ماجرای وام «عشقی»

«جهان‌صنعت»‌ – در ایام تعطیل طی هفته گذشته خبری منتشر شد که به یک‌باره بازتاب وسیعی در میان فعالان اقتصادی و کلیت بخش‌های اقتصاد کشور از جمله بازار سرمایه داشت؛ اینکه «مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس از منابع این سازمان وام‌های میلیاردی با سود 4درصد برای بازه 10‌ساله برداشت کرده‌اند»، جایی که با ورود سازمان بازرسی به این قضیه و انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد که جزئیات این وام‌ها در آن افشا شده بود کلید خورد. در این راستا و در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس‌ و اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل‌، وزیر اقتصاد خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شد و در توئیتی اعلام کرد که موضوع را به بخش بازرسی وزارت اقتصاد ارجاع داده است. بر اساس دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند. همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرده است.
واکنش عشقی چه بود؟
مجید عشقی در مصاحبه‌ای تلویحا غیرقانونی بودن تخصیص این وام‌ها را دروغ دانست. رییس سازمان بورس با بیان اینکه پرداخت وام به اعضای هیات‌مدیره بورس بر اساس مصوبه شورای عالی انجام شده و پرداخت این وام قانونی و لازم بود، گفت: این مصوبه صرفا نه برای اعضای هیات‌مدیره بلکه برای کلیه کارکنان سازمان بورس است. مجید عشقی، رییس سازمان بورس درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع وام میلیاردی که خودش و سایر اعضای هیات‌مدیره بورس اخذ کرده‌اند، گفت: پرداخت تسهیلات در سازمان بورس بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و قوانین و مقررات بوده است. وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود هیات‌مدیره برای خودش وام گرفته قطعا یک دروغ بزرگ است و شورای عالی بورس براساس ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مسوولیت تعیین حقوق و دستمزد و مزایای اعضای هیات‌مدیره بورس را بر عهده دارد، لذا این مبالغ بر اساس مجوز شورا پرداخت شده است. این مصوبه صرفا نه برای اعضای هیات‌مدیره بلکه برای کلیه کارکنان سازمان بورس است.
نکته‌ای که باعث ناراحتی فعالان بازار سرمایه از این قضیه شده این موضوع است که مدیران سازمان به جای اینکه در دوران مسوولیت خود به دنبال راهی برای خروج بورس از وضعیت رکودی فعلی باشند ظاهرا به فکر استیفای حقوق خود آن هم به شکل غیرقانونی و غیر‌شفاف بوده‌اند. کارشناسان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به آثار انتشار این خبر در میان فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه پرداخته‌اند.
ارزیابی کارشناسان
محمد غفوری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت‌» گفت: اینکه چنین اتفاقاتی چه اثری بر فضای بازار سرمایه و در سطح کلیت اقتصاد به وجود می‌آورد، می‌توان پاسخ‌های مختلفی داد. الان وام 10‌میلیاردی افشا شده است و قبلا بحث ماینیگ را در شرکت بورس داشتیم که قطعا چنین اتفاقاتی بازتاب رسانه‌ای سنگینی در پی دارد و می‌توان گفت بازخورد آن هم به شدت منفی است. او افزود: یکی از مهم‌ترین عواملی که رشد اقتصادی یک کشور را رقم می‌زند و باعث می‌شود یک کشور در حال توسعه به سمت توسعه‌یافتگی برود، بحث نیروی انسانی و شایسته‌سالاری است و اینکه چطور بتوانیم از منابع و نیروی انسانی‌مان به طور کارآمد استفاده کنیم. اگر بخواهیم جزئی‌تر صحبت کنیم بحث شایسته‌سالاری را در میان مدیران بورس نمی‌بینیم. خیلی از مدیران بازار سرمایه به واسطه رانت و وصل بودن به جایی مدیریت بازار را به دست گرفتند و به جایگاهی رسیدند ولی اصلا سابقه بازاری نداشتند و از جنس بازار نبودند. طبیعی است که از جنس بازار بودن می‌تواند بسیار به رشد و توسعه بازار سرمایه کمک کند؛ اینکه شاهد این هستیم که این اتفاقات قطعا خیانت در حق سهامدار خرد است که در چهار سال وضعیت رکودی به سر برده‌اند.
غفوری تصریح کرد: در یک فضای رکودی، چنین مدیرانی با توجه به اینکه حق سهامدار خرد خورده شده است، به جای اینکه حق سهامدار را بگیرند و ثباتی در بازار ایجاد کنند بر ‌اساس شواهد به دنبال وام‌هایی به نفع خودشان بوده‌اند. تا وقتی که شایسته‌سالاری و اینکه جایگاه افراد بر‌اساس کارایی‌شان نباشد، قطعا چنین لابی‌ها و فسادهایی را در اشل بزرگ‌تر خواهیم داشت. باید وزارت اقتصاد به این قضیه ورود کند تا جلوی چنین کارهایی گرفته و ثباتی در بازار ایجاد شود. قطعا این رویداد بازتاب رسانه‌ای منفی به دنبال دارد. کارهایی که باعث می‌شود اعتماد از بیرون به بازار تزریق نشود. او افزود: بازار سرمایه زمانی به ریل صعودی خودش برگشته است که از فضای بیرون بازار را ببینیم. باید بررسی بیرونی کنیم و ببینیم دیدگاهش نسبت به بازار سرمایه در این چند ساله چگونه بوده است، یعنی بازار را بازار نوسان‌گیری می‌بینند. تا زمانی که مدیران‌مان اعتقادی به این بازار نداشته باشند و افراد شایسته در جایگاه‌شان نباشند قطعا این بی‌اعتمادی باعث خواهد شد که سرمایه‌گذار جدید وارد بازار نشود، بنابراین اصلاح چنین عوامل و مدیرانی قطعا می‌تواند کمک‌کننده باشد. البته نمی‌تواند ریشه رکود بازار را بزند ولی می‌تواند اثر‌گذار باشد ولی حداقل یک موج امیدی ایجاد می‌کند که مدیران افراد شایسته بوده و به دنبال حق سهامدار خرد هستند. وقتی مدیر به دنبال مطالبه حق خودش است و سهامدار بینوا در چهار سال اخیر هیچ عایدی کسب نکرده و جزو بازندگان سرمایه‌گذاری بوده قطعا چنین اقداماتی دل سهامدار خرد را سرد می‌کند.
امیر‌علی امیر‌باقری دیگر کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز به «جهان‌صنعت» می‌گوید: شفافیت حلقه مفقوده کلیت اقتصاد کشور است‌. باید این نکته را در نظر داشت که وزن اتفاق اخیر در برابر اتفاقاتی که در حوزه کلان تولید و اقتصاد افتاده و باعث اعتمادزدایی شده، بسیار ناچیز است. او بیان کرد: اگر این روند (‌یعنی برخورد به آن) به سایر ارکان اقتصادی و سیاسی هم تسری پیدا کند اتفاقا می‌تواند باعث بازگشت اعتماد شود چراکه فساد در تاریکی و خفا شکل می‌گیرد.
او افزود: انتظار می‌رود همانطور که در تمام کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود که همسان‌گردی اطلاعاتی و شفافیت وجود دارد، در کشورمان هم در این راستا گام برداشته شود. این رقم ممکن است به لحاظ عدد در برابر اتفاقات گذشته ناچیز بوده باشد ولی همین که نوری بر واقعیت تابیده شده است می‌تواند اعتماد فعالان بازار سرمایه را به این فضا جلب و خیال افراد را راحت کند‌. این کارشناس بورس تصریح کرد: انتظار می‌رود انتشار اخباری از این دست در برابر اتفاقاتی در سطح کلان اقتصاد که در سالیان گذشته رخ داده هیچ تاثیری بر فضای بازار سرمایه نداشته باشد و اعتماد را بیشتر کند. فساد همیشه در تاریکی رشد می‌کند.
در همه کشورهای پیشرفته شفافیت اطلاعاتی وجود دارد، به طوری که در بعضی کشورها حقوق‌ها هم از حوزه شخصی و فردیت خارج شده و به صورت عام منتشر می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود تمامی اطلاعات نه فقط در حوزه بازار سرمایه بلکه در سایر ارکان اقتصاد با همین شفافیت و سرعت منتشر شود تا حداقل افراد جامعه حس تبعیض که در دل‌شان نهادینه شده را با اعتماد جایگزین کنند.