مفاهیم کاربردی در توسعه‌یافتگی و توسعه‌ نیافتگی

جواد راستی*- مطلب پیش رو به بررسی پدیده توسعه از دیدگاه واژگانی می‌پردازد که از آنها به عنوان عاملی بر عقب نگه داشته شدن کشورها در مسیر توسعه تاکید دارد.
آنچه مورد تاکید این نویسنده قرار گرفته است سیاست‌های استعماری کشورهای غربی در قبال کشورهای جهان‌سوم است که به عنوان بحث محوری این مقاله بر آن تاکید شده و در واقع از آن به عنوان عامل اصلی عقب‌افتادگی در میان کشور‌های جهان‌سوم یاد شده است.
جواز ورود به بحث توسعه نیازمند در اختیار داشتن ابزارهایی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی در یک کشور یا یک جامعه است، از این رو در بررسی پدیده‌هایی که عموما با عوامل ناپایدار اجتماعی سروکار دارد و می‌طلبد که هر یک از این شاخصه‌ها را به صورت جداگانه بررسی کرد، عموما بر هر شاخص استانداردی باید تعیین کرد تا بتوان منحنی کیفی این فرآیند را که سیر صعودی یا نزولی دارد با میزان رضایت عمومی از این شاخص موردنظر به عنوان استاندارد مورد قبول برای سنجش پیشرفت یا عدم پیشرفت مورد بررسی قرار داد.
از آنجا که این پدیده و شاخص‌ها می‌تواند در برهه‌هایی از زمان به شکل منحنی رو به رشد یا رو به نزول در آید، می‌توان از حد فاصل این منحنی‌ها به عنوان میزان رضایت‌مندی در سطح عمومی جامعه یاد کرد. همچنین می‌توان از سرعت رسیدن به این استانداردها به سطح بالا یا سطح پایین‌تر به عنوان شدت نوسازی و توسعه یا شدت بازگشت به عقب یاد کرد.
مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی
الف) میزان تولید و درآمد سرانه ملی به همراه زیرساخت‌های اقتصادی پویا و دانش بنیان
از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که می‌توان از آن به عنوان معیاری برای سنجش توسعه‌یافتگی در یک جامعه یاد کرد، میزان سرانه تولید در آن کشور است. مازاد تولیدی که در یک کشور به دست می‌آید معیاری برای سنجش رشد یک کشور به حساب می‌آید. رشد اقتصادی مداوم می‌تواند باعث قدرت یافتن یک یا چند صنعت مادر در جامعه شود و در نهایت زمینه برای بوجود آوردن و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی جدید را فراهم می‌آورد. بنابراین میزان توسعه‌یافتگی و پویایی اقتصادی که توان رقابت با بازارهای جهانی را داشته باشد، یکی از مهم‌ترین عوامل سنجش میزان توسعه‌یافتگی در یک کشور است، این امر تحقق نمی‌یابد مگر در سایه صنایعی که دانش‌بنیان باشند.
ب) میزان درآمد افراد و سطح رفاه عمومی افراد در جامعه
درآمد‌های افراد در یک جامعه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل سنجش توسعه‌یافتگی در یک کشور محسوب می‌شود، چراکه هرچه درآمد افراد یک خانوار بالاتر باشد افراد خانوار از سطح زندگی بهتر و به تبع آن پس‌انداز بیشتری برخوردار خواهد بود، مجموع این عوامل را می‌توان به عنوان میزان سطح رفاه عمومی در جامعه برشمرد، هرچه میزان سطح رفاه عمومی در جامعه کمتر باشد چهره خشن فقر در کشور کمتر نمایان می‌شود. از این رو است که می‌توان میزان استاندارد موجود در یک کشور را با کشورهای در حال توسعه‌یافته سنجید؛ هر چه سطح این استاندارد به کیفیت مطلوب نزدیک‌تر باشد سطح توسعه‌یافتگی بیشتر خواهد بود.
ج) نهادهای مدنی و سطح نهادینگی این نهادها در یک اجتماع
نهادهای مدنی در جوامع امروزی به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم توسعه‌یافتگی به حساب می‌آیند. کارکرد این نهادها به عنوان بخشی از خدمات اجتماعی در یک جامعه، میزان مشارکت تک‌تک آحاد جامعه را در تعیین سرنوشت خود فراهم می‌آورد؛ به‌طوری که بخش عظیمی از خدمات اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی از دوش دولت‌ها برداشته شده و به بخش خصوصی که در ارتباط مستمر با دولت و مردم قرار دارند، گذاشته می‌شود.
کوچک شدن دولت و دخالت مردم در بخش‌های مختلف اجتماع سبب کاهش هزینه‌های دولتی شده و این بخش‌های اجتماعی که به صورت موسسات غیرانتفاعی دست به فعالیت می‌زنند با سهیم کردن مردم، بخش‌های خدماتی امور را به صورت منطقه‌ای یا موردی مورد رصد قرار داده و در هر بخش یا منطقه به خدمت‌رسانی مشغول می‌شوند. برای مثال می‌توان از نهاد‌های حفظ محیط‌زیست یاد کرد که می‌توانند با مشارکت مردم به عنوان همیار دولت در بهینه‌سازی محیط‌های زندگی شهری یارای دولت‌ها باشند یا سازمان‌های خدماتی که به بخش سالمندان کمک‌رسانی می‌کنند، یا نهادهایی که در بخش سلامت فعالیت دارند. همه این موارد در جهت افزایش سطح رفاه عمومی و کیفی کردن استانداردهای زندگی می‌توانند برنامه‌ریز و مجری خوبی در جهت کمک به پیشبرد سیاست‌های بخش اجرایی کشور باشند. از این رو نقش این سازمان‌ها در کشورهای توسعه‌یافته چشمگیر است و هر چه این نهاد‌ها از جایگاه مستحکم‌تری در یک جامعه برخوردار باشند یا به قولی نهادینه‌تر باشند آن جامعه از توسعه بیشتری برخوردار خواهد شد.
د) موقعیت یک کشور در نظام جهانی
توسعه‌یافتگی زمانی می‌تواند تجلی یابد که کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه بتوانند از میزان مشارکت در نظام جهانی سهم بیشتری دریافت کنند، از این رو مشاهده می‌کنیم کشوری که از استانداردهای بالاتر و اقتصاد توسعه‌یافته‌تری برخوردار باشد می‌تواند در نظام جهانی جایگاه بالاتر و در سیاستگذاری‌های نظام جهانی حضور پررنگ‌تری داشته باشد.
مطالبی که در فوق بیان شد بر آن بود تا میزان و ملاکی برای سنجش آنچه توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی تلقی می‌شود را بیان کند اما آنچه در ادامه می‌آید، اشاره به پنج اصطلاحی است که از آن به عنوان اصطلاحاتی یاد شده که با هدف عقب نگه داشته شدن کشورها توسط دولت‌های غربی مورد استفاده قرار گرفته‌‌اند.
چنین ادعایی خواه‌ناخواه ذهن مخاطبان را بر آن می‌دارد که صرف استفاده از چند واژه می‌توان کشوری را عقب نگه داشت یا سبب عقبگرد کشور‌ها از مسیر توسعه‌ای شد؟ این سوالی است که قصد داریم در بررسی‌های موردی پنج اصطلاح مذکور این ادعا را به نقد بگذاریم.
پیش از ورود به مبحث واژه‌ها باید به این نکته اشاره کرد که برای سنجش توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی نیاز به معیارهایی برای سنجش هستیم، بنابراین نمی‌توان این ادعا را صحیح دانست که واژه‌ای با هدف تاثیر بر توسعه یا عقب‌افتادگی کشوری خلق شده باشد، بلکه این واژه‌ها خود می‌توانند گویای شرایط موجود حاکم بر جهان بوده و استفاده از آنها می‌توان ملاک و معیاری قرار گیرد برای آنچه سنجش میزان توسعه در کشورها را نشان دهد، نه عاملی بر عقب نگه داشته شدن آنها.
اصطلاح کشورهای عقب‌مانده
نخستین اصطلاحی که در این متن آمده است اصطلاح کشورهای عقب‌مانده است. شکل‌گیری این اصطلاح بر این مبنا بوده تا در میان دیگر ملل که مخاطب این واژه قرار گرفته‌اند، احساس حقارت و وابستگی در بیگانه را تقویت و موجبات وابستگی و نفوذ بیگانگان را برای حضور در این کشور‌ها فراهم کنند. همچنین استفاده از این واژه موجبات فراموش شدن نقش استعمار در عقب‌افتادگی کشورها شده و بیگانگان سعی کرده‌اند نقش استعمار را با چنین واژه‌هایی در عقب‌افتادگی کشورهای مخاطب نفی کنند.
کاملا طبیعی است که احساس حقارت در ملت با خلق واژه‌هایی از این قبیل به‌وجود نمی‌آید، بلکه احساس حقارت زمانی می‌تواند تاثیر‌گذار باشد که زمینه رشد درونی و توسعه از ملتی گرفته شود به‌طوری که نتواند در جهت رسیدن به اهداف رفاهی و ملی دست به اقدام بزند. بنابراین باید این نکته را در نظر داشت که عقب‌ماندگی حاصل عدم برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی است نه احساس حقارت ناشی از واژه‌ها. در ضمن اشاره به بحث استعمار را می‌توان تا حد زیادی مورد تایید قرار داد، چراکه هیچ‌کس نمی‌تواند نقش استعمار در عقب‌ماندگی کشور‌ها را انکار کند، اما باید دید زمانی که دولت ملت‌ها شکل گرفتند و دولت‌های ملی بر سر کار آمدند، کشورهایی که از یوغ استعمار رهایی یافتند چقدر توانستند در جهت اجرای سیاست‌های توسعه‌ای گام بردارند و آیا اصولا در این مسیر گام‌هایی برداشته‌اند؟ آیا برنامه‌ریزی‌هایی در جهت ساخت زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که موجب توسعه همه‌جانبه می‌شود صورت گرفته یا خیر، در آن صورت می‌توان شتاب توسعه را در کشوری مورد سنجش و بررسی قرار داد.
اصطلاح کشورهای فقیر و غنی
( دارا و ندار)
این اصطلاح در بعد از جنگ جهانی‌دوم متداول شد و از نظر نویسنده این کتاب ابداع‌کنندگان این واژه درصدد بودند تا با ملاک قرار دادن یک شاخصه از شاخصه‌های توسعه که همان درآمد سرانه کشورها بود این مرزبندی را موجه جلوه دهند و کشورها را به کشورهای فقیر با درآمد کم و کشورهای غنی با درآمد زیاد تقسیم‌بندی کنند تا در این حربه استفاده نمایند و به کشورهای فقیر بقبولانند که حرکت در مسیر توسعه تنها از راهی امکان‌پذیر است که کشورهای غنی و ثروتمند طی کرده‌اند و نوعی وابستگی را در میان مخاطبان و کشورهای کم‌در‌آمد به‌وجود آورند.
همانطور که می‌دانیم کشورهای فقیر بالذاته فقیر نیستند و از منابع مدنی و مواد خام غنی‌ای برخوردارند از این رو سرمایه‌های عظیم ملی در اختیار چنین کشورهایی قرار دارد که باید از این سرمایه‌ها در جای خود به‌طور مناسب بهره‌برداری می‌شد. این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته کشورهایی هستند که به لحاظ منابع خام به نوعی وابسته کشورهای فقیر هستند و در واقع کشورهای توسعه‌یافته دارای ابزارآلات صنعتی و دانش هستند ولی به لحاظ منابع معدنی دچار کمبود ظرفیت‌های لازم هستند.بنابراین می‌توان این نکته را عنوان کرد که کشورهای کم‌درآمد می‌توانستند با تصحیح نوع نگاه خود به ظرفیت‌های اقتصادی خود زمینه را برای توسعه کشور فراهم آورند. لازم به ذکر است که نگاه درآمدزایی به منابع سرمایه‌ای کشور سبب شد تا از درآمد حاصل از فروش مواد خام هزینه‌های جاری کشور‌ها تامین شود در صورتی که این امکان فراهم بود که این درآمد‌های صرف تولید سرمایه و ساخت زیرساخت‌های اقتصادی پویا می‌شد تا بخش‌های مختلف اقتصاد به چرخش در می‌آمد و صنایع نوپا در کنار صنایع مادر بخش عظیمی از نیروی کار در جهت تولید به
خدمت می‌گرفت.
نکته دیگری که در این مبحث جای تامل دارد این است که نویسنده بر این نکته صحه گذاشته که خلق تئوری‌ها صرفا برای نفوذ در کشورها و تبرئه استعمار صورت گرفته است. این خود جای تعجب دارد که چطور تئوری‌هایی که حاصل شرایط موجود در جهان هستند برای نفوذ و ابزاری استعماری شکل بگیرد. مثلا اگر تئوری «آدام اسمیت» درخصوص اقتصاد با بحران ۱۹۳۰میلادی باطل و تئوری اقتصادی دیگری جای آن را گرفت مبنا را باید نفوذ در استعمار دانست یا ناکارآمدی تئوری سابق و به بن‌بست رسیدن این تئوری در مواجهه با یک بحران اقتصادی؟ پس نمی‌توان به تئوری‌ها نگاه ابزاری برای سلطه نگریست، بلکه تئوری‌ها حاصل شرایط موجود و ابطال ناکارآمدی‌های سیستم‌ها و تئوری‌های ماقبل خود هستند.
اصطلاح کشورهای جهان سوم
این واژه یکی از پرکاربرد‌ترین واژه‌ها در نظام بین‌الملل است که تا به امروز هم از آن استفاده می‌شد، اما این واژه در دهه ۱۹۲۰میلادی برای اولین‌بار واژه «راه سوم» به عنوان اصطلاحی در کنار «سوسیالیسم» و «کاپیتالیسم» در جهان دوقطبی حاکم بر جهان شکل گرفت.
این واژه این انتظار را در میان ملل جهان ایجاد کرد که نیروی دیگری به صورت مستقل در نظام بین‌الملل شکل خواهد گرفت که خود را از قیدوبندهای موجود بر دو گرایش موجود رها می‌بیند اما خروجی این جریان در سال۱۹۵۵میلادی در کنفرانس باندوگ منجر به خلق واژه «عدم تعهد‌« شد. جنبش عدم تعهد را که برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی در آن سهیم بودند را گرد‌هم آورد تا به عنوان کشورهای بی‌طرف در عرصه نظام بین‌الملل اعلام موجودیت کنند، در نهایت واژه «جهان سوم» توسط «آلفردسووی» در سال ۱۹۵۶میلادی به کار گرفته شد و بعدا در سال ۱۹۶۱میلادی توسط «فرانس فانون» الجزایری در کتابی تحت عنوان «دوزخیان روی زمین» به صورت گسترده رواج یافت.وی معتقد بود که جهان به سه بخش سرمایه‌داری، سوسیالیسم و بخش جدا از دو جهان تقسیم می‌شود اما وقتی در بخش جدا از دو جهان به بررسی سیاست و اقتصاد موجود در آن جوامع می‌پردازیم می‌بینیم که کشورهای مذکور در حوزه سیاست و اقتصاد یا گرایش به سرمایه‌داری دارند یا گرایش به سوسیالیسم یا ترکیبی از دو وجه موجود در این کشورها حاکم است پس در واقع بخش موجود یا جدا از دو جهان تنها برای این به‌وجود آمد تا از آسیب‌های ائتلاف بین دو بلوک در امان بمانند. در واقع جنبش عدم تعهد به دلیل وضع موجود جهان و آسیب‌پذیری این کشور‌ها در مقابل بلوک‌های موجود بود که موجودیت یافت و ماهیت مستقلی از خود نداشت. این جنبش بیشتر جنبه مصونیت‌خواهی داشت تا جنبه ایدئولوژیکی.
اصطلاح کشورهای در حال توسعه
این اصطلاح تحت تاثیر تئوری اقتصادی یکی از تئوریسین‌های برجسته اقتصاد توسعه به نام «والت رستو» شکل گرفت. وی قائل به پنج‌مرحله برای رسیدن به توسعه بود که کشورها آن مراحل را در طول زمان طی خواهند کرد تا با تغییر در اقتصاد و زیرساخت‌های اقتصادی و طبقاتی خود در نهایت در جهت توسعه گام بردارند.
این مراحل به صورت مختصر به شرح زیر است:
الف) جامعه سنتی و فئودالی: وی معتقد است در چنین جامعه‌ای ۷۵درصد از مردم در اقتصادی معیشتی به سر می‌برند و از کشاورزی نوپا و سنتی امرارمعاش می‌کنند. در چنین جامعه‌ای مازاد تولید به هدر می‌رود و سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز و غیرقابل محسوس یا هیچ است.
ب) مرحله انتقالی: در این مرحله اقتصاد از حالت معیشتی درآمده و تغییرات وسیعی در بخش حمل‌ونقل و کشاورزی ایجاد می‌شود و بازرگانی با کشورهای همجوار اتفاق خواهد افتاد.
ج) مرحله خیز‌: این مرحله بسیار کوتاه و سریع اتفاق می‌افتد و دوره زمانی آن بین یک تا دودهه است. «رستو» بر این باور است که در چنین مرحله‌ای انقلاب صنعتی به وقوع خواهد پیوست و مقاومت‌هایی که در برابر توسعه وجود دارد، شکسته خواهد شد. او همچنین از دیگر ویژگی‌های این مرحله گسترش سریع صنعت به چند بخش را نام می‌برد. به این معنا که برای مثال جامعه‌ای که براساس کشاورزی بنیان نهاده شده است کم‌کم در بخش کشاورزی رو به صنایع مختلف می‌آورد و بخش‌های مختلف کشاورزی از ابزارآلات متعدد بهره‌مند
خواهند شد.
د) مرحله در راه بلوغ: این مرحله بسیار طولانی خواهد بود به‌طوری که پیشرفت در تولید به‌طور منظم افزایش جمعیت را رو به کاهش خواهد برد و سبک زندگی طبقاتی را تحت تاثیر خود در خواهد آورد. همچنین در این مرحله است که بخش‌های پیشگام اقتصاد به بخش‌های دیگر تسری و گسترش پیدا می‌کند. برای مثال اگر کشوری در بخش صنایع نفت پیشتاز است این بخش به صنایع حفاری، ساخت و ذخیره مخازن نگهداری نفت، صنایع پالایشگاهی و صنایع حمل‌و‌‌نقل مثل کشتی‌سازی و… نیز تسری خواهد یافت و بخش‌های دیگر اقتصاد نیز بر همین منوال شاخه‌های جدیدی را وارد عرصه تولید خواهند کرد.
و) مصرف انبوه: در این مرحله بخش‌های پیشگام به سمت تولید کالا‌ها و خدمات مصرفی گرایش می‌یابند و درآمد به سطحی می‌رسد که بخش عظیمی از خدمات به غذا و پوشاک و مسکن اختصاص می‌یابد و این بخش‌ها به عنوان مصرف‌گراترین بخش اقتصاد حجم عظیمی از نیروی کار را به خود اختصاص خواهند داد.
برای مثال صنایع غذایی مانند فست‌فود‌ها امروز در صنایع کشورهای توسعه‌یافته صنعتی سود سرشاری دارند و درآمد عظیمی را به اقتصاد‌های کشورهای توسعه‌یافته تزریق می‌کنند. همچنین صنایع لباس یا کالاهای لوکس و در کل صنایعی که به مصرف انبوه جامعه می‌رسد توانسته سرمایه‌گذاری و تولید را در این کشور‌ها متحول گرداند.
اصطلاح کشورهای شمال و جنوب
این اصطلاح در سال ۱۹۷۰میلادی با انتشار گزارش کمیسون برانت در مسائل توسعه جهانی کاربرد وسیعی یافت. نویسنده کتاب بر این باور است که کشورهای شمال یا کشورهایی که در بالای خط استوا قرار دارند سعی بر این باور دارند تا با یک مفهوم جغرافیایی برداشت‌های اقتصادی خود را ترسیم کنند و این تفکر را در میان کشور‌های شمال به‌وجود آورند که کشورهای جنوب که عموما کشورهای توسعه‌نیافته‌ای هستند به دنبال تسخیر کشورهای شمال هستند و کشورهای شمال باید با یک حالت تدافعی و ائتلاف مانع از برهم خوردن وضع موجود در عرضه نظم بین‌الملل شوند.چنینی برداشتی قطعا نمی‌تواند مبنای درستی داشته باشد چراکه کشورهای به قولی شمال همواره از سیاست‌های درهای باز حمایت می‌کردند و اصلا نیازمند سرمایه‌گذاری برای کشف بازارهای جدید جهانی روی کالاهای خود بودند نه اینکه بخواهند درهای بازار را روی آنها ببندند.
سخن پایانی
آنچه در این مطلب بررسی شد درصدد بود تا مسیر یک توسعه پایدار را در پیش چشم مخاطب ترسیم کند و بر این باور تاکید می‌کنیم که حرکت در مسیر توسعه پایدار نه براساس یک طرح و برنامه از بیرون تزریق‌شده است، بلکه نیازمند شناخت ظرفیت‌های درونی و خارجی و در نهایت تعاملی میان بخش‌های مختلف برای رسیدن به یک برنامه استراتژیک مدون و دراز‌مدت است.
هدف از تدوین استراتژی بر این مبنا تکیه دارد که در چشم‌انداز توسعه باید نقاط ضعف را شناخت و درصدد رفع آن برآمد، نقاط قوت را شناخت و در جهت تقویت آن گام برداشت و موانع و چالش‌های پیش‌رو را شناسایی کرد و با تبدیل آنها به فرصت زمینه را برای فرصت‌سازی‌های بیشتر فراهم کرد و در نهایت نیز فرصت‌ها را شناخت و در زمان لازم از این فرصت‌ها بهره جست تا دچار فرصت‌سوزی نشویم و در نهایت نیز گفتن این نکته ضروری است که مسیر توسعه مسیری یکجانبه و یک‌بعدی نیست، باید بر تمام ابعاد آن از توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه روانشناختی به‌طور متوازن حرکت کرد تا در این مسیر با بحران‌های اقتصادی‌، اجتماعی و‌… مواجه نشویم.
* پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه