بدهی جهانی از 100هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه این هفته اعلام کرد که کل بدهی عمومی جهان در سال‌جاری برای اولین‌بار از ۱۰۰هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود و ممکن است سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد کند.
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد که کل بدهی عمومی جهان در سال‌جاری برای اولین‌بار از ۱۰۰هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود و ممکن است سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد کند.
آخرین گزارش نظارت مالی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که به دلیل گرایش احساسات سیاسی به نفع هزینه‌های بالاتر و رشد آهسته اقتصادی که منجر به افزایش هزینه‌های استقراض خواهد شد،‌ کل بدهی عمومی جهان از مرز ۱۰۰هزار میلیارد دلار خواهد گذشت و روند افزایشی آن به‌سرعت ادامه خواهد یافت. به گفته این نهاد بین‌المللی مالی،‌ بدهی عمومی جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۹۳درصد تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید و تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰درصد خواهد رسید. همچنین ۱۰درصد نسبت به سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از اینکه همه‌گیری هزینه‌های دولت‌ها را چند برابر کند، افزایش می‌یابد.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، در گزارش «نظارت مالی» صندوق بین‌المللی پول که یک هفته قبل از برگزاری نشست سالانه این صندوق و بانک جهانی در واشنگتن منتشر شد، آمده است که دلایل خوبی برای این باور وجود دارد که سطح بدهی‌های آینده می‌تواند بسیار بالاتر از پیش‌بینی فعلی باشد، ازجمله تمایل به هزینه و مصرف بیشتر در آمریکا،
بزرگ‌ترین اقتصاد جهان.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش می‌گوید که عدم اطمینان از سیاست‌های مالی افزایش‌یافته و خطوط قرمز سیاسی در محاسبات مالیاتی ریشه‌دارتر شده است درحالی‌که فشارها برای رسیدگی به انتقال سبز انرژی، پیری جمعیت، نگرانی‌های امنیتی و چالش‌های طولانی‌مدت توسعه در حال افزایش است.
نگرانی صندوق بین‌المللی پول در مورد افزایش سطح بدهی سه هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشرشده است، یعنی زمانی که در آن هر دو نامزد وعده معافیت‌های مالیاتی جدید و هزینه‌هایی را داده‌اند که می‌تواند هزاران میلیارد دلار به کسری بودجه فدرال بی افزاید.
طبق برآوردهای کمیته بودجه فدرال مسوول (CRFB)، یک اتاق فکر در حوزه بودجه، برنامه‌های کاهش مالیات دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، حدود 5/7هزار میلیارد دلار بدهی جدید را طی ۱۰سال به بدهی‌های آمریکا و جهان اضافه خواهد کرد که بیش از دو برابر 5/3هزار میلیارد دلاری است که از برنامه‌های کامالا هریس، معاون رییس‌جمهور، نامزد دموکرات‌ها اضافه‌شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های بدهی معمولا نتایج واقعی را با حاشیه‌های خطای قابل‌توجهی دست‌کم می‌گیرند زیرا نسبت بدهی حقیقی به تولید ناخالص داخلی پنج سال آینده به‌طور متوسط ۱۰درصد بیشتر از پیش‌بینی اولیه است. بدهی می‌تواند با رشد ضعیف، شرایط سخت‌تر تامین مالی و عدم اطمینان بیشتر در سیاست‌های مالی و پولی در اقتصادهای مهم مانند آمریکا و چین به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. این گزارش شامل یک «سناریوی بسیار نامطلوب» شامل این عوامل است که نشان می‌دهد بدهی عمومی جهانی می‌تواند تنها طی سه سال به ۱۱۵درصد برسد، یعنی ۲۰درصد بیشتر ازآنچه در حال حاضر پیش‌بینی‌ شده است.
صندوق بین‌المللی پول درخواست‌های خود را برای تحکیم مالی بیشتر تکرار کرد و گفت که شرایط فعلی با رشد قوی اقتصادی و نرخ کم بیکاری، زمان مناسبی برای انجام این کار است اما اعلام کرد که تلاش‌های کنونی، به‌طور متوسط یک درصد از تولید ناخالص داخلی طی شش سال از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۹، برای کاهش یا تثبیت بدهی‌ها زیاد کافی نیست.
برای دستیابی به این هدف، یک انقباض مالی جمعی 8/3درصدی لازم است اما در آمریکا، چین و سایر کشورهایی که پیش‌بینی نمی‌شود تولید ناخالص داخلی در آنها تثبیت شود، انقباض‌های مالی به میزان بالاتری موردنیاز است.
طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، انتظار می‌رود که آمریکا در این ماه کسری مالی سال ۲۰۲۴ را حدود 8/1هزار میلیارد دلار یا بیش از 5/6درصد تولید ناخالص داخلی گزارش کند. در این بیانیه آمده است: آمریکا و سایر کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود بدهی آنها همچنان در حال رشد باشد، ازجمله برزیل، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آفریقای‌جنوبی، ممکن است با عواقب پرهزینه‌ای مواجه شوند.
در این گزارش به نقل از اِرا دابلا نوریس، معاون مدیر امور مالی صندوق بین‌المللی پول آمده است که به تعویق انداختن تعدیل بدهی تنها به این معناست که درنهایت به اصلاح بزرگ‌تری نیاز خواهد بود و انتظار نیز می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد زیرا تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بدهی‌های بالا و فقدان برنامه‌های مالی معتبر می‌تواند باعث واکنش‌های نامطلوب بازار شود و فضایی را که کشورها برای مقابله با شوک‌های آینده دارند محدود کند.
او گفت که کاهش در سرمایه‌گذاری عمومی یا هزینه‌های اجتماعی، نسبت به یارانه‌های هدفمند ضعیف‌تر مانند یارانه سوخت، تاثیر منفی بسیار بیشتری بر رشد اقتصاد دارد. دابلا نوریس گفت که برخی کشورها فضایی برای گسترش پایه‌های مالیاتی خود و بهبود کارایی جمع‌آوری مالیات دارند، درحالی‌که برخی دیگر می‌توانند سیستم‌های مالیاتی خود را با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد به‌طور موثرتر توسعه دهند.