مختصات لایحه بودجه 1404

وحید شقاقی‌شهری*
در اسناد بالادست یعنی سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه، اهم محورهای مورد تاکید برای تنظیم لوایح بودجه و اصلاح ساختار آن بدین صورت است: 1- در سیاست سوم برنامه هفتم پیشرفت و در جهت اصلاح ساختار بودجه دولت اشاره شده که اولا بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت احصا شده و مدیریت و تادیه بدهی‌ها صورت گیرد. ثانیا واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه دنبال شود ثالثا طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی تعیین‌تکلیف شوند. رابعا درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه شفاف‌سازی و ضابطه‌مند شوند.
2- در سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت و در جهت ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی ملاک باشد.
3- در بند الف ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل 3 اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در‌خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد.
4- در بند پ ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل 3 اصلاح ساختار بودجه، تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند،‏ مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر‌ ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، در تهیه لایحه بودجه به سازمان ارائه نمایند.
5- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.
حال لازم است با توجه به اسناد بالادست و روندهای کنونی و پیش‌روی کشور، تحلیلی از لایحه صورت پذیرد که در ادامه به اهم این نکات اشاره خواهد شد:
6- منابع بودجه عمومی دولت 6400‌همت شده که نسبت به سال 1403 با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. البته باید توجه شود در بند الف ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل 3 اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه، سقف مصارف نیز نسبت به سال گذشته افزایش معنی‌دار داشته است.
7- منابع عمومی دولت در 1403 معادل 573‌همت بوده که در لایحه 1404 به 5987‌همت افزایش یافته که رشدی معادل 68‌درصدی دارد و در سناریوی خوشبینانه با فرض تورم حدود 30‌درصدی برای سال آینده، نشان از سیاست انبساطی دارد. البته در لایحه 1404، هزینه‌ها و مصارف فرابودجه‌ای در داخل لایحه بودجه آمده است، به عبارت دیگر برخلاف سنوات گذشته موارد غیربودجه‌ای مانند هدفمندی، کمک به نیروهای مسلح در داخل بودجه آمده است که این مساله موجب شده که سقف بودجه
افزایش یابد و به شفافیت بودجه‌ای نیز کمک کند.
8- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل 333‌درصد به حدود 1380‌همت رسیده که رشد و افزایش معنی‌دار و قابل‌توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه 175درصدی داشته و از 255‌همت به 700‌همت افزایش داشته است.
9- درآمدهای مالیاتی با رشدی معادل 39‌درصد به 1700‌همت افزایش یافته که معادل 26‌درصد بودجه عمومی دولت و 28‌درصد منابع عمومی دولت است. درضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل 41‌درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) درحالت مطلوب و بهینه باید بیش از 80‌درصد و حداقل باید برای سال 1404 بالای 60درصد باشد بنابراین انتظار می‌رود سهم مالیات با اصلاحات تحول مالیاتی ارتقا یابد یا اینکه سقف هزینه‌های جاری با حذف هزینه‌های اضافی و زائد کاهش یابد.
10- بودجه عمرانی لایحه 1404 در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به 1196 همت افزایش داشته ولی وقتی نگاهی عمیق باشد، مشخص می‌شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل 560‌همت است و الباقی معادل 510همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و 126همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است.
11- در بخش هزینه از محل تملک دارایی‌های مالی نیز 270همت بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی سررسید شده و 400 همت بابت تادیه دیون دولت به موسسات اعتباری و سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران، تولیدکنندگان برق است.
12- تراز عملیاتی سال 1404 با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل 1805‌همت است که این نکته جای تامل دارد.
13- منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی با رشدی حدود 32‌درصد به 2107‌همت رسیده است.
14- منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول کاهش قابل توجه داشته و به 25‌همت کاهش یافته است (رشد منفی 60‌درصدی). این خود نشان از این دارد که دولت برای این سال امکان واگذاری اموال را مقدور ندانسته و به نظر با واقعیت همخوانی دارد.
15- در همان ابتدای کار دولت معادل 541‌همت استقراض از صندوق توسعه ملی دیده که جالب توجه است و ذکر این نکته در لایحه اقدامی عجیب است به طوری که تاکنون سابقه نداشته است.
16- میزان تولید نفت خام معادل 3750‌هزار بشکه در روز دیده شده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی 5/57‌یورو معادل 63‌دلار در نظر گرفته شده که با واقعیت‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران منطبق است. روند قیمت نفت طی همین چند ماه اخیر از حدود 83‌دلار به زیر 70‌دلار رسید. البته تنش‌های اخیر کمی به افزایش قیمت نفت منجر شد. با این حال همچنان شرایط قیمت نفت نزولی است و به احتمال زیاد در سال آینده و سال‌های بعدی روند قیمت نفت نزولی خواهد شد.
17- نرخ تسعیر کالاهای اساسی(یورو به ریال) براساس افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال 1403 به میزان نرخ تورم دیده شده که اقدامی شایسته است. به عبارت روشن برای سال آینده قیمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغییرات نرخ تورم، تعدیل خواهد شد که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد.
18- ارزش کل واردات حدود 61 میلیارد یورو دیده شده که روندی متناسب سنوات گذشته است.
19- سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه 24‌میلیون تومان‌ و رشد حقوق کارکنان 20‌درصد و براساس بعد خانوار و سایر متغیرهای جمعیتی تا 28‌درصد دیده شده است. رشد ضریب حقوق بازنشستگان نیز 28درصد و با توجه به معیارهای همسان‌سازی و سایر متغیرهای اثرگذار تا 39درصد لحاظ شده است. به نظر این سیاست رشد شناور حقوق سیاست عادلانه و مناسبی است و ضمن تعدیل شکاف درآمدی، به تقویت حقوق و درآمد اقشار دهک‌های پایین کمک خواهد رساند.
*اقتصاددان