حجم بالای محدوده‌های مزایده‌ای در سامانه کاداستر

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: بخش زیادی از محدوده‌های معدنی استان در سامانه کاداستر به رنگ آبی مشخص شده که پر‌چالش و پرتکرار بوده و در طول سه سال گذشته کمتر از ۲۰‌درصد آن به مزایده رفته است.
احمد پروین با اشاره به ماده ۸۳ قانون معادن اظهار کرد: وزارتخانه می‌تواند طبق قانون، در صورت وجود نداشتن مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، محدوده مزایده‌ای فاقد متقاضی را به نخستین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آنکه مدت زمان شش‌ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.وی افزود: یکی از دلایلی که امکان مزایده وجود ندارد، انباشت این محدوده‌ها به علت دستورالعمل و بخشنامه‌های وزارت صمت است به طوری که قبل از دهه ۹۰ درخواست‌های اکتشاف بدون انجام عملیات اکتشاف و قبل از صدور پروانه اکتشاف وارد لایه مزایده نشده و حذف می‌شدند و از اوایل دهه ۹۰ این محدوده‌ها مزایده‌ای شده است.رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ماده ۱۰ قانون معادن گفت: بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به ‌استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می‌شوند.
وی با اشاره به بند چ ماده یک قانون معادن گفت: حقوق دولتی معدن هرچه باشد باید به مزایده گذاشته شود و از سال ۱۳۹۰ به بعد هر نوع درخواستی باید بر مبنای مزایده حق‌الارض گذاشته شود که این مورد نیز با قانون همخوانی ندارد، چراکه زمینی وجود ندارد.پروین افزود: با استناد ماده ۱۰ مشخصا مجوز مزایده ذخایر معدنی است، اینکه درخواست‌های اکتشافی و پروانه‌های اکتشافی فاقد ذخیره قطعی و مسلم به مزایده گذاشته شود با روح قانون مغایرت دارد و به مزایده گذاشتن حق‌الارض این درخواست‌ها سازگاری با روح ماده ۱۰ قانون معادن ندارد.
وی همچنین گفت: پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد ثابت بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه است که این موارد نیز با قانون همخوانی ندارد.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.وی گفت: متاسفانه مزایده‌ای شدن حدود ۱۴۰۰محدوده معدنی در طول سنوات گذشته با مصالح عامه و مطابق این اصل همخوانی ندارد.