10 - 07 - 2024
سرنوشت مولدسازی داراییهای دولت
محمدرضا سعدی*
در یکی از یادداشتهای پیشین با عنوان مولدسازی در گرداب قوانین به این موضوع مهم پرداختیم که مولدسازی داراییهای دولت در چنبره تعدادی از قوانین و مقررات بعضا متعارض و متناقض گرفتار شده است که بیرون آمدن از این گرداب پیچیده، هزینههای سنگینی را بر جامعه بهویژه دستگاههای دولتی تحمیل میکند. مهمترین بخش تعارضات در این زمینه تعدد قوانین فراوان در این زمینه از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن، قوانین بودجه سنواتی و مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همراه با آییننامه اجرایی این مصوبه است که بعضا ناسخ و منسوخ یکدیگر نیز هستند و این موضوع باعث سردرگمی شدید مدیران دولتی برای مدیریت داراییهای در اختیار خود شده که این موضوع هم برای اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی صادق است و هم میتواند در حوزه پروژههای عمرانی نیمهتمام (طرح تملک دارایی سرمایهای) منجر به سردرگمی شود.ساماندهی حجم عظیمی از قوانین و مقررات در این زمینه، به جای یاری رساندن به مدیران دولتی برای مدیریت داراییهای تحت اختیار خود، تبدیل به معضلی جدی برای پیشبرد امور شده و عملا موضوع مولدسازی داراییهای دولت را با چالشهای جدی مواجه کرده است.در ماده «16» لایحه برنامه هفتم توسعه که هماکنون نیز در پایگاه اینترنتی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد، چهار بند برای موضوع مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرایی به صورت زیر ذکر شده است:
الف- دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهرهبرداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرایی تخلف محسوب میشود.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهرهبردار یا صدور گواهی بهرهبرداری برای دستگاههای اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده «۱۰» قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته میشود.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرایی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آییننامه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهرهبردار داراییهای موضوع این بند به استثنای اراضی انفال بهنام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر مییابد.
ت-1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه با ارزشافزایی لازم (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیر دولتی یا بخشخصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه داراییها، ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات، نوسازی و بهینهسازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده «۱۰» قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی براساس دستورالعمل هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت اقدام نماید.
2- هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت با ترکیب معاون اول رییسجمهور (رییس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رییس سازمان، وزیر کشور، وزیر راهوشهرسازی، معاون حقوقی رییسجمهور، نماینده رییس مجلس و نماینده رییس قوه قضاییه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییها تشکیل میشود. آییننامه اجرایی این جزء به تصویب هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت میرسد.این بند در لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان با نظرات محدودی مواجه بوده است و طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز براساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند میتواند در تدوین قوانین کشور ورود لازم را داشته باشد. با ملاحظه لایحه برنامه هفتم توسعه و ایرادات شورای نگهبان به لایحه، بندهای مختلف ماده«16» لایحه برنامه هفتم توسعه مورد مناقشه جدی (به طوری که منجر به حذف بندهای مهم ماده«16» شود) نبوده است و در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمیتوانسته به موضوع حذف مفاد اصلی این ماده ورود کند. نکته جالب دیگر این است که مرکز پژوهشهای مجلس نیز به عنوان بازوی فکری و پژوهشی مجلس شورای اسلامی، مفاد بند «ت» ماده«16» لایحه را در گزارش تحلیلی خود به شماره 23019060 مورخ 7/4/1402 مورد تایید قرار داده و در جدول 1 گزارش با عنوان بررسی احکام مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه، در اظهارنظر مختصر کارشناسی خود برای این بند ضمن موافقت با متن لایحه آورده است: «مدیریت متمرکز املاک و مستغلات دولت میتواند گام مهمی در راستای کاهش احتکار اموال توسط دستگاههای اجرایی و درنهایت افزایش کارایی در استفاده از اموال دولتی باشد. این بند در تلاش است با استفاده از سازوکارهایی نظیر گواهی بهرهبرداری، مدیریت متمرکز اموال دولت را با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر سازد» که به معنای حمایت کامل از متن ماده «۱6» لایحه است. اکنون با ابلاغ قانون در تاریخ 13/4/1403 توسط سرپرست ریاستجمهوری به سازمان برنامه و بودجه کشور، با کمال تعجب مشاهده میشود که ماده «۱6» لایحه، در متن قانون تغییرات اساسی داشته و محتوای اصلی آن که ناظر بر وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت (جزءهای 1 و 2 بند «ت» ماده «۱6» لایحه) حذف شده و آنچه از ماده «۱6» در قانون نسبت به لایحه مانده است، چند بند بسیار ضعیف و تکراری است که معمولا در قوانین بودجه سنواتی نیز وجود دارد. جای تعجب است که مفاد جامع و مهمی که در ماده «۱6» لایحه بوده، چنین دستخوش تغییر شده و با حذف بخشهای مهمی از آن، جایگزین مناسبی نیز در ماده «۱6» قانون برنامه هفتم برای آن در نظر گرفته نشده است. در ماده «۱6» قانون برنامه هفتم، صرفا دو بند آمده است که بند اول مربوط به ثبت اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سامانه جامع اموال دولتی و بند دوم نیز مربوط به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول دولت است که این مورد جزو وظایف ذاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت است. در نتیجه وظایف مدیریتی و اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع جزء یک بند «ت» ماده «۱6» لایحه) و وظایف راهبری هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت (موضوع جزء 2 بند «ت» ماده «۱6» لایحه) در قانون ابلاغی حذف شده و بلاتکلیف مانده است. در این راه با توجه به اینکه مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مدت دو سال اجرا میشود و تا چند ماه بعد، این مصوبه بلااثر خواهد شد (در صورت عدم تمدید مدت مصوبه)، تنها راه آن است که به دو موضوع به عنوان راهحل این سردرگمی تکیه شود:
1- استناد به قوانین بودجه سنواتی کل کشور (مانند مفاد بند «د» قانون بودجه سالهای 1399 و 1400).
2- تدوین قانون دائمی مولدسازی داراییهای دولت.
ملاحظه میشود که با حذف بندهای مهم ماده «۱6» لایحه در قانون برنامه هفتم توسعه، سردرگمی خاصی برای تحقق مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت برای دستگاههای اجرایی به وجود آمده و الزامی است این موضوع در اسرع وقت تعیینتکلیف شود که به نظر میرسد اتکا به قوانین بودجه سنواتی راهحل مناسبی نبوده و پیشنهاد میشود اهتمام ویژهای توسط دولت جدید و مجلس شورای اسلامی در این زمینه صورت گیرد.
* مدیرمسوول
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد