شاخص‌های توسعه مالی اسلامی در جهان ۲۰۲۳

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در سال گذشته صنعت مالی جهانی تحت‌تا‌ثیر عوامل مختلفی ازجمله بی‌ثباتی قیمت‌ کالاهای بین‌المللی و زنجیره تا‌مین جهانی – که هنوز به ثبات پیش از همه‌گیری کرونا بازنگشته بود – با یک اقتصاد نامطمئن دست‌وپنجه نرم کرد. افزایش سطح تورم ناشی از تکانه‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیری به‌عنوان خطری بزرگ، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را در تمام حوزه‌های خرد، کلان و توسعه با مانع جدی روبه‌رو کرده است. در طول سال، نهادهای مالی در برابر اعمال سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر و افزایش‌های چندگانه نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، برای حفظ میزان بازدهی خود در بالاترین سطح موجود کوشیدند. در این میان به‌رغم مشکلات موجود، اندازه دارایی‌های صنعت مالی اسلامی جهانی با رشد ۱۱درصدی در سال ۲۰۲۲ به 5/4‌تریلیون دلار افزایش یافته است. طی دهه گذشته، این صنعت با رشد ۱۶۳‌درصدی روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد تقاضا برای خدمات و محصولات منطبق با شریعت در جهان با سرعت درحال افزایش است. در این میان، ایران، عربستان و مالزی در مجموع بیشترین سهم بازار مالی‌اسلامی را از لحاظ دارایی‌ها (۷۱‌درصد از کل وجوه اسلامی جهانی) به خود اختصاص می‌دهند و کشورهایی همچون کویت، عراق، قرقیزستان و تاجیکستان توانسته‌اند رشد سریعی داشته باشند.
در این راستا، صنعت مالی اسلامی برای دستیابی به توسعه بیشتر و حفظ قدرت و جایگاه مناسب خود، نیازمند پیشرفت و به‌کارگیری نوآوری است که دستیابی به اطلاعات و داده‌های قابل‌اعتماد برای حصول موفقیت و ارزیابی موسسات مالی‌اسلامی، فعالان بازار و تنظیم‌کننده‌ها (قانونگذاران) و در نتیجه بهبود وضعیت و تراز صنعت بسیار مهم و ضروری است. بنابراین، متن حاضر ترجمه و تلخیص گزارش LSEG و ICD با عنوان
Islamic Finance Development Report 2023 به ‌اضافه تالیف برخی نکات ضروری است. در این گزارش، ۱۳۶کشور در ۸منطقه مختلف جغرافیایی از لحاظ شاخص‌های توسعه مالی‌اسلامی (IFDI) ارزیابی و بررسی شده‌اند. شاخص توسعه مالی‌اسلامی، با طبقه‌بندی عوامل موثر در حوزه‌های مختلف به‌عنوان شاخص‌های اصلی، به بررسی بازارهای مختلف مالی‌اسلامی در سرتاسر جهان از لحاظ پیشرفت مالی می‌پردازد.
پنج شاخص اصلی برای IFDI شامل شاخص‌های وزنی عملکرد مالی و توسعه کمی، نظارت (حاکمیت)، پایداری و ثبات، دانش و آگاهی (اطلاع‌رسانی) است که برای هرکدام نیز زیرشاخص‌های مرتبط به آنها معرفی می‌شود که در توسعه و اندازه‌گیری صنعت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، عملکرد مالی و رشد دارایی‌های پنج بخش بانکداری اسلامی، صکوک، صندوق‌های اسلامی، سایر موسسات مالی‌اسلامی و تکافل مهم‌ترین بخش اکوسیستم مالی‌اسلامی و سنجش توسعه‌ کمّی صنعت مالی در نظر گرفته می‌شود و حاکمیت (نظارت)، پایداری، دانش و آگاهی از دیگر بخش‌های اکوسیستم مالی‌اسلامی به‌منظور ارزیابی پیشرفت کلی صنعت است. ایران از لحاظ شاخص عملکرد مالی و توسعه کمی توانسته است در ردیف برترین بازارهای مالی قرار گیرد. بااین‌حال، مجموع نمرات اختصاص‌یافته به کل شاخص‌های توسعه مالی در پنج حوزه یادشده نشان می‌دهد که به‌ترتیب کشورهای مالزی، عربستان، اندونزی، بحرین و کویت پنج بازار برتر مالی‌اسلامی از لحاظ شاخص توسعه‌ مالی‌اسلامی شناخته می‌شوند.
با توجه به تحولات مثبت اخیر در بخش‌های مختلف صنعت مالی‌اسلامی و اکوسیستم پیرامون آن، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد دورقمی این صنعت همچنان ادامه خواهد داشت و ارزش دارایی‌های نظام مالی‌اسلامی تا سال ۲۰۲۷ به ارزشی حدود 7/6‌تریلیون دلار خواهد رسید که عمدتا ناشی از تقویت صنعت مالی‌اسلامی در بازارهای بزرگ مالی‌اسلامی کشورهای حوزه‌ خلیج‌فارس، مالزی و اندونزی خواهد بود. پیشرفت‌های ایجادشده در بازارهای جدید و نوظهور مانند آسیای‌مرکزی و غرب آفریقا، الزامات تبدیل نظام مالی پاکستان به نظام بدون ربا و کاملا اسلامی در سال ۲۰۲۲ و توسعه بانکداری اسلامی در کشورهای غیرمسلمان می‌تواند در تعمیق و گسترش صنعت مالی‌اسلامی جهانی کمک قابل‌توجهی باشد. در این گزارش، تلاش شده است ضمن بررسی وضعیت آماری صنعت مالی‌اسلامی در جهان، شاخص‌های توسعه مالی‌اسلامی در پنج بخش یادشده معرفی و رتبه‌بندی کشورها به تفکیک هریک از شاخص‌ها و زیرشاخص‌های معرفی‌شده انجام ‌شود.
وضعیت صنعت مالی اسلامی در جهان
صنعت مالی‌اسلامی در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۱۲‌درصدی از لحاظ تعداد نهاد مالی کاملاً اسلامی به همراه موسسه‌هایی با باجه‌های اسلامی به ۱۸۷۱نهاد رسیده است؛ به‌طوری که ارزش دارایی‌های مالی‌اسلامی با رشد ۱۱درصدی در سال ۲۰۲۲ به 5/4‌تریلیون دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ ارزش این صنعت مالی به حدود 7/6 تریلیون دلار خواهد رسید. همانگونه که در شکل‌۲ ملاحظه می‌شود ایران از لحاظ دارایی‌های مالی‌اسلامی با رقمی در حدود 5/1تریلیون دلار در رتبه نخست قرار گرفته است و در مجموع به ترتیب ایران عربستان و مالزی هریک با دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۶۰۰‌میلیارد دلار بیشترین سهم بازار مالی‌اسلامی را از لحاظ دارایی‌ها (۷۰درصد از کل وجوه اسلامی جهانی) به خود اختصاص می‌دهند.
باوجود رشد صنعت مالی‌اسلامی برخی بخش‌های این صنعت همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی، عملکرد ضعیفی در سال ۲۰۲۲ داشته‌اند؛ به‌طوری که اکثر صندوق‌های اسلامی در بیشتر بازارها – صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و نیز صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) – رشد منفی را به دلیل افزایش چندگانه نرخ بهره در بسیاری از بازارها به ثبت رساندند. در نتیجه دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های اسلامی (AuM) با کاهش ۱۰‌درصدی به ۲۲۰‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید، در حالی که تعداد صندوق‌های جدید اسلامی از ۲۲۳ صندوق در سال ۲۰۲۱ به ۷۱ صندوق در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. با این حال تاسیس اولین صندوق قابل معامله در بورس اسلامی استرالیا (ETF) و صندوق قابل معامله در بورس در قالب ESG در مناطق مختلف از دستاوردهای مهم این حوزه به شمار می‌رود.
از میان بخش‌های مختلف صنعت مالی‌اسلامی بانکداری اسلامی با سهم ۷۱‌درصدی از کل دارایی‌ها و با ارزش دارایی‌هایی بالغ بر 2/3‌تریلیون دلار توانسته است بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بخش صنعت مالی‌اسلامی در جهان شناخته شود. بانک‌هایی که عملکرد مثبتی را از لحاظ سود بالاتر و کاهش هزینه‌ها گزارش کردند به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مربوط می‌شوند. علاوه‌بر این، ۲۴‌درصد از بانک‌های اسلامی در عملکرد سال ۲۰۲۲ خود سود کمتر یا زبان بیشتری گزارش کردند و برخی دیگر از ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های سهام خود خبر دادند.
صکوک به عنوان دومین بخش بزرگ صنعت مالی‌اسلامی از نظر دارایی‌ها با رشد ۱۱‌درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۷۸۸‌میلیارد دلار رسیده است. در این میان انتشار سالانه صکوک در بازار کلیدی مالزی با افزایش فعالیت شرکت‌ها در بازار افزایش یافته است. با این حال انتشار صکوک در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت نفت و شرکت‌های تحت حمایت دولت طی سال ۲۰۲۲ با روند کاهشی روبه‌رو بوده است. همچنین کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تانزانیا و نیجریه نیز شاهد مشکلات شرکتی در طول سال۲۰۲۲ بودند.
ارزش دارایی‌های سایر نهادهای مالی‌اسلامی (OIFI) از جمله شرکت‌های فناوری، مالی سرمایه‌گذاری، تامین مالی لیزینگ و تامین مالی خرد و کارگزاران و معامله‌گران با رشد ۶‌درصدی به ۱۶۷میلیارد دلار رسیده است. عامل اصلی رشد در این بخش فناوری مالی یا فین‌تک است که عربستان سعودی به عنوان پیشگام در این بخش بیشترین تعداد شرکت‌های فین‌تکی خود را به ثبت رسانده است. ارزش دارایی‌های تکافل به عنوان کوچک‌ترین بخش صنعت مالی‌اسلامی در سال ۲۰۲۲ با رشد ۱۶‌درصدی به ۹۰‌میلیارد دلار رسیده است. در این میان تنها ۵۲‌درصد از بیمه‌گذاران تکافل عملکرد مثبتی را به ثبت رساندند که این مساله ناشی از افزایش جبران خسارت مربوط به فعالیت‌های تجاری یا ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری بوده است.
شاخص‌های توسعه مالی اسلامی در جهان
شاخص توسعه مالی‌اسلامی (IFDI) با طبقه‌بندی عوامل موثر در پنج حوزه مختلف به عنوان شاخص‌های اصلی، به بررسی بازارهای مختلف مالی‌اسلامی در سرتاسر جهان از لحاظ پیشرفت مالی می‌پردازد. این شاخص‌ها فقط بر میزان اندازه و رشد کلی بخش‌های مالی‌اسلامی در کشورهای مختلف متمرکز نمی‌شوند، بلکه قدرت کلی اکوسیستم را که به توسعه صنعت کمک می‌کند نیز ارزیابی می‌کنند. پنج شاخص اصلی برای IFDI شامل شاخص‌های وزنی توسعه کمی، دانش، حاکمیت (نظارت)، ثبات (پایداری) و آگاهی است که برای هرکدام نیز زیرشاخص‌های مرتبط به آنها معرفی می‌شود.
بر مبنای این گزارش، متوسط امتیاز جهانی شاخص توسعه مالی‌اسلامی ۲۰۲۳ بدون تغییر نسبت به سال قبل برابر ۹ بوده است و کشورهای مالزی، عربستان سعودی، اندونزی، بحرین و کویت همچنان به ترتیب به‌عنوان پنج بازار برتر مالی‌اسلامی از لحاظ میانگین کلیه شاخص‌های توسعه مالی شناخته می‌شوند. با این حال نگاه‌ها به پاکستان معطوف است زیرا پاکستان در حال تبدیل شدن به یک نظام مالی کاملا اسلامی تا سال ۲۰۲۷ بوده و توانسته است با بهبود موقعیت خود به جایگاه ششم از لحاظ شاخص توسعه مالی‌اسلامی دست یابد.
این میزان از موفقیت ناشی از بهبود شاخص‌های عملکرد مالی نهادهای مالی‌اسلامی و آگاهی است. علاوه‌بر این، کشورهای نیجریه، فیلیپین و تاجیکستان توانسته‌اند بهبود قابل‌توجهی در رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه مالی سال ۲۰۲۳ کسب کنند. ایران از لحاظ کل شاخص‌های توسعه مالی جزو ۱۵کشور برتر قرار ندارد که نیاز به کار بیشتر و تخصصی‌تر در کشور را می‌طلبد. انتظار می‌رود در سال آتی صنعت مالی‌اسلامی با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شود که این مساله ناشی از تحولات کلیدی در بازارهای مالی‌اسلامی جدید یا نوظهور همچون روسیه و اوگاندا با گنجاندن بانکداری اسلامی در نظام مالی خود در سال ۲۰۲۳ و همچنین شروع فرآیند توسعه چارچوب‌های نظارتی و نقشه راه برای بازار سرمایه اسلامی در کشورهای الجزایر و اتیوپی است. علاوه‌بر این، گنجانده‌شدن امور مالی‌اسلامی در قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی تقویت حاکمیت (نظارت) شرعی در پاکستان و عربستان سعودی رشد فین‌تک‌های اسلامی به‌ویژه در عربستان سعودی و مالزی در راستای توسعه خدمات و محصولات بازار سرمایه اسلامی، توسعه انتشار صکوک و استفاده از ابزارهای گوناگون جهت توسعه دانش و آگاهی مالی‌اسلامی علی‌الخصوص در امارات متحده عربی و اندونزی از دیگر عوامل رشد صنعت مالی‌اسلامی در سال‌های آتی به‌شمار می‌روند.
تجربه نشان داده که صکوک در بازار سرمایه اسلامی نسبت به نوسانات بازار و نرخ بهره از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است و عمده کشورهای صادر‌کننده نفت همچون کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس می‌توانند برای تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌های خود، ناشران را به فروش صکوک متقاعد کنند. در این میان صکوک ESG توانسته است با حجم انتشار 4/8میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ ، (1/6میلیارد دلار) رشد سریعی را ثبت کند. انتظار می‌رود رشد صکوک ESG در سال‌های آینده ادامه یابد، زیرا چندین کشور تصمیم خود را برای بازسازی این اوراق جهت داشتن اقتصادی پایدار نشان داده‌اند. اهداف پایداری همچنین می‌تواند در صنعت مالی‌اسلامی از طریق تامین مالی ESG توسط بانک‌های اسلامی برآورده شود. به عنوان نمونه اولین تامین مالی ESG توسط بانک‌های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۲ ثبت شد و تامین مالی پایدار اسلامی با میزبانی امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳ به رشد این حوزه سرعت بخشیده است.
عملکرد مالی و رشد دارایی‌های بخش‌های بانکداری اسلامی، صکوک، صندوق‌های اسلامی سایر موسسات مالی‌اسلامی و تکافل مهم‌ترین بخش اکوسیستم مالی‌اسلامی و سنجش صنعت مالی در نظر گرفته می‌شود و حاکمیت (نظارت)، پایداری، دانش و آگاهی از دیگر بخش‌های اکوسیستم مالی‌اسلامی به منظور ارزیابی پیشرفت کلی صنعت است. بررسی‌های انجام‌شده در ارتباط با رتبه‌بندی این شاخص نشان می‌دهد مالزی در کلیه زیرشاخص‌ها پیشگام بوده و رتبه نخست را کسب کرده است و عربستان سعودی و ایران در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به‌طور کلی صنعت مالی‌اسلامی با افزایش ۱۳درصدی دارایی‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل توانسته است انعطاف‌پذیری خود را با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد موجود حفظ کند. در واقع سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر از پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ برای مقابله با تورم فزاینده قیمت سهام را تحت تاثیر قرار داد که این مساله به نوبه خود بر صندوق‌های اسلامی تاثیر گذاشت. این وضعیت حتی در عربستان سعودی به عنوان دومین و بزرگ‌ترین بازار مالی‌اسلامی جهان پس از ایران حاکم بود و به کاهش 1/7‌درصدی شاخص سهام تداول شرعی منجر شد. اکثر صندوق‌های اسلامی در سطح جهان دارای عملکرد تجمعی منفی بوده‌اند و به همین دلیل میانگین امتیاز جهانی زیرشاخص صندوق‌های اسلامی از ۴ در سال ۲۰۲۲ به امتیاز ۲ در ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
در میان زیرشاخص‌های معرفی‌شده بانکداری اسلامی با امتیاز بالاتر از میانگین قوی‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که عمدتا براساس تعداد زیاد بانک‌های اسلامی یا پنجره‌های بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهاست. با این حال اقتصاد متزلزل به بانک‌های اسلامی نیز ضربه زده و امتیاز زیرشاخص بانکداری اسلامی برای 2023 (IFDI) از ۱۰ در سال قبل به ۹ کاهش یافته است. این کاهش امتیاز ناشی از زبان‌دهی ۱۱‌درصد از کل بانک‌های اسلامی تحت بررسی و گزارش کسب سودهای کمتر توسط برخی بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف است. بسیاری از موسسات تکافل به دلیل مطالبات بیشتر و درآمد سرمایه‌گذاری کمتر سود پایینی به ثبت رساندند، اما امتیاز این شاخص به دلیل رشد دارایی‌ها در همان سطح سال قبل باقی مانده است.
امتیاز زیرشاخص صکوک نیز نسبت به سال قبل بدون تغییر باقی مانده و میزان انتشار آن در سراسر بازارهای مالی طی سال ۲۰۲۲ مشابه سال ۲۰۲۱ گزارش شده است. کشور مالزی عمدتا به دلیل بازار سرمایه فعال خود که توسط صکوک و صندوق‌های اسلامی ارائه می‌شود، پیشتاز است. عربستان سعودی در رتبه دوم قرار دارد و ایران – کشوری که بیشترین دارایی‌های مالی‌اسلامی را در اختیار دارد، براساس عملکرد بانکداری اسلامی موسسات مالی‌اسلامی و صندوق‌های اسلامی خود‌- در رتبه سوم قرار دارد. همانگونه که در جدول ۴ ملاحظه می‌شود ایران از لحاظ زیرشاخص‌های عملکرد مالی توانسته است موفقیت بالایی را کسب کند و از لحاظ بیمه در جایگاه نخست قرار گرفته است. شایان ذکر است، بیمه‌های تکافل در ایران چندان راه‌اندازی نشده و صنعت بیمه ایران بر پایه بیمه با لحاظ مسائل شرعی فعالیت می‌کند.
شاخص نظارت یا حاکمیت با متوسط جهانی۱۷ بالاترین میانگین امتیاز را کسب کرده و نسبت به سال گذشته (امتیاز۱۶) بهبود یافته است که با توجه به اینکه بسیاری از کشورها دارای مقررات جامع مالی‌اسلامی و همچنین نظارت شرعی و حاکمیت شرکتی هستند، چندان تعجب‌آور نیست که چهارکشور از پنج‌کشور برتر در شاخص نظارت بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی مانده‌اند و فقط کویت توسط مالدیو که از رتبه ششم به چهارم در این شاخص صعود کرد، از پنج‌کشور برتر خارج شده است. ایجاد مقررات مربوط به امور مالی‌اسلامی به‌ویژه در بخش بانکداری ستون اصلی نظارت مالی‌اسلامی را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر این، نظارت شرعی و تعداد کشورهای دارای هیات شریعت متمرکز و تعداد متخصصان شرعی در نهادهای مالی‌اسلامی پس از مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است.
مالزی با بهترین عملکرد از لحاظ شاخص حاکمیت در رتبه اول قرار دارد زیرا از جمله کشورهایی است که در کلیه زیرشاخص‌های مقررات نظارت شرعی و حاکمیت شرکتی بالاترین امتیاز را دارد. عمان، بحرین و پاکستان از دیگر کشورهای برتر از لحاظ شاخص حاکمیت به‌شمار می‌روند. در این میان بهبود عملکرد مالدیو و قرارگیری در رتبه چهارم براساس کسب امتیاز بالاتر شاخص افشای گزارشگری مالی حاصل شده است.
مقررات ستون اصلی حاکمیت مالی‌اسلامی نظارت شرعی را تشکیل می‌دهد. قوانین و دستور‌العمل‌ها به همه بخش‌های مالی‌اسلامی تعمیم‌پذیر است که در این میان بخش بانکداری اسلامی گسترده‌ترین آن را پوشش می‌دهد. با این حال پیاده‌سازی معیار سند باکس فین‌تک در بسیاری از کشورها باعث شده است، میانگین امتیاز جهانی برای زیرشاخص مقررات تقویت شود و بهبود یابد. علاوه‌بر این، منطقه غرب آفريقا (WAMU) شاهد تصویب مقررات صکوک در طول سال ۲۰۲۲ بوده است و مرجع بازارهای مالی غرب آفریقا قصد دارد دستورالعمل‌های صندوق‌های متقابل اسلامی را به عنوان بخشی از آرمان‌های منطقه به منظور ایجاد یک چارچوب نظارتی تخصصی برای بازارهای سرمایه اسلامی بگنجاند. ایران از لحاظ شاخص حاکمیت (نظارت) نتوانسته در ردیف پنج کشور برتر قرار گیرد که لازم است به زیرشاخص‌های این حوزه از لحاظ افشای گزارشگری مالی تدوین مقررات و نظارت شرعی توجه جدی صورت گیرد. با این حال با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی ایران در حوزه نظارت شرعی می‌توانیم در سال‌های آتی شاهد پیشرفت‌هایی در این شاخص باشیم.
بانکداری اسلامی
از لحاظ توزیع جغرافیایی شاهد بزرگ‌ترین بازارها از لحاظ رشد دارایی‌های بانکداری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستیم. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بانکداری اسلامی با ارزش دارایی‌هایی بالغ بر 2/3‌تریلیون دلار و سهم ۷۲‌درصدی از کل دارایی‌ها بزرگ‌ترین بخش صنعت مالی‌اسلامی در جهان طی سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته می‌شود. بخش بانکداری اسلامی همچنین سریع‌ترین رشد را در صنعت دارد و از لحاظ منطقه‌ای شکاف میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (PGCC) و سایر کشورهای منطقه منا (از جمله ایران) در سال ۲۰۲۲ با دارایی‌هایی به ارزش 4/1‌تریلیون دلار در حال کاهش است. این در حالی است که دارایی بانکداری اسلامی این مناطق در سال گذشته به ترتیب برابر با 2/1‌تریلیون دلار و 1/1تریلیون دلار بوده است. علاوه‌بر این، شاهد افزایش قابل‌توجهی در دارایی‌های این دومنطقه از سال ۲۰۲۱ به ترتیب با ۱۳‌درصد و ۲۳‌درصد هستیم. ایران با کل دارایی‌هایی به ارزش 3/1‌تریلیون دلار و سهم ۴۱درصدی در رتبه نخست از لحاظ دارایی‌های بانکداری اسلامی قرار گرفته است.
از میان ۶کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بخش بانکداری اسلامی، کویت بالاترین رشد را از لحاظ دارایی‌ها در سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است. این امر عمدتا به واسطه خریداری بزرگ‌ترین بانک متعارف بحرین به نام بانک یونایتد اهلی (AUB) توسط بانک خانه مالی کویت (KH) است. بانک یونایند اهلی و شرکت‌های تابعه آن مذاکرات خود را برای تبدیل شدن به بانک کاملاً اسلامی در اکتبر ۲۰۲۲ تکمیل کردند که در گزارش مالی بانک خانه مالی کویت در سال ۲۰۲۲ منعکس شد. هم‌اکنون این بانک دومین بانک اسلامی بزرگ در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پس از بانک الرجحی عربستان سعودی به شمار می‌رود.
انعطاف‌پذیری و بهبود بخش بانکداری اسلامی همچنان در سال ۲۰۲۲ قابل مشاهده است. این امر به واسطه ثبت سود بیشتر یا زبان کمتر در گزارش‌های عملکرد ۷۶‌درصد از بانک‌ها و باجه‌های کاملا اسلامی در سال ۲۰۲۱ محقق شده است. عملکرد نسبتا مثبت بانک‌های اسلامی تا حدود زیادی به دلیل وجود الزامات مقررات نظارتی در برخی بازارها تعدیل تورمی موثر بر هزینه‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری پس از سقوط سهام در بسیاری از مناطق به‌دست آمده است. برخی بانک‌ها هزینه‌های بالاتری برای دیجیتالی‌سازی گزارش کردند که از آن زمان از طریق کارایی عملیاتی بازده را افزایش داده است.
در این میان رشد سود حاصل‌شده را می‌توان به‌حضور پررنگ بانکداری اسلامی در بازارهای اصلی نیز نسبت داد که بسیاری از کشورها در مقایسه با کل نظام بانکی، سهم قابل‌توجهی از بانکداری اسلامی دارند. این مساله در مورد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صادق است؛ جایی که برخی بانک‌ها بازدهی بهتری نسبت به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا داشتند. بازدهی بالاتر به دلیل به کارگیری بسته‌های محرک مالی و اقتصادی توسط دولت و حمایت از افزایش هزینه‌های عمومی و مصرف‌کننده از طریق افزایش قیمت نفت موثر شد که افزایش فعالیت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها به افزایش فعالیت‌های تامین مالی منجر شد. در بازارهای دیگر قدرت خرید مصرف‌کننده با ادامه بهبود اقتصادی در منطقه آسیای جنوب‌شرقی رونق یافت که این امر به حمایت منابع مالی بانک‌ها و تقویت بانکداری کسب‌وکار انجامید.
بانکداری اسلامی همچنان تقاضای بالایی را تجربه می‌کند و یکی از نشانه‌های تداوم تقاضا برای بانکداری اسلامی ادغام بانک‌ها و تبدیل بانک‌های متعارف به بانک‌های اسلامی و همچنین ورود بازارهای جدید به صنعت مالی اسلامی جهانی است. به عنوان مثال اوگاندا و روسیه در حال انجام اقداماتی برای گنجاندن بانکداری اسلامی در نظام مالی خود هستند. پارلمان اوگاندا کار رفع موانع قانونی را برای ادغام بانک‌های اسلامی از طريق تصویب لایحه اصلاحیه مالیات بر درآمد شماره ۲ در سال ۲۰۲۳ را آغاز کرد که از این طریق اولین مجوز بانکداری اسلامی در سپتامبر ۲۰۲۳ برای بانک سلام‌اوگاندا صادر شد. کشور دیگری که قصد توسعه بانکداری اسلامی را دارد، روسیه است که جمعیت مسلمان قابل‌توجهی را در بر می‌گیرد. رییس‌جمهور کشور روسیه اجرای بانکداری اسلامی یا بانکداری مشارکتی را در مناطق خاصی در کشور از طریق قانونی در اوت ۲۰۲۳ امضا و معرفی کرد که در صورت موفقیت برنامه‌ها، مقررات برای کل کشور تصویب خواهد شد.