جستاری از دولت کارآفرین به بهانه هفته جهانی کارآفرینی‌

کریم کیاکجوری*
طی چند دهه اخیر موضوع نوآوری و کارآفرینی در بخش دولتی اهمیت خاصی در ادبیات مدیریت دولتی پیدا کرده و از آن به‌عنوان دولت کارآفرین یاد می‌شود که یکی از محور‌های اصلی مدیریت دولتی جدید است.  دولت کارآفرین اینچنین تعریف می‌شود: به‌کارگیری ایده‌ها و طرح‌های جدید و نوآورانه و اجرای آن در فعالیت‌های بخش دولتی جهت افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه‌جویی برای ایجاد یک دولت کارآمدتر  و پاسخگوتر.
مروری بر اثرات دولت کارآفرین در آمریکا نشان می‌دهد که برای دهه‌های متوالی، دولت آمریکا سرمایه‌گذاری‌های کلان خود را به‌سمت برنامه‌های فناوری و نوآوری سوق داده به‌گونه‌ای‌که دولت منابع اصلی نوآوری و پویایی را در اقتصادهای صنعتی پیشرفته فراهم می‌کند؛ از توسعه هوانوردی، انرژی هسته‌ای، کامپیوترها، اینترنت و زیست‌فناوری گرفته تا پیشرفت‌های حال حاضر در فناوری سبز، این دولت بوده و هست که ماشین رشد اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد چراکه دولت حاضر است در حوزه‌هایی ریسک سرمایه‌گذاری را برعهده بگیرد که بخش‌خصوصی در آن بیش‌ از حد ریسک‌گریز است.
با پیروزی ترامپ به‌عنوان یک رییس‌جمهور کارآفرین و پیرو تحقق نظریه «بازگشت به عظمت آمریکا»، بالطبع وی جهت ادامه این روند روی «شرکت‌های بزرگ فناوری» حساب ویژه باز کرده است به‌طوری‌که در اولین اقدام خود ایده ایجاد وزارتخانه جدیدی تحت عنوان «بهره‌وری دولت» با همکاری دو تن از موفق‌ترین کارآفرینان، ایلان ماسک و ویوک راماسوامی را مطرح کرده است. منظور از بهره‌وری دولت یعنی همان اقدامات لازم برای دولت کارآفرین که ماسک و راماسوامی باید در جهت از بین بردن رویه‌های دیوان‌سالاری، کاهش مقررات اضافی و هزینه‌های بیهوده، بازسازی سیاست مالیاتی و تجدید ساختار نهادهای فدرال، زمینه را برای فعالیت بهینه و کارآمدی دولت ایالات‌متحده فراهم کنند. توجه به موضوع دولت کارآفرین در کشور ما با توجه به کاستی‌های مدیریت دولتی و به‌تبع آن کاهش بهره‌وری، بوروکراسی منفی، انعطاف‌‌ناپذیری، مسوولیت‌ناپذیری، فساد اداری، بیکاری، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین، افزایش تورم و رشد مخارج دولت و… مورد اهمیت است. با مروری بر تجربه کشورهای موفق جهت استقرار دولت کارآفرین، برخی موارد با بومی‌سازی برای کشورمان پیشنهاد می‌شود:
– توجه به دولت قوی با دیپلماسی اقتصادی برای تسهیل امر تجارت
– توجه و تقویت ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و نقش‌آفرینی در گسترش تولید و صادرات کشور
– سازماندهی، هدایت و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های دولتی به‌سمت پروژه‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری
-کاهش بوروکراسی اداری برای فعالیت‌های اقتصادی به ویژه امر تولید و صادرات
– چابک و چالاک‌کردن بدنه دولتی به‌ویژه سازمان‌های مهم در امر تولید و صادرات همچون گمرک کشور
– توجه به نقش سکانداری دولت و ایجاد فضای مساعد و منطقی‌تری به بخش‌خصوصی
– سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت با تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی
– ایجاد تسهیلات بانکی، تخفیف مالیاتی و اعطای یارانه، به کارآفرینان و فعالان اقتصادی جهت تشویق و گسترش روحیه کارآفرینانه
– بهره‌گیری از متخصصان، کارشناسان، فعالان اقتصادی و کارآفرین جهت مشاور در بدنه دولت
– توسعه فرهنگ کارآفرینی با تاکید بر آموزش صحیح کارآفرینی در آموزش‌وپرورش و آموزش عالی
– حمایت مالی و معنوی برای ایجاد انکوباتور‌ها (مراکز رشد)، پارک‌های علمی- ‌تحقیقاتی، مراکز و سراهای نوآوری و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان
– توجه به بهبود فضای کسب‌وکار از فرآیند تاسیس و راه‌اندازی کسب‌وکار تا انحلال آن
– تقویت قوانین حمایت از ریسک‌پذیری و نوآوری و تسهیل در اجرای آن
– توجه به توسعه هوش‌مصنوعی و تاثیر آن در حوزه‌های دولتی، کسب‌وکار… .
*هیات علمی دانشگاه و عضو هیات‌مدیره انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران