همسازی سیاست‌های تجاری و ارزی

«جهان‌صنعت»- دلار نیمایی همواره یکی از محل‌‌‌‌های اعتراض فعالان صنعتی و تولیدکنندگان صادرات‌‌‌‌محور بوده ‌است. این اعتراضات عموما در شرایطی که فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و بهای این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد افزایش می‌‌‌‌یابد شدت می‌گیرد. تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد باعث ایجاد رانت در بازار شده است. در نتیجه شاهد کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات هستیم. در نهایت این مشکل باعث کاهش انگیزه صادرات و افزایش انگیزه واردات شده است.
افزایش قیمت ارز نیمایی و چالش‌های مرتبط با آن می‌تواند تاثیرات عمیقی بر بازار آزاد و اقتصاد کشور داشته باشد. برای رسیدن به یک وضعیت پایدار، نیاز به سیاست‌های موثر و رفع موانع موجود در معاملات بین‌المللی احساس می‌شود. یکی از محورهای صحبت‌های همتی در روزهای آغازین وزارت مبنی بر کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد بود؛ به‌طوری که به گفته او، سیاست دولت این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود. یعنی نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهد. حال، وزیر صمت نیز در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق ایران از تلاش این وزارت برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با رییس و اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران و روسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد مشکل اصلی در تجارت خارجی را همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با یکدیگر دانسته و گفت: این همسو نبودن سبب می‌شود که بعضا صادرکننده در مباحث ارزی دچار مشکل شود. این مشکل از سازمان نیست، بلکه از سوی سیاستگذار ارزی است.
فعالان اقتصادی نیز در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی ایران به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در عرصه تجارت و صنعت، پرداختند. رسیدگی به حل بحران انرژی صنایع، تامین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفه‌های متعدد، تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی امر تجارت و مواردی از این دست، مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند.
در این راستا محمد اتابک ضمن اشاره به جلسات هماهنگی میان این وزارتخانه و بانک مرکزی از تلاش برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید بپذیریم که بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را برعهده دارد اما مسوولیت تجارت و صنعت برعهده وزارت صمت است. لازم است که در این موضوع‌ها هماهنگی ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی دچار مشکل نشوند.
وی با بیان اینکه در همین مدت کوتاهی که ما بوده‌ایم فاصله بین ارز نیمایی و ارز بازار توافقی هر روز کمتر شده است، گفت: جلسات هماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در حال برگزاری است و در تلاش هستیم ‌که ارز حاصل از صادرات که صادرکنندگان بازمی‌گردانند، به نرخ اصلی نزدیک باشد؛ در این زمینه انجام یک کار سازمانی و دقیق ضرورت دارد. ضمن اینکه تاکید می‌کنیم که فعالان اقتصادی از لحاظ میزان ارزی که باید برگردانند این ارز را به نرخ‌های نزدیکی به نرخ اصلی برگردانند.
احیای شورای عالی صادرات
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت اما اکنون چند سازمان در صادرات دخالت می‌کنند و این حوزه عملا فرابخشی است بنابراین مجددا درخواست احیا آن را داده‌ایم. حتما در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت و در این شورا تنها سیاستگذار ارزی یا تجاری تصمیم نمی‌گیرند، بلکه فعالان اقتصادی هم حضور خواهند داشت. همچنین احیای این شورا راهکار خوبی برای حل مشکلات است و فرماندهی واحد صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت؛ خوشبختانه باید اعلام کنم که با احیای آن موافقت هم شده است.
اتابک در ادامه ضمن اشاره به بحران انرژی صنایع، خاطرنشان کرد: بحران انرژی در تابستان شامل برق و در زمستان شامل گاز می‌شود. در تمام جلسات هیات‌دولت پیگیر این موضوع هستیم و رییس‌جمهور نیز دستورات خوبی در این زمینه داده و وزیر نیرو و نفت هم پیگیر این موضوع هستند.
وی افزود: لازم است که بخش خصوصی برای تولید برق صنایع وارد ماجرا شود؛ ما تضمین‌های لازم را نیز خواهیم داد برای اینکه بخش خصوصی برقی که تولید می‌کند چه برای فروش و چه برای مصرف در اختیار خودش باشد مگر اینکه روی شبکه دولت باشد. باید با تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی هم نیروگاه‌های خورشیدی و هم حرارتی و سیکل ترکیبی اضافه شود تا این بحران جبران شود.
تنظیم بسته نیاز مالی صنایع
وزیر صمت همچنین در پاسخ به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌های تامین مالی تولید به تنظیم بسته‌ای در این خصوص اشاره و تصریح کرد: بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کرده‌ایم. در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین‌آلات و هم نیاز تامین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است. این بسته در حال ارسال به دولت است. برای تامین ارز این بسته نیز با بانک مرکزی مذاکره کردیم.
اتابک ضمن اشاره به جلسات اخیر با مقامات تجاری دو کشور ارمنستان و ازبکستان گفت: دیدیم که در سال گذشته افزایش حجم تجارت سه برابری با ارمنستان پیدا کرده‌ایم. برای سال‌جاری نیز زمینه تجارت ترجیحی و آزاد برنامه‌ریزی شده است.
وی تاکید کرد: در جلسات فی‌مابین اقتصادی که برگزار می‌شود حضور اتاق‌های مشترک ضرورت دارد. ضمن اینکه تاکید ما بر این است که صادرات کشور را افزایش دهیم. شرایط فعلی سبب‌شده که بازارهای هدف ما محدود شوند؛ بنابراین ضرورت دارد بر جامعه هدف صادراتی تمرکز کنیم.
برای مثال بسیاری از کالاهایی که تولید می‌کنیم موردنیاز ارمنستان است تنها نیاز است که با همکاری یک بانک ارمنستانی شرایط معاملات تسهیل شود.
وزیر صمت ادامه‌ داد: با وزیر پاکستان هم صحبت‌هایی انجام‌شده آنها نیز طالب کالاهای ایرانی هستند. بنابراین جمعیت آماری این کشور، داشتن مرز مشترک و ظرفیت ما در تولید کالاهای مورد نیاز آنها همگی مزیت‌های ما هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. باید به‌سمتی حرکت کنیم که تجارت رونق بگیرد.
ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری
در حاشیه این نشست، سیدمحمد اتابک در جمع خبرنگاران مجدد در رابطه با احیای شورای عالی صادرات کشور اظهار کرد: درخواست احیای شورای عالی صادرات ارائه و موافقت اولیه آن از سوی معاون اول صادر شده است؛ این درخواست قرار است به هیات‌دولت برود تا در آنجا نیز با احیای این شورا موافقت شود.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون واگذاری سهام خودروسازان و برنامه وزارت صمت برای این موضوع گفت: همه سمت‌وسوی ما به این است که تصدی‌گری را در دولت کاهش و تنظیم‌گری را در دولت افزایش دهیم. باید در برخی امور اجرایی دخالت نکنیم و این موضوع هم در رابطه با خودرو، معدن و مواردی است که دولت در آن تصدی‌گری می‌کند.
مقام عالی وزارت صمت در رابطه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه تصریح کرد: از زمانی که کار خود را در وزارت صمت آغاز کرده‌ام، هنوز بخشنامه‌ای صادر نکرده‌ام ضمن اینکه تعداد زیادی را هم ملغی کرده‌ایم. روز گذشته نیز در شورای اقتصاد چند بخشنامه ملغی شد تا صادرکنندگان بتوانند با شرایط بهتر کار انجام دهند. البته این اتفاقات زمان‌بر است.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران نیز محور این نشست را بررسی مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که به معدل دو‌ساله فعالیت تجار معطوف می‌شود دانست و این سیاست را در راستای به‌روزرسانی تولید و افزایش سطح کیفیت و کمیت محصولات نامناسب ارزیابی کرد. براساس اظهارات او، تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز مانع از تولید به موقع محصولات شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. رییس اتاق ایران عدم دسترسی به تسهیلات بانکی را یکی دیگر از چالش‌های واحدهای اقتصادی عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.
دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه صنعت و تجارت
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران روند منفی تراز تجاری کشور را مورد توجه قرار داد و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال‌جاری آسیب‌زا توصیف کرد. این فعال اقتصادی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌دلیل سهمیه‌بندی واردات را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به آن شد. او از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد: به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود تا سازمان توسعه تجارت جایگاه اصلی خود را پیدا کند و به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین کشورهای هدف و حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها و سپس تعیین رایزن برای کشورهایی که در اولویت تجاری قرار ندارند را خواستار شد.
علیرضا کلاهی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران توجه به صنعت در بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شد و گفت: باید در بودجه به بحران انرژی واحدهای صنعتی، تامین مالی با وجود تورم جاری و تمرکز بر رشته‌های صنعتی که در آنها مزیت داریم، توجه شود.
احمد فرشچیان، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: دستورالعمل مدیریت ارزی با نظرات بخش خصوصی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و امروز بانک مرکزی در آن ورود کرده و در مفاد آن دخالت می‌کند. این پروسه مورد انتقاد بخش خصوصی است.
محمدصادق حمیدیان، رییس اتاق شیراز، اجرای پیمان‌سپاری ارزی و پیامدهای آشکار آن را که به ضرر تجارت بوده است را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها باید دنبال شود. متاسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم.
مصطفی موسوی، رییس اتاق خرمشهر، کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات از 500هزار دلار به 100هزار دلار را عامل افزایش تعداد متقاضیان کارت بازرگانی و امکان دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که اهلیت لازم را ندارد دانست و خواستار رسیدگی به این شرایط شد.
براساس اظهارات او، می‌توان دریافت کارت عضویت را پیش‌نیاز کارت بازرگانی در نظر گرفته و به این ترتیب شرایط تایید صلاحیت افراد را ایجاد کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به‌ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آنها به‌عنوان مواد اولیه تولید را پیشنهاد داد.
محمد خاکی، رییس اتاق خرم‌آباد، اجرایی نشدن نیمی از مصوبات کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه رفع موانع تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: مصوبات این کارگروه‌ها چون با برخی مقرره‌‌ها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمی‌رسند پس باید اصلاحات را در سطح مقررات دنبال کنیم. در واقع مقرره‌ها مانع از حل چالش‌ها شده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود چند مشکل دارای اولویت را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم.
انتقاد از روند تعهدات ارزی
احد عظیم‌زاده، رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران از روند تعهدات ارزی در صادرات فرش انتقاد کرد و آن را عامل کاهش میزان صادرات این کالا دانست.
امین شاکری، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را مهم دانست و گفت: مدیریت اقتصادی با نگاه‌های قبلی مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روش‌ها و رویکردها را به‌روز کنیم. اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات خلق‌الساعه را جدی بگیرید.
محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰‌درصد کالاهایی که در گمرک باقی ماندند را خواستار شد و تصریح کرد: پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیه‌بندی واردات مانع از ورود ماشین‌آلات شد.
احیای شورای سیاستگذاری معدن از سوی بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران پیشنهاد شد.
او تاکید کرد: ۲۲‌درصد از ظرفیت‌های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود. با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به‌دلیل همین حقوق دولتی تعطیل کنیم.
مهرداد سعادت، رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه پیشنهاد داد: تکلیف کمیسیون‌های مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کنید. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسوولیت کمیسیون‌های مشترک به وزارتخانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند به تجارت کمکی نمی‌کند. این مسوولیت را به اتاق‌های مشترک بسپارید و نتیجه را ببینید.
احمد پورفلاح، رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، کمرنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از افراد شایسته استفاده کنید و هسته‌های مشاوره را شکل دهید. در این بین می‌توان از ظرفیت اتاق‌های مشترک هم بهره بگیرید.
این فعال اقتصادی افزود: دولت تهیدست است و در همین وضعیت بیشترین فشار را به واحدهای صنعتی معطوف می‌کند. در بحران انرژی واحدهای صنعتی در صف اول قطعی‌ها قرار دارند که اقدامی ناحق است.
فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، معتقد است جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متاسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد. او صدور موافقت‌های اصولی بدون حساب‌وکتاب را نیز مورد توجه قرار داد.
انتقاد نسبت به مداخله دولت در امور اتاق
توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده را نکته‌ای مهم ارزیابی کرد که از سال ۱۴۰۰ بسیار کمرنگ و از ریل اصلی خارج شده است.
او مداخله دولت در امور داخلی اتاق‌های سراسر کشور را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: وضعیت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است. چرا شورای عالی نظارت باید در تعداد تشکل‌های بخش خصوصی دخالت کند؟ در این بین پیشنهاد می‌کنم از افراد تعامل‌گرا در دبیرخانه شورای عالی نظارت استفاده کنیم و رویکرد را تغییر دهیم.