14 - 07 - 2024
ضرورت استقلال سازمان بورس
«جهانصنعت»- عدم استقلال نهادهایی مثل سازمان بورس طی دهههای گذشته چالشهای زیادی را به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند دولت جدید میتواند برای نخستینبار گام مهمی را در جهت استقلال سازمان بورس به عنوان یک نهاد غیردولتی بردارد و مطابق قانون این سازمان عهدهدار حقوق سهامداران باشد. یکی از دلایلی که در بیشتر کشورهای توسعهیافته بر استقلال نهادهای سیاستگذار مانند بانک مرکزی و سازمان بورس از دولت تاکید میکنند، ذینفع بودن دولت از سیاستهاست. به این شکل که اگرچه برخی سیاستها در مجموع به ضرر جامعه هستند، ممکن است به نفع دولت باشند و در صورت عدم استقلال سازمان بورس، دولت این نهاد را مجبور به وضع این سیاستها کند. برای مثال زمانی که دولت با کسری بودجه بالا مواجه است میتواند با استقراض از بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و افزایش تورم دامن بزند. یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه ایران، دخالت نهادهای غیرکارشناسی و غیرعلمی و دخالت آنها در وضع و اجرای قوانین این بازار است. این مساله در حالی است که بورس دیگر کشورها عموما متشکل از کمیتههای تخصصی با افرادی خبره است. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در چنین وضعیتی چقدر میتوان اعضای هیاتمدیره یا شخص رییس را مسوول تنشها و مشکلات حقیقی بازار دانست و دولتها تا چه زمانی میتوانند به چرخه باطل دخالت در سیاستگذاریها، نارضایتی مردم و تغییر مدیران ادامه دهند. گامهای اولیهای که باید در جهت اصلاح این چرخه برداشت، استقلال سازمان بورس از دولت، داشتن جلسات منظم و ارائه گزارشهای رسمی و پیوسته توسط نهاد سیاستگذار، رفع ابهامات موجود در سیاستگذاریها و ارائه شفاف سیاستهای تبیین شده است.
مسائل بورس به صورت بنیادی حل شود
فردین آقابزرگی، کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصادی در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: انتظارات از رییس سازمان بورس مثل سایر مسوولان اقتصادی وجود دارد. هرازچندگاهی که تغییری به وجود میآید فعالان بازار به این فکر میافتند که مطالبهای را برای تغییرات مطرح کنند اما متاسفانه اکثرا انجام نمیشود و کارها طبق روال گذشته پیش میرود. او بیان کرد: باید به ضروریترین مسائل بورس پرداخته شود. باید ریشهای و بنیادی مشکلات را حل کرد. اولین موردی که در موضوع سازمان بورس وجود دارد، حفظ استقلال بورس و رعایت انصاف و بیطرفی است که باید به رییس سازمان بورس گوشزد شود. درست مثل اینکه وقتی ناشرین اطلاعات یک شرکت بورسی تغییر میکند بلافاصله مدیران وظیفه دارند به سازمان بورس اطلاع بدهند و اگر نمادی باز است، متوقف شود و رفع ابهام صورت بگیرد و شفافیت ایجاد شود تا بعد هم نماد باز شود. دیدیم که دولت تصمیماتی به عنوان یکی از بازیگران بازار میگیرد که خیلی هم اثرگذار است ولی اتفاقی نمیافتد و بعد سازمان به این نتیجه میرسد که به سراغ شرکتها برود و بگوید چرا اطلاعات را درست منتقل نکردید. دولت هم باید وظیفه داشته باشد. زمانی که سازمان خودش را به عنوان نماینده کلیه سهامداران اعم از خرد و بزرگ مستقل بداند خیلی از مشکلات به وجود نمیآید. آقابزرگی تصریح کرد: دومین موضوع همکاری و تلاش در جهت رفع قیمتگذاری دستوری است. ماده 48 قانون برنامه توسعه هفتم بر این امر تاکید کرده است. این ماده میگوید به جز کالاهای اساسی و ارزاق عمومی و کالاهای انحصاری، قیمتگذاری باید رفع شود. سازمان بورس باید در این زمینه کمک کننده به رفع مساله قیمتگذاری دستوری باشد. موضوع سوم اصلاح قانون بازار اوراق بهادار بوده که لازم است اصلاحاتی در آن انجام شود که کارگروههایی روی آن کار کردند اما نیمهکاره باقی مانده است. او افزود: سازمان بورس هم در آن پیشنویس پیشنهاداتی داده که صرفا برنامههای خودش را از نظر انضباطی پررنگ کرده است ولی باید در خصوص اصلاح ترکیب شورای عالی بورس و اصلاح قوانین و مقرراتی که گرایش قابل توجه و قابل لمسی به مشارکت بخش خصوصی در اتاقهای فکر داشته باشد انجام شود. مثلا در انتخابات شورای عالی بورس همه احکام توسط وزیر اقتصاد صادر میشود. ما باید افراد مستقل داشته باشیم. نهادهای خودانتظام و کانونها باید گسترده شود. ماده 33 قانون بازار که تا الان انجام نشده و از آن جلوگیری شده و به نهادهای خودانتظام و کانونهای مربوطه توجه نشده است. این سه مسالهای است که باید حتما در دوره جدید به آنها توجه شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد