معطلی 60‌درصد از قانون ساماندهی صنعت خودرو

با وجود گذشت حدود دوونیم سال از تصویب قانون سامان‌دهی صنعت خودرو و باقی ماندن حدود ۶‌ماه تا پایان مهلت سه‌ساله فقط ۳۹‌درصد از این قانون اجرا شده است؛ قانونی که مباحث مهمی همچون واردات، ‌رقابت‌پذیری خودروسازان از طریق واگذاری مدیریت آنها به بخش‌خصوصی و مسائلی از این دست را مطرح کرده است. در این حال، آن‌گونه که «جهان‌صنعت» پیش از این، ‌گزارش کرد،‌ فرامین رهبری در رابطه با خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی نیز همچنان معطل مانده است و انتظار می‌رود، محمد اتابک، وزیر جدید صمت در چارچوب وعده‌هایی که در روز کسب رای اعتماد به بهارستان‌نشینان ارائه کرد،‌ اجرایی شدن این فرامین را پیگیری کند تا میزان تصدی‌گری و سهامداری دولت در صنعت خودرو به حداقل میزان ممکن یا به صفر برسد.
به گزارش «جهان‌صنعت»،‌ از نگاه «علم» اقتصاد، دولت مسوول تولید کالاهای عمومی همچون امنیت، آموزش و بهداشت است و تولید کالاهای خصوصی، همانطور که در طول تاریخ صورت می‌گرفته است، باید توسط «مردم» انجام شود. مردم و شهروندان از طریق تولید کالاها و خدمات مورد نیاز یکدیگر، ضمن تامین هزینه‌های شخصی خود و امرارمعاش، نیازهای سایر شهروندان را نیز برآورده می‌کنند. در این میان، دولت (Government) صرفا می‌تواند از طریق وضع قوانین، سیاستگذاری‌های کلان و نظارت، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق افراد و سوءاستفاده احتمالی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، بر این مناسبات حکمرانی کند. بر همین اساس هم بود که در تاریخ 11بهمن 1401، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: «کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق
نخواهند بود.»
به گزارش مهر، قانون سامان‌دهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانونگذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به‌ترتیب در تاریخ‌های ۹آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸خردادماه سال ۱۴۰۲ در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان کرد، در ماده‌(۲) قانون دولت موظف شده ‌است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۸بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. یکی از کلیدی‌ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی حرکت به‌سمت تنظیم‌گری و فاصله گرفتن از تصدی‌گری است.
با وجود گذشت حدود 5/2‌سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود ۶‌ماه تا پایان مهلت سه‌ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را در بر گیرد و نحوه خروج دولت از تصدی‌گری خودروسازان را تبیین کند، ارائه نشده است.
در این گزارش مطرح شده است، مواد (۱)، (۴) و (۱۱) الی (۱۳) این قانون در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه‌ای مترتب بر آن است. آیین‌نامه ماده‌(۴) مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده ‌است. باوجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به‌دلیل پایین بودن حجم واردات اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱‌هزار و ۱۲۲‌دستگاه به ارزش ۲۱۸‌میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال 6/19‌هزار دلار بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰خردادماه، ۴‌هزار و ۱۵‌دستگاه خودرو به ارزش ۸۸‌میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲‌هزار و ۷۰۴دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است.
محدودیت در تامین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده ‌است. با توجه به موارد فوق، تسهیل در تامین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند به تامین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد.
این گزارش افزوده است، در ماده‌(۵) این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده ‌است با بهره‌گیری از پتانسیل بخش‌خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. در این‌خصوص نیز با گذشت بیش از دوسال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آیین‌نامه ابلاغ نشده است. همچنین شایان‌ ذکر است اگرچه وزارت صمت درخصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژه‌ای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده (۳) قانون که تاکید بر تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی بوده، انجام‌نشده و سند مذکور باوجود گذشت بیش از یک‌سال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است.
در این گزارش تصریح شده است، میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۲۷درصدی به حدود ۷۲‌هزار دستگاه رسیده است. شایان ‌ذکر است که بیشترین اسقاط خودروهای فرسوده در یک‌سال مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده، در این سال ۳۳۷هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یک‌سال اخیر قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌های گذشته فاصله دارد. همچنین برآورد شده، بیش از ۴‌هزار میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده(۱۰) این قانون در صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده‌است. با این ‌حال، با وجود گذشت حدود ۴‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه‌کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است. طبق تبصره «۵» ماده‌(۱۰) این قانون ۲۰درصد از خودروهای مشمول قرعه‌کشی باید به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد. بررسی‌های مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجرای ناقص این تبصره است. در تبصره «۶» ماده (۱۰) این قانون نیز وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌اند با استفاده از ظرفیت ماده‌(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه اعطای تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کنند با گذشت سه‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه این ماده هنوز زمینه اعطای تسهیلات نشده است. با وجود موارد فوق، کیفیت و اثربخشی آیین‌نامه اسقاط مطلوب ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای مفاد این آیین‌نامه میزان اسقاط در سال جاری رشد نسبتا بالایی داشته‌ باشد.
این گزارش بیان کرده، در مجموع نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان ‌می‌دهد از مجموع ۲۹‌تکلیف قانونی احصا شده، ۱۵‌تکلیف قانونی آن «انجام‌شده» و ۹مورد «ناقص انجام‌شده» است. همچنین از مجموع ۸ آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی‌شده در قانون، ۵مورد ابلاغ شده که به‌طور کلی می‌توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد ۶۷‌درصدی داشته و از مجموع ۲۹‌تکلیف قانونی احصا شده نتایج اقدامات دولت در خصوص ۷تکلیف قانونی آن «اثربخش» و ۱۰‌مورد «اثربخشی متوسط» ارزیابی شده ‌است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته نیز ۳۹‌درصد
ارزیابی می‌شود.
این گزارش با هدف تحقق رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو پیشنهاد می‌دهد، چارچوب تنظیم‌گری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در این صنعت وفق ماده (۲) قانون ارائه شود و تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقی، هیبریدی، خودران و متصل وفق ماده‌(۳) قانون سرعت پیدا کند. همچنین تعیین چارچوب ورود فناوری‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک وفق ماده(۵) قانون سرعت گیرد و در اجرای آیین‌نامه ماده‌(۱۱) قانون با موضوع واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان ابزار تنظیم بازار برای مدت محدود با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار از جمله عدم آسیب به تولید ملی با جدیت بیشتری دنبال شود.
در این حال،‌ آمارها نشان می‌دهند،‌ در 6‌ماهه نخست سال 1403، آمار انواع خودروی سواری واردشده به کشور بالغ بر 22هزار و 264دستگاه و به ارزش 439‌میلیون دلار بوده است. در این میان، ارزش واردات خودروهای برقی به کشور در ۶ماهه ابتدای امسال معادل ۱۲‌میلیون و ۴۱۸هزار و ۶۱۶دلار بوده است. از سوی دیگر، در ۶‌ماهه ابتدای امسال تعدادی از خودروهای ایران به ارزش حدود 2‌میلیون دلار به کشورهای اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، عراق و برخی مناطق ویژه اقتصادی کشورهای مختلف صادر شده است.
بر این اساس،‌ ارزش صادرات خودرو به اسپانیا در ۶ماهه ابتدای امسال ۱۱۴هزار و ۳۳۴دلار و ارزش صادرات خودرو طی مدت زمان یادشده به بلاروس معادل ۱۰هزار و ۶۰۰دلار بوده است. همچنین ارزش صادرات خودرو به ترکیه ۱۸هزار و ۵۰۰دلار بوده است. صادرات خودرو به چین از سه‌گمرک غرب تهران، منطقه ویژه اقتصادی بم و منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی انجام شده که صادرات خودرو از گمرک غرب تهران به چین معادل ۵۳هزار و ۵۷۹دلار، از منطقه ویژه اقتصادی بم ۴۸۱هزار و ۶۰۷دلار و از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ۳۱هزار و ۸۹۲دلار بوده است. بر این اساس صادرات خودرو به چین در ۶ماهه ابتدای سال جاری ۵۶۷هزار و ۷۹دلار بوده است. ارزش صادرات خودرو به عراق یک‌میلیون و ۳۰۵هزار و ۲۳۱دلار و به مناطق ویژه ۳۸هزار و ۶۷۸دلار بوده است.