تورم ۴۱ درصدی در دولت تدبیر

گروه اقتصادی- بانک مرکزی جداول آماری تحولات شاخص قیمت‌ها در سال ۹۸ را منتشر کرد. محاسبات انجام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در پایان سال گذشته به رقم ۲/۴۱ درصد رسیده است. این نرخ نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از الگوی چسبندگی قیمت‌ها تبعیت کرده و تحولات اقتصادی پیش آمده نمی‌تواند سناریوی حرکت رو به پایین شاخص قیمت‌ها در سال جاری را محقق سازد.
بررسی روند تغییرات نرخ تورم در سالی که گذشت نشان می‌دهد که دولت دوازدهم رکورد بالاترین نرخ تورم را در طول سه دهه گذشته به نام خود ثبت کرده است. بررسی آماری تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حرکت خلاف جهت نرخ تورم در دولت های یازدهم و دوازدهم خبر می‌دهد به طوری که حرکت رو به رشد قیمت‌ها از سال ۹۷ آغاز و مانع از ماندگاری دستاوردهای دولت یازدهم در ثبت نرخ تورم تک‌رقمی شد.
تورم ۱۲ ماهه ۹۸
بانک مرکزی با انتشار جدول تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال گذشته که انتشار آن از آذرماه ۹۷ متوقف شده بود پرده از واقعیت‌های جدیدی در خصوص تحولات شاخص قیمت‌ها برداشته است. آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در حالی موید آن است که نرخ تورم در کانال ۴۰ درصد لنگر انداخته که مطابق با آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار، حرکت رو به پایین قیمت‌ها تا ماه پایانی سال گذشته تداوم داشته است.
خلاصه تحولات شاخص قیمت‌ها در ۱۲ ماهه سال گذشته مطابق جداول آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که دامنه نوسان نرخ تورم بین ۳۰ تا ۴۳ درصد متغیر بوده است.
بیشترین افزایش نرخ تورم سالانه مربوط به سه ماهه تابستان ۹۸ و بیشترین افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به سه ماهه بهار ۹۸ بوده است. آنچه مشخص است حرکت رو به کاهش شاخص قیمت‌ها از شهریور ماه تا پایان سال گذشته است. روند کاهشی قیمت‌ها در نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مدت یاد شده محسوس بوده است، با این تفاوت که در آذرماه، تغییرات قیمت بنزین در نرخ تورم نقطه به نقطه جا خوش کرد تا افزایش اندکی را نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه تجربه کند.
همان‌طور که در جدول آماری منتشره از سوی بانک مرکزی مشخص است، نرخ تورم در سال ۹۸ به ۲/۴۱ درصد رسیده است. این در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم سال گذشته را ۴/۳۸ درصد اعلام کرده است. تفاوت حدود هفت درصدی نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که سناریوی کاهشی شاخص قیمت‌ها تا مرکز ۳۰ درصد در سال جاری مردود است.
شبیه‌سازی تحولات قیمتی
با مقایسه تغییرات نرخ تورم در ماه‌های فروردین تا اسفند ۹۸ و بهره‌گیری از الگوی تغییرات ماهانه شاخص قیمت‌ها، تغییرات نرخ تورم را بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی شبیه‌سازی کردیم. شبیه‌سازی انجام شده نشان می‌دهد که نرخ تورم جز در فروردین‌ماه، در تمام ماه‌های سال گذشته از ۴۰ درصد بیشتر بوده است. از آنجا که شبیه‌سازی انجام شده بر مبنای تحولات قیمتی اتفاق افتاده با استناد به داده‌های آماری مرکز آمار انجام شده، روند تغییرات نرخ تورم مشابه بوده است به طوری که بیشترین افزایش نرخ تورم سالانه در تابستان اتفاق افتاده است. اگرچه شبیه‌سازی انجام شده نمی‌تواند منطبق با واقعیت‌های اتفاق افتاده در اقتصاد باشد، با این حال این تنها تصویری است که می‌توان با استناد به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ارائه داد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت دوازدهم توانسته رکورد تورم ۴۰ درصدی را در طول سه دهه گذشته به نام خود ثبت کند. به عبارتی در طول چهار دهه گذشته و تنها یک بار در دهه ۷۰، نرخ تورم در کانال ۴۰ درصد قرار گرفت و پس از آن هیچ‌یک از دولت‌ها به چنین رکوردی دست نیافتند. حال دولت دوازدهم بعد از تجربه یک دوره ثبات قیمت‌ها و ثبت نرخ تورم تک رقمی در دولت یازدهم، حرکت بر مسیر افزایش قیمت‌ها را در پیش گرفته است.
مطابق آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، تحقق تورم تک رقمی در سال ۹۵ اتفاق افتاد و تا پایان سال ۹۶ نیز تداوم یافت. دستیابی به تورم تک رقمی در حالی مهم‌ترین دستاورد دولت تدبیر و امید تلقی می‌شد که از فصل دوم سال ۹۷ روند رشد قیمت‌ها آغاز شد. این تغییرات قیمتی به دنبال تحولات ارزی بازار و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد و تا امروز مهمان اقتصاد ایران بوده است.
تحولات تورمی دولت‌ها
پیشتر بالاترین نرخ تورم در دولت دهم به ثبت رسیده است. تغییرات نرخ تورم در دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد چندان محسوس نبود به طوری که در فاصله چهار ساله دولت نهم، میانگین نرخ تورم ۱۷/۵ درصد اعلام شد اما تحولات شاخص قیمت‌ها در دولت دهم دردسرساز شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در پایان سال ۹۱ وارد مرز ۳۰ درصد شد که بی‌سابقه بوده و حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. تحولات شاخص قیمت‌ها در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از آن جهت بر سر زبان‌ها افتاد که نرخ تورم در فاصله سال های ۹۸ تا ۹۱ مورد مقایسه قرار گرفت. داده‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم در این فاصله از ۱۴ به ۳۰ درصد رسیده است. به این ترتیب بالاترین نرخ تورم ثبت شده در سال‌های فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد برابر با ۷/۳۴ در سال ۹۲ و پایین‌ترین نرخ تورم نیز در اولین سال فعالیت این دولت یعنی سال ۸۴ اتفاق افتاد که برابر با ۴/۱۰ درصد بود. به نظر می‌رسد دولت روحانی بیش از سایر دولت‌‌ها شعار تورم تک رقمی را سر داد و برای مدتی توانست این شعار را عملی کند. دولت اما در توجیه تورم افسارگسیخته سال گذشته همواره پای تحریم و فشارهای غرب بر اقتصاد ایران را به میان کشید. این در حالی است که مشاهده تورم سال‌های جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که در زمان جنگ هم تجربه چنین تورم‌هایی را در اقتصاد نداشته‌ایم. اگر به مقایسه تحولات نرخ تورم در دولت تدبیر و امید بپردازیم به این نتیجه روشن می‌رسیم که شاخص قیمت‌ها در این دولت با شتاب بیشتری حرکت کرده است. اگر به آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار استناد کنیم، باید اعلام کنیم که پس از شش سال، حسن روحانی بار دیگر به نرخ تورم سال ۹۲ رسیده است. به این ترتیب سیاست‌های دولت تدبیر و امید برای کاهش قیمت‌ها تداوم چندانی نداشت. با این حال با استناد به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود که دولت حسن روحانی حتی از نرخ تورم سال ۹۲ که نخستین سال آغاز به کار دولت وی محسوب می‌شود نیز پیشی گرفته است. به این ترتیب دستاوردهای تورمی دولت تدبیر و امید نیز نشان از سست عنصری سیاست‌های کنترل قیمتی دولت کنونی داشته است.
پیش‌بینی ادامه سال
به دلیل شرایط بحرانی حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، عمده پیش‌بینی‌ها حول افزایش نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو می‌چرخد. اگرچه در این مدت تغییری از نظر تقاضا در اقتصاد اتفاق نیفتاده و انتظارات تورمی نیز به تبعیت از شرایط پیش آمده کنترل شده است، با این حال پیش‌بینی می‌شود دولت به منظور مقابله با اثرات زیانبار شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد. دولت‌ها عموما در شرایط بحرانی و به منظور خروج اقتصاد از رکود به سیاست‌های انبساطی روی می‌آورند تا طرف تقاضای اقتصاد را تحریک کنند و مانع از تعمیق رکود شوند. بدیهی است این سیاست عاملی جدی در تغییرات شاخص قیمت‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند نرخ تورم را وارد مسیر افزایشی کند. با این حال در موقعیت حساس کنونی و با توجه به کمبود منابع مالی دولت به منظور مقابله با آسیب‌های وارده از ناحیه کرونا، پیش‌بینی اتخاذ سیاست‌های انبساطی و افزایش خلق پول دور از انتظار نیست. بدیهی است تورم حاصل از این سیاستگذاری می‌تواند مسیر رو به رشد قیمت‌ها را هموار کند و به ثبت نرخ‌های جدید تورمی دامن بزند؛ موضوعی که از چسبندگی رو به بالای قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو حکایت دارد.