چالش‌های چندوجهی صنعت هتلداری کشور

عبدالحمید حرمتی*
چالش‌های صنعت گردشگری کشور به چند بخش مختلف تقسیم می‌شود و امکان حل بسیاری از این مشکلات نیز در ید بخش گردشگری کشور نیست و در واقع خارج از اختیارات متولیان صنعت گردشگری و مدیران هتل‌هاست.
مسائلی نظیر کرونا که برای سه سال هتل‌ها را با چالش‌های عدیده اقتصادی مواجه کرد یا مساله گرد و خاک در برخی استان‌ها و نیز مسائل امنیتی خاورمیانه که هیچ‌یک ارتباط مستقیمی با ایران ندارند و حتی تنش‌ها در غزه و لبنان، در این سال‌ها روی گردشگری کشور ما تاثیر گذاشته‌اند.
باید اذعان کنم در نتیجه تنش‌های اخیر در منطقه، گردشگران عراقی که بیش از هر گروه دیگری در محدوده خلیج‌فارس به ایران سفر می‌کردند، امروز جریان سفرشان به سمت ایران با ریزش شدید مواجه شده و حتی می‌توان گفت میزان ورود گردشگر از این کشور تا حدود ۸۰‌درصد کاهش یافته است و ما به عنوان هتلدار این موضوع را به روشنی دیده و حس می‌کنیم.
افزون بر این تحت تاثیر چالش‌های سیاسی و اجتماعی گردشگران غربی نیز دیگر وارد کشور نمی‌شوند بنابراین، این کمبود گردشگر یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که به عنوان سرمایه‌گذار و فعال صنعت گردشگری با آن مواجه هستیم.
از سوی دیگر متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم که در سال‌های گذشته هر چند وقت یک‌بار بحرانی ایجاد شده است. این بحران‌ها روی بخشی از صنایع تاثیری ندارد اما در بخش گردشگری به شکل مستقیم تاثیرات شدیدی را در پی دارد. برای آنکه موضوع روشن‌تر شود، توجه داشته باشید برخی صنایع مثل صنایع مرتبط با مواد غذایی محصولشان مصرفی است و حتی در صورت بروز چالش، به هر حال مردم ناچار به استفاده از محصولات مواد غذایی هستند اما بروز تنش و مشکل، اثری متفاوت بر گردشگری دارد و مردم می‌توانند در زمان بحران، سفر و گردشگری را از اولویت‌های خود خارج کنند.
پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که در مواجهه با این چالش‌ها چه باید کرد؟ در تمام دنیا دولت‌ها در چنین شرایطی اقدامات حمایتی انجام می‌دهند. یکی از اقدامات حمایتی می‌تواند این باشد که در این شرایط پر چالش برای چند سال هتل‌ها را از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در زمینه هزینه‌های انرژی هتل‌ها تخفیفات ویژه‌تری داده شود تا هتل‌ها و تاسیسات گردشگری کشور بتوانند به عنوان یک بیمار اورژانسی زنده و سرپا بمانند. به هر حال باید توجه داشت که هتل‌ها جزو مراکز عمومی کشور بوده و برای کشور منفعت دارند و باید شرایطی فراهم شود که آنها حفظ شوند.
نباید از نظر دور داشت که ساخت هتل فرآیندی زمان‌بر است و تکمیل ساخت یک هتل حداقل پنج تا شش سال طول می‌کشد. فراموش نکنیم که افزایش افسارگسیخته تورم در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران در بخش هتلداری و هتل‌ها را در هنگام ساخت هتل با چالش جدی مواجه می‌کند و وام‌هایی نیز که برای ساخت هتل اعطا می‌شود در بسیاری از موارد پاسخگوی فشارهای تورمی نیست.
نکته دیگر آن است همانطور که دولت انتظار دارد مردم قوانین را رعایت کنند، خود دولت نیز باید قوانین را رعایت کند. هم در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و هم در قوانین و مقررات موجود به صراحت اعلام شده سازمان‌ها و نهادهای دولتی حق احداث مهمانسرا و مراکز تفریحی و اقامتی را ندارند و نباید بودجه جاری خود را به این مساله اختصاص دهند اما به این موضوع چندان توجه نمی‌شود. به هر روی باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که گردشگران در هتل‌ها اقامت کنند یا به بیان دیگر وضعیت به‌گونه‌ای باشد که هتل‌ها زنده بمانند.
توجه داشته باشید هتل‌ها افزون بر ایجاد زیرساخت اقامتی و گردشگری با ایجاد اشتغال نیز به اقتصاد کشور کمک می‌کنند و در واقع به نوعی به دولت کمک کرده و بخشی از بار سنگین ایجاد اشتغال را به دوش می‌کشند. با این وجود متاسفانه در حال حاضر چند برابر واحدهای اقامتی مجاز در برخی شهرها، مهمانسراها و مامورسراهای نهادهای وابسته به دولت وجود دارد. بخشی از اینها به صورت چراغ خاموش مهمان می‌پذیرند و برخی نیز قانون را دور زده و مهمانسرا را به مامورسرا تغییر نام داده‌اند. در واقع اسم را عوض کرده‌اند تا بتوانند بودجه رفاهی را به آن اختصاص دهند. به این ترتیب با اشکال مختلف قانون دور زده می‌شود و به نظرم برای حل مشکلات حوزه اقامتی و گردشگری کشور باید این چالش‌ها برطرف شوند.
* عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران/ مالک و مدیر هتل پرشیا اهواز