الزامات اصلاحات تعرفه‌ای در ایران

علی زاهد‌طلبان*
میانگین نرخ‌های تعرفه ایران در طول دو دهه گذشته از یک روند کاهشی با نوسانات سالانه برخوردار بوده و در سه مقطع سال‌های 1381، 1392 و 1401 به دلیل شوک‌های ارزی و تحت تاثیر تغییر مبنای نرخ ارز در تقویم ارزش ریالی واردات، کاهش‌های شدیدی را از سر گذرانده و در حال حاضر به کمینه تاریخی خود و کمتر از 14درصد رسیده است. اصلی‌ترین دلیل این کاهش‌ها در سه مقطع مذکور اجتناب از شوک تورمی ناشی از اصلاح نرخ ارز بوده که حاکی از سلطه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری است و ادامه این روند و دنباله‌روی سیاست تعرفه‌ای از سیاست ارزی، آینده مبهم و نامطمئنی را برای این حوزه از سیاست تجاری کشور و فرسایش مداوم نرخ‌های تعرفه و خروج کلی آن از دست سیاستگذار به عنوان یک ابزار سیاستگذاری رقم زده است. این ملاحظات و بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون این موضوع در ماه‌های اخیر سبب شد تا وزیر محترم صمت در دولت چهاردهم به عنوان سکاندار جدید حوزه سیاست‌های تجاری کشور، بازنگری ساختار تعرفه‌های کشور را با قید فوریت به معاون ذی‌ربط و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران تکلیف کند. بازنگری مذکور و انجام اصلاحات تعرفه‌ای امری ضروری و لازم بوده که در این نوشتار کوتاه به اهمیت تعرفه‌ها در ساختار سیاست تجاری و پاره‌ای از پیش‌شرط‌ها و الزامات ضروری آن به اختصار اشاره می‌شود.
سیاست‌هاي تعرفه‌اي بدون شك يكي از اجزای مهم و كليدي سياست تجاري هر كشور به‌شمار مي‌رود كه نقش تعيين‌كننده و حائز اهميتي را در جهت‌دهي الگوي رقابت با ديگر كشورها برعهده دارد. تعرفه از دير‌باز ابزاري مهم براي مداخله دولت در اقتصاد و تجارت و حمايت از توليدات داخلي بوده و باوجود تحولات پديد ‌آمده در فرآیند آزادسازي‌هاي تجاري طي دهه‌هاي اخير هنوز هم از ابزارهاي پركاربرد در تنظيم سياست تجاري همه كشورها به حساب مي‌آيد و در عين حال در زمره مشروع‌ترين و شفاف‌ترين ابزار مداخله دولت در حوزه تجارت شناخته مي‌شود. ايران نيز در مسير تعامل فعالانه با اقتصاد جهاني و تحكيم پايه‌هاي توليدي و صنعتي كشور براي اعتلاي توسعه اقتصاد ملي خود كه از جمله مهم‌ترین و محوري‌ترين اهداف بلند‌مدت كشور در سند چشم‌انداز و قوانین برنامه توسعه به‌شمار مي‌آيد، نمي‌تواند نسبت به اين جزء مهم از سياست تجاري بي‌تفاوت بوده و استفاده موثر و كار‌آمد از آن را در مجموعه سیاست‌هاي توسعه‌اي خود مدنظر قرار ندهد. بديهي است سازگاري دروني بين اجزای سياست تجاري از جمله سياست تعرفه‌اي با ساير سیاست‌هاي تجاري از يك طرف و سازگاري و انسجام بين سياست تجاري با سياست توسعه‌اي و ساير سیاست‌هاي كلان از طرف ديگر، شرطي ضروري و لازم براي اثربخشي و كارآمدي مجموعه اين ابزارها در تعقيب اهداف بلند‌مدت توسعه اقتصادي كشور محسوب مي‌شود كه در ارزيابي هر بسته سياستي، ناگزير بايد مطمح‌نظر قرار گيرد.
فرآیند جهانی شدن و گسترش روابط کشورها باعث شده است که سیاست تجاری دیگر صرفا به ابزارهای تجاری سنتی یا موانع تجاری مرزی مثل تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی محدود نشده و طیف بسیار وسیع‌تری از مقررات و اقدامات موثر بر تجارت بین‌الملل از جمله استانداردهای مختلف در مورد کار، بهداشت، محیط‌زیست و حمایت از مصرف‌کنندگان، مقررات مربوط به فعالیت‌های خدماتی مثل بانکداری، ارتباطات راه دور و…، اقدامات حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی، حقوق مالکیت فکری، سیاست رقابتی، ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری، مقررات مربوط به فساد و ارتشا و… را در برگیرد. بدین ترتیب، اکنون سیاست تجاری از واردات کالا بسیار فراتر رفته و نظام قانونگذاری داخلی کشورها را نشانه می‌گیرد و به همین دلیل در تدوین آن نه‌تنها باید موضوعات و حوزه‌های بسیاری را مورد توجه قرار داد بلکه پیشبرد آن نیز به هماهنگی جدی نهادها و مراجع مرتبط نیاز دارد.
مهم‌ترین و اصلي‌ترين كاركرد تعرفه، تامین حمايت لازم از كالاهاي مشابه توليد داخلي در رقابت با كالاهاي وارداتي است. امروزه جنبه درآمدي تعرفه‌ها براي دولت‌ها به‌ويژه در اقتصادهاي پيشرفته و مدرن كمتر مورد توجه است. در ايران نيز با توجه به سهم قابل‌توجه درآمدهاي نفتي در تركيب درآمد دولت، هدف و كاركرد اصلي تعرفه‌ها غالبا معطوف به جنبه‌هاي حمايتي آن بوده كه البته سياستي منطقي و معقول است. مهم‌ترین چالشي كه در اين زمينه وجود دارد، بهينه‌يا‌بي ‌نرخ‌هاي تعرفه براي حمايت موثر از كالاهاي مشابه ساخت داخل است. جنبه‌هاي ديگري از موضوع نظير اثرات وضع تعرفه بر سطح قيمت‌ها (تورم) يا سرريز اثرات وضع تعرفه يك كالا يا صنعت بر ساير كالاها و صنايع مرتبط نيز در‌خور تعمق و تامل جدي است كه پيچيدگي موضوع را بيشتر مي‌كند. همچنين توجه به نرخ حمايت موثر تعرفه نسبت به نرخ‌هاي اسمي تعرفه در تنظيم ميزان حمايت از يك محصول (نهايي) اهميت بسزایي دارد. نكته مهمي كه در تنظيم سطح نرخ‌هاي تعرفه بايد به آن توجه كرد آن است كه هر يك از اين حمايت‌ها در مورد هر كالا، رشته، صنعت يا بخش بايد در بازه زماني معين و محدودي كه صرفا براي رساندن محصول مورد حمايت به آستانه رقابتي لازم ضرورت دارد، تعريف و احصا شود زيرا حمايت‌هاي نامحدود و بلاشرط و بدون دامنه زماني معين نه‌تنها نقض هدف غائي به‌شمار مي‌آيد و تبعات زيانباري را بر اقتصاد جامعه تحميل مي‌كند بلكه با روند حركت و سرعت تحولات نظام تجاري جهان نيز در تعارض بوده و محكوم به شكست خواهد بود.
اصلی‌ترین نکات و ملاحظاتی که ضرورت دارد در بازنگری و اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و تنظیم راهبرد بلندمدت سیاست تجاری کشور به عنوان گرانيگاه و حلقه واسط با سیاست‌های توسعه صنعتی مدنظر قرار گیرد، در زیر فهرست‌وار اشاره می‌شود:
– رعايت ملاحظات اقتصادی و رقابتی در ‌تنظيم ‌نرخ حمایت براي محصولات داخلی ‌و زمان‌مند کردن حمایت‌ها و تحلیل نتایج عملکرد حوزه مورد حمایت
– تنظيم عالمانه سرعت اصلاحات تعرفه‌اي و اجتناب از كاهش‌های سراسری و یکجانبه نرخ‌هاي تعرفه
– استفاده از سازوكار سهميه‌هاي تعرفه‌اي در محصولات کشاورزی
– استفاده منطقي و حساب شده از ساز‌و‌كار تعرفه‌هاي پلكاني با هدف تقویت زنجیره ارزش داخلی
– استفاده معقول از تعرفه‌های غیرارزشی (تعرفه‌های خاص)
– استفاده از کدهای تفصیلی ردیف‌های تعرفه و تنوع‌بخشی به طبقه‌بندی تعرفه‌ها
– تثبیت داوطلبانه نرخ‌های تعرفه پس از اصلاح و اجتناب از روزمرگی در تنظیم تعرفه‌ها
– حذف شبه‌تعرفه‌ها و شفاف‌سازی رژیم تجاری کشور
– حذف موانع تجاری غیرفنی غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت‌های غیرشرعی ورود) و جایگزینی آنها با نرخ تعرفه
– ایجاد و تکمیل سلسله‌ای از مقررات، ضوابط و استانداردهای فنی حاکم بر تجارت خارجی و تقویت به‌کارگیری آنها
– تقویت سازوکارهای دفاع تجاری و به‌کارگیری موثر آنها در مواقع لزوم
– توسعه زیرساخت‌های مالیاتی به عنوان جایگزینی برای تعرفه محصولات وارداتی غیرضروری
در پایان خاطرنشان می‌سازد، سیاست تجاری در جهان مدرن یعنی سیاستی که مسیر تعامل با اقتصاد جهان را به گونه‌ای هموار کند که موجب توسعه صنعتی هر کشور شود و اگر غیر از این نتیجه‌ای به بار آورد باید در محتوا، روش‌ها، اهداف و شیوه اجرای سیاست تجاری اتخاذ شده
تردید کرد.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی