دستیابی به اهداف اقتصادی با تقویت و به‌کارگیری توان تشکل‌ها

محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران طی پیامی در آستانه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی از مدیران عالی کشور خواست که با تداوم حمایت‌های قانونی از تشکل‌های بخش خصوصی و تسهیل فعالیت‌های آنها، در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به آنها بیش از گذشته اعتماد کنند چون همکاری با تشکل‌ها بهترین روش برای اجرای دستور مقام معظم رهبری در راستای جهش تولید با مشارکت مردم است.
وی در آستانه 22 مرداد روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی و در آغاز هفته تشکل‌ها، طی پیامی بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و مجلس با تشکل‌های بخش خصوصی تاکید کرد. متن کامل پیام محمود نجفی عرب به شرح زیر است:
«10 سال از همایش بزرگ دولت و تشکل‌های اجتماعی که منتج به نام‌گذاری 22 مرداد به عنوان روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی شد، می‌گذرد. فرارسیدن این روز مهم در سالی که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، بر اهمیت درک فرصت، برنامه‌ریزی و اقدام برای مشارکت مردم از طریق تشکل‌ها می‌افزاید. اینجانب به فراخور جایگاه اتاق تهران به عنوان قدیمی‌ترین و یکی از مهم‌ترین تشکل‌های اقتصادی کشور، نکاتی را برای بازاندیشی و در دستور کار مشترک قرار گرفتن فعالان تشکلی و نیز مدیران ارجمند در قوای سه‌گانه به عنوان همکاران نزدیک تشکل‌ها عنوان می‌کنم.
اتاق تهران اولین تشکل و سازمان مردم‌نهاد کشور است. همزمانی و تقدم نیاز برای تاسیس مجلس وکلای تجار و اتاق تجارت تهران با تغییرات بزرگ و تاریخی یعنی انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس و دولت مدرن، نشان از خاستگاه قوی و ریشه‌دار نیاز به تشکل‌های اقتصادی در ذات فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم دارد. این مهم باعث شد که تشکل‌های اقتصادی نقش مهمی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور داشته باشند. اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و تعاونی‌ها، ساختارهای اصلی تعریف شده، منسجم و کارآمد برای راهبری توسعه هستند و قوانین مرتبط به این تشکل‌ها قدمت ده‌ها ساله دارند.از سوی دیگر اتاق بازرگانی که به منظور حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان تشکیل شد و نقش موثری در تسهیل تجارت و مشاوره به قوای سه‌گانه دارد و اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارفرمایی و کارگری و نظام‌های صنفی تخصصی که ضامن حقوق و تکالیف اعضا، متولی مذاکرات جمعی و تعیین تعرفه‌ها و تنظیم‌گر روابط درونی و بیرونی با ذی‌نفعان هستند، ساختار و سامانه و سازوکار طبیعی نگه‌داشت و تقویت سرمایه اجتماعی‌اند و هرگونه صدمه یا تضعیف آنها، ضربه به ارکان اقتصادی و مشارکت اجتماعی کشور است. ظرفیت توسعه همکاری‌های چندجانبه، تخصصی و هم‌افزایانه بین اتاق‌ها و تشکل‌های متبوع‌شان می‌تواند ضامن استقلال تشکل‌ها و نیز یاور حاکمیت برای اعتلای حکمرانی اقتصادی و اجتماعی باشد. در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم از مدیران عالی کشور می‌خواهم که ضامن و یاور تداوم و ارتقای حمایت قانونی از تشکل‌ها و تسهیل فعالیت‌های آنها، افزایش نقش‌دهی موثر و مسوولانه به تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، اعتماد و واگذاری کارها به ایشان باشند. همانا همکاری با تشکل‌ها بهترین روش برای اجرای دستور مقام معظم رهبری در راستای جهش تولید با مشارکت مردم است.
از تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی به عنوان نهادهای کلیدی در نظام اقتصادی ایران نیز دعوت می‌کنم با تمرکز بر بهبود حکمرانی تشکلی، توسعه عضویت و بهبود خدمات، مدیریت هم‌سویی نظرات و منافع، ایجاد سازوکار برای توسعه ارتباطات بین‌المللی، مساله‌شناسی، پژوهش‌محوری، جانشین‌پروری، ایجاد اعتماد متقابل با ارکان حاکمیت و تعریف ابعاد و میزان مشارکت تشکل‌ها در اصلاح و بهبود امور، نقش تاریخی خود در توسعه اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار را استیفا کنند.
اتاق تهران نیز سهم خود را با برنامه‌ریزی راهبردی دوره دهم عملیاتی و ارائه نموده، فرصت بی‌بدیلی برای رشد و توسعه تشکل‌ها مهیا کرده است. افزایش چندین‌برابری و هدفمند حمایت‌ها، تعریف و توافق بر اقدامات مشترک، تامین و تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فعالیت تشکلی و‌… بخشی از اقدامات تحولی است که در چارچوب شیوه‌نامه جدید حمایت از تشکل‌ها در دسترس راهبران تشکل‌ها و صاحبان کسب‌وکار استان تهران قرار گرفته، گام‌به‌گام تعمیق و توسعه خواهند یافت.
اینجانب ضمن گرامیداشت این روز مهم و تبریک آن به همه بزرگوارانی که ایثارگرانه به فعالیت‌های تشکلی می‌پردازند، بار دیگر آمادگی اتاق تهران را برای هرگونه همکاری هم‌افزایانه با تشکل‌ها و قوای سه‌گانه در جهت کاهش مشکلات فضای کسب‌وکار اعلام می‌دارم.»