ابزارهای سیاستگذار در شرایط اضطراری

«جهان‌صنعت»‌- در شرایط اضطراری فعلی در بازار سرمایه سیاستگذار سرانجام از ابزار محدود کردن دامنه نوسان به مثبت و منفی یک‌درصد استفاده کرد، به این امید که سطح ریزش‌های اخیر را در روزهای آتی محدود کند. البته طبیعتا محدود کردن دامنه نوسان برای بلند‌مدت قابل استفاده نیست و جنبه موقتی دارد، اما سیاستگذار در کنار دامنه نوسان ابزارهای دیگری نظیر ورود نقدینگی را به طرق مختلف در اختیار دارد که در روزهای آتی می‌تواند از آن استفاده کند، ولی شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته، سقوط تند و تیزی را تجربه کرد. به نظر می‌رسد این پایان ماجرا نیست و تا زمانی که ریسک تنش‌های ژئوپلیتیک به بازار تحمیل شود، سنتیمنت منفی بازار تغییری نکند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران تا آرام شدن شرایط، تصمیمی برای ورود به سهام نخواهند گرفت. شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته، شاهد ریزش سهمگین 98/2‌درصدی، معادل 61‌هزار و 705‌واحد بود. سقوط آزاد‌های پی‌در‌پی شاخص کل، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای را در آستانه از دست دادن کانال دومیلیونی و در سطح دومیلیون و 6هزار و 666‌واحدی قرار داده است. سهام متوسط و کوچک بازار نیز پابه‌پای سهام شاخص‌ساز ریختند تا شاخص هم‌وزن نیز حال و روز خوبی نداشته باشد. شاخص هم‌وزن، طی سقوط 02/3‌درصدی که معادل 19‌هزار و 888‌واحد از این شاخص است، در سطح 637‌هزار واحدی قرار گرفته است. تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی) را در روز شنبه، بالغ بر چهارهزار و 394‌میلیارد تومان نشان می‌داد. این تابلو همچنین حجم معاملات روز شنبه را 8/10‌میلیارد برگه سهم نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز از خروج سرمایه آنها از بازار سهام حکایت دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان معاملات روز شنبه بورس از خروج هزار و 458‌میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خبر می‌دهد. نماگرهای سهامی تالار شیشه‌ای با وجود دستور حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سرمایه، ریزش شدیدی را تجربه کردند. با تشدید تنش‌ها در ساعات پایانی جمعه و بروز نشانه‌هایی از تحرکات نظامی، ترس سرمایه حقیقی‌ها مجددا به بالاترین حد ممکن رسید. با توجه به تداوم تنش‌های سیاسی در سطح بالا، بازارها همچنان با ریسک تنش‌های ژئوپلیتیک دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. این به معنی فرار پول حقیقی و منفی بودن بازار سرمایه در روز آتی است. کارشناسان بورسی می‌گویند در صورتی که روند خروج پول ادامه‌دار باشد، این مساله می‌تواند مشکلات بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کند.
نگاه کارشناسی
امیر‌علی امیر‌باقری، کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به‌طور کلی در شرایط حاضر باید بازار سرمایه را از چندجنبه بررسی کنیم. مهم‌ترین جنبه مقوله سیاست خارجی و تنش‌های منطقه‌ای است که تحلیل سیاسی مجزایی می‌طلبد. نکته‌ای که در حال حاضر وجود دارد این است که فعالان بورسی انتظار پاسخ به تحرکات اخیر را دارند. طبیعتا با احتیاط بیشتری نسبت به بازار سرمایه که در ذات خودش ریسک‌گریز است، رفتار می‌کنند. او ادامه داد: باید در نظر بگیریم که ریسک‌گریزی بازار سرمایه گاها منجر به سوء رفتار‌های مالی می‌شود و در حال حاضر اکثر سهم‌ها با توجه به شرایط فاندامنتال شرکت‌ها و شرایط اقتصاد کلان زیر ارزش ذاتی‌شان در حال معامله شدن هستند و در حال حاضر ورود بازار به فاز بیش‌فروش ناشی از هیجانات است تا مقوله قیمت‌گذاری، چراکه در مقوله قیمت‌گذاری سرمایه‌گذار باید ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرد و با روش‌های ارزش‌گذاری اقدام به تعیین قیمت کند و بعد به چینش پرتفوی خود مبادرت ورزد. امیر باقری تصریح کرد: از آنجایی که فضای کلی بازار ناشی از رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران است و اگر میانگین‌های متحرک را در بازه‌های 50‌، 100 و 200روزه مشاهده کنیم و بعد اینها را به پارامترهای اقتصادی نرمال کنیم می‌بینیم عمده افرادی که مبادرت به فروش دارایی خودشان می‌کنند، غالبا در ضرر هستند و این دارایی را با ضرر به فروش می‌رسانند. لذا رگولاتور در شرایط حاضر تصمیم گرفت که تا حدی دامنه نوسان را محدود کند. البته این ابزار اختیاری است که در اختیار اکثر بورس‌های دنیا وجود دارد؛ در واقع سیاستگذار حتی می‌تواند در شرایط هیجانی کلیت بازار را برای چندجلسه معاملاتی متوقف کند. تنها راه مواجهه تکنیکال با مساله محدود کردن دامنه نوسان است. البته معمولا در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود از دامنه نوسان نامتقارن استفاده کنند؛ یعنی در شرایط ریزشی پایین بازار را می‌بندند و بالا بازار را باز می‌گذارند که اگر شرایط هیجانی مثبتی ایجاد شد توانایی پوشش ضررهای چند روز اخیر را داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته باید به این نکته هم توجه کنیم که محدود کردن دامنه نوسان یک ابزار از چندین ابزاری است که سیاستگذار می‌تواند از آن استفاده کند. ورود نقدینگی و اینکه کلیت بازار در شرایط مثبتی قرار دارد سیاستگذار می‌تواند با ورود نقدینگی از طریق صندوق‌های حمایتی اقدام به خرید سهام کند. حتی این می‌تواند یک حرکت انتفاعی برای سیاستگذار باشد. بنابراین ورود نقدینگی در کنار محدود کردن دامنه نوسان می‌تواند از طرف سیاستگذار اجرایی شود.