد، مانند واگذاری زمین‌های رایگان به مردم چراکه ظرفیت‌های بسیار بزرگی در این زمینه وجود دارد، به‌عنوان مثال سازمان ملی زمین و مسکن حدود 8/‏1‌میلیون هکتار زمین در حریم شهری را احتکار کرده که باید در اختیار مردم قرار گیرد، این یکی از راه‌هایی است که دولت می‌تواند در حل مشکل مسکن موثر باشد.
او متذکر می‌شود: در نهضت ملی مسکن، همکاری‌های لازم صورت نگرفته و قیمت زمین که حدود ۶۰‌درصد هزینه تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد به شدت افزایش یافته است. این افزایش قیمت به دلیل احتکار زمین است که باعث شده قیمت زمین افزایش بسیار داشته باشد و قدرت خرید مردم کاهش یابد، این وضعیت نه‌تنها بر صنعت ساختمان آسیب می‌زند بلکه مسائل اجتماعی متعددی را به وجود می‌آورد که نیازمند توجه فوری است.