بازی با امنیت دارو

مهدیه بهارمست- سودجویی داروخانه‌ها از بحران کرونا انجمن شرکت‌های پخش دارو را بر آن داشت تا طی نامه‌ای خطاب به رییس اتحادیه وارد‌کنندگان دارو تقاضای برخی داروخانه‌های کشور برای عدم وصول چک‌های حال حاضر و همچنین تاخیر در سررسید چک‌های بعدی داروخانه‌ها را بحران آفرین برای امنیت دارویی کشور بدانند.
بر اساس این گزارش از زمان ظهور بحران کووید۱۹ در ایران کرکره اکثر کسب‌و‌کارها پایین کشیده شده و به مرز ورشکستگی کشانده شدند. اما در این روزها تنها تجارتی که رونق چشمگیری داشت، داروخانه‌ها بودند. حتی سازمان غذا و دارو در ایام تعطیلات رسمی نوروز به داروخانه‌های روزانه اجازه فعالیت داده بود.
به دلیل شرایط پیش آمده می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد که درآمد نقدی روزانه داروخانه‌ها بسیار بیش از پیش شده است. حال در این اوضاع انجمن داروسازان ایران طی نامه‌ای هشدار داده که شرکت‌های توزیعی دارو فرجه ۱۲۰ روزه‌ای جهت چک‌های دریافتی قبلی خود به موسسان داروخانه و فاکتورهای صادر شده در سال ۹۹ را نیز ۱۲۰ روز بالاتر از میانگین قبلی وصول خود خواهان شدند. حال نکته قابل تامل این است که عدم توجه به این موضوع مهم می‌تواند اختلال بزرگی در نظام توزیع دارویی کشور در وضعیت موجود ایجاد کند. در صورتی که با این عمل چرخه عقبی داروخانه‌ها، که توزیع‌کننده و تولیدکننده‌ها هستند، با مشکل اساسی مواجه می‌شود چرا که آنان به شدت با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما داروخانه‌ها در یک اقدام تامل برانگیز به بهانه کرونا با پاس نکردن چک‌هایشان ضربه مهلکی به شرکت‌های توزیع‌کننده و تولید‌کننده می‌زنند.
این در حالی است که ۸۰ تا ۹۰درصد داروهایی که در اکثر داروخانه‌ها موجود است، داروهای مصرفی مردم است. حتی کسب‌و‌کار داروخانه‌ها نسبت به قبل بهتر شده چون مردم به سمت داروهایی مانند استامینوفن، داروهای اوتی سی و مولتی ویتامین‌ها که حتی تحت پوشش بیمه هم نیستند، هجوم آوردند. به همین منظور نقدینگی داروخانه‌ها سر به فلک کشیده است اما با این وجود درخواست نسیه در نسیه دارند. داروخانه‌ها در این بحران کرونایی به دنبال منفعت خود هستند نه سلامت مردم!
این رفتار داروخانه‌ها بسیار سودجویانه است چرا که اگر ۱۲۰ روز چک پخش را دیر بدهند عملا پخش‌کننده دارو دیگر نمی‌تواند پول تولید‌کننده را بدهد و در ادامه تولید‌کننده نمی‌تواند مواد اولیه وارد کند و در انتها با بحران و کمبود دارو مواجه می‌شویم.
این اقدام سودجویانه به بدنه سلامت ضربه خواهد زد. در این بحران که هر روز در بیمارستان‌ها شاهد از دست رفتن پرستاران و پزشکان عزیزمان هستیم، داروخانه‌ها به دنبال سود بیشتر هستند.
به راستی لزومی دارد در این روزها داروخانه معوقات خود را با ۱۲۰ روز تاخیر پرداخت کنند؟ مگر مردم داروی مصرفی خود را با چک یا سفته می‌خرند؟ مگر غیر از این است که از مردم پول نقد دریافت می‌کنند و مشخص نیست مسوولان داروخانه‌ها در این ۱۲۰ روز پول خود را در کجا می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. متاسفانه اگر این فضا ایجاد شود بازی کردن با امنیت دارویی کشور است زیرا زنجیره توزیعی تا حدی می‌تواند بار این مساله را به دوش بکشد و بعد به زنجیره تولید منتقل می شود و در دو ماه آینده دودش به چشم مردم خواهد رفت و مثل همیشه مردم قربانی سودجویی عده ای فرصت‌طلب می‌شوند.
متاسفانه به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو هم با این امر مخالف نیست و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.
اگر در کشور دیگری داروخانه‌ها چنین نقدینگی ای داشتند صد درصد اولویت آنها کمک به افرادی بود که توانایی خرید دارو را ندارند.
حتی می‌توانستند به اقشار ضعیف داروی نسیه بدهند اما متاسفانه در کشورمان شاهد سودجویی داروخانه‌ها در روز روشن هستیم. به جای اینکه باری از دوش بخش سلامت بردارند و کمکی کنند، زنجیره سلامت را تهدید می‌کنند. امیدواریم دولت با اقدامات نظارتی بر عملکرد داروخانه‌ها مانع وقوع بحران شود.
بر همین اساس انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران طی نامه‌ای خطاب به رییس اتحادیه وارد‌کنندگان دارو آورده‌اند‌: «احتراما انجمن داروسازان ایران و استان‌های مختلف با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که برخی داروخانه‌های کشور به دلیل محدودیت‌های کسب‌و‌کار، ترافیکی و غیره برای ایشان ایجاد شده است تقاضای عدم وصول چک‌های حال حاضر و همچنین تاخیر در سررسید چک‌های بعدی خود را دارند.
از آنجایی که شرکت‌های توزیعی در این زنجیره تامین نقش واسط بین تامین‌کننده و داروخانه‌ها را دارند اکنون با اخذ وام‌های کلان از نظام بانکی کشور حداکثر همکاری را با داروخانه‌ها داشته تا با درک شرایط داروخانه و همچنین تامین نقدینگی برای تامین‌کنندگان در این شرایط خاص نقدینگی کشور در نظام دارویی کشور توان پاسخگویی مطالبات بحق مردم در جهت تامین داروی مود نیاز را داشته باشند اما دیگر توانی در قبول شرایط فوق ندارند. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید تا تامین‌کنندگان عزیز قبول زحمت فرموده و استمهال لازم جهت شرکت‌های توزیعی را اعلام فرمایند تا شرکت‌های توزیعی نیز شرایط مناسب تری برای دروخانه‌ها ایجاد نمایند.»
از سویی انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران در نامه دیگری نسبت به دکتر شانه ساز، رییس سازمان غذا و دارو آوردند: «عطف به نامه شماره ۷/الف/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ ریاست محترم انجمن داروسازان ایران و اشراف حضرتعالی به کلیه امور زنجیره دارو با توجه به سوابق ارزنده قبلی شما به استحضار می‌رساند داروخانه‌ها به عنوان شرکای تجاری و خط مقدم ارائه خدمات دارویی به هموطنان و عالیقدر کشور عزیزمان ایران ما را بر آن داشته تا حداکثر همکاری و هماهنگی را با ایشان داشته باشیم ولی درخواست اخیر این عزیزان در عدم وصول مطالبات و تاخیر در وصول چک‌های آتی با توجه به توان شرکت‌های توزیعی به منزله‌ عدم پرداخت مطالبات تامین‌کنندگان اعم از تولید‌کنندگان و واردکنندگان خواهد بود چرا که شرکت‌های توزیعی با دریافت وام‌های کلان از نظام بانکی کشور امکان تمهیدات مالی جهت تامین این منابع را نخواهد داشت. بنابراین خواهشمند است جنابعالی به عنوان متولی حوزه دارویی نظام سلامت کشور در صورتی که حضرتعالی صلاح می‌دانید این استمهال به داروخانه ها داده شود. دستور فرمایید شرکت‌های تولیدی و وارداتی عدم دریافت مطالبات براساس زمان استمهال مورد دستور حضرتعالی را متقبل گردند تا شرکت‌های توزیعی بتوانند به رسالت خود که همانا تبعیت از سیاست‌های کلان نظام دارویی کشور می‌باشد، ارائه خدمات نمایند.
حال تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دارو متفق القول از این امر ناراضی هستند چرا که دولت نه تنها وامی به آنها نداده بلکه در حالت عادی هم داروخانه‌ها چک را به مدت شش ماه بعد از خرید می‌نویسند که این خودعامل کمی سود برای تولیدکنندگان دارو است.
کسی از ما حمایت نمی‌کند
در همین رابطه علی صالحی مدیر یکی از شرکت‌های داروسازی درباره فرصت‌طلبی داروخانه‌ها در این ایام به «جهان‌صنعت» گفت: این عمل بسیار سودجویانه است چرا که بنده به شخصه هیچ اعتباری از دولت نگرفته‌ام. همچنین داروخانه‌ها داروی مورد نیاز را به صورت چک به مدت شش ماهه از ما می‌خرند و در داروخانه‌ها به صورت نقدی می‌فروشند. در این روزهای کرونایی هم هجوم مردم به داروخانه ها بسیار بیشتر شده است. اگر قرار باشد دولت به صنعت کمک کند به تولیدکنندگان می کند اعم از دارو یا ….
وی افزود: ما تولیدکنندگان دارو باید ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش داشته باشیم تا به داروخانه‌ها فرجه دهیم. در این موقعیت تاکنون از هر گونه حمایت دولت بی‌نصیب بودیم. پس بعید می‌دانم راضی به چنین فرجه‌ای به داروخانه‌ها باشیم، زیرا منجر به ورشکستگی خودمان می‌شود. اگر کسی می‌گوید که ما وام کلانی گرفتیم دروغ می‌گوید. اصلا دولت توان دادن وام کلان را ندارد که ما تقاضا کنیم. هر زمانی که دکتر شانه‌ساز دستور داد به ما تولیدکنندگان مبلغ قابل توجهی وام دهند آن زمان در این مورد فکر خواهیم کرد.
صالحی گفت: در نظر بگیرید زمانی که یک کارخانه دارو در ماه دو میلیارد تومان کالا تولید می‌کند، در این باره بانک باید ۲۰ میلیارد تومان وام به او بدهد. اما چنین چیزی غیرممکن است زیرا هیچ بانکی چنین رقمی را برای سرمایه در گردش یک ساله به ما نمی‌دهد. مگر تولیدکنندگان دارو چقدر سود بر روی کالا می‌برند که حال یک سال پولشان در دست داروخانه‌ها باشد.
وی افزود: البته داروخانه‌ها در این امر تقصیری ندارند. شرکت بیمه، پول داروهایی که تحت پوشش دارد را دیر به دیر به داروخانه‌ها می‌دهد. داروخانه‌ها هم چون توان مقابله با شرکت های بیمه را ندارند، دیواری کوتاه تر از تولیدکننده نمی‌بینند. برای همین ما به مشکل می‌خوریم زیرا دستمان به جایی بند نیست. ما باید ماهانه درآمد داشته باشیم تا کارخانه سرپا بایستد. همین چک‌هایی که به تاریخ شش ماه به ما می‌دهند را با ۱۰ درصد کمتر به بانک‌ها می‌فروشیم تا چرخ کارخانه نخوابد یعنی سودی که همان ۱۰ درصد می‌شود را از خیرش می‌گذریم تا بتوانیم مجدد مواد اولیه بخریم و دارو تولید کنیم.این تولید‌کننده دارو در آخر خاطرنشان کرد: باید دانست که این روزها همه بر سر هم کلاه می‌گذارند. داروخانه چی‌ها فاکتور داروها را دو لا، سه لا می‌پیچند یعنی اگر دارویی جزو بیمه نیست را جوری می‌نویسند که به گردن شرکت بیمه بیفتد. آن وقت کسی که یک میلیون تومان از بیمه طلب دارد چهار میلیون تومان می‌گیرد. به همین دلیل بدنه شرکت‌های بیمه ضربه خورده و معوقات خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند و مقصر اصلی این داستان داروخانه‌ها هستند.