4 - 07 - 2024
وعده محال
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران مدتهاست که در تله رشد پایین گرفتار آمده و میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت کشور از 3درصد فراتر نرفته است البته که سالهایی نرخهای رشد بالا مانند 17درصد و سالهایی نیز نرخهای رشد منفی در حدود منفی 7درصد در اقتصاد ایران پدیدار شده ولی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، یک نماگر رشد 3درصدی را به عنوان تابلوی میانگینی خود به نمایش گذاشته است. هرچند اقتصاد ایران برای توسعه پیدا کردن به میانگین رشد به مراتب بالاتری نیاز دارد اما به دلیل نوسانات نرخ رشد سرمایهگذاری و همچنین چالشهای پیشروی سیاست خارجی از قبیل تحریم و ریسکهای انباشته شده در مسیر جلب سرمایهگذاری خارجی، استهلاک بالا، تشکیل سرمایه ثابت غیرکافی و همچنین بهرهوری نزدیک به صفر، همواره مانع از تحقق نرخهای رشد بالا در اقتصاد ایران شده است. از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8درصدی به عنوان یک هدف متعالی اقتصادی، در تمامی برنامههای پنج ساله توسعه کشور به شکل ملالآور و دست نایافتنی تکرار شد. اکنون نیز این گزاره به عنوان یک حکم قانونی مانند سنوات گذشته در قانون برنامه هفتم توسعه کشور درج شده است.
رشد 8 درصدی چگونه به دست میآید؟
اساسا برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در ایران، آنهم در سطح 8درصد مطابق با برآوردها، دستکم به سرمایهگذاری سالانه 250میلیارد دلاری نیاز است. این در شرایطی است که خالص تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در بخش ساختمان در دهه 90، بیش از منفی 40درصد بوده و همین نرخ در حوزه ماشینآلات به روایت وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، معادل منفی 61درصد بوده است. یعنی میزان سرمایهگذاریها در دهه 90 نهتنها باعث پوشش هزینههای استهلاک در کشور نشد بلکه استهلاک موجودی سرمایه، با قدرت بسیار جدی در تمامی شئون اقتصاد کشور رخنمایی کرد و سببساز میانگین صفر درصدی رشد اقتصادی در دهه 90 در کشور شد. در سه سال اخیر نیز باوجود اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور مثبت شد اما همچنان به علت خروج بسیار زیاد سرمایه از کشور- که خود را در تراز شدیدا منفی حساب ملی سرمایه در کشور نشان میدهد- میزان تشکیل سرمایه فعلی، کفایت پوشش سرمایهگذاری مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را به دست نخواهد داد. با این حال مطابق با احکام تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، برای افزایش تولید نفت و گاز و سه برابر شدن تولیدات پتروشیمی و فولاد و سنگآهن و آلومینیوم و خودرو به عنوان موتورهای رشد اقتصادی به سرمایهگذاریهای بسیار سنگینی نیاز دارند.
موجودی حساب سرمایه کشور در بخشهای نفت و گاز از سال 89 تا به امروز هر سال منفی بوده است و در بخش صنعت و معدن نیز از سال 96 تا به امروز، چنین اوضاعی پابرجاست. اگر بخش نفت و گاز و صنعت و معدن را به مثابه موتورهای اصلی درونسوز توسعه در اقتصاد ایران قلمداد کنیم، میتوانیم از خاموش شدن این موتورها سخن بگوییم. بخش عمده رشد اقتصادی در سه سال اخیر معطوف به موجودی انبار میعانات گازی و نفتهای به فروش نرسیده در دوران دولت روحانی و همچنین بخش خدمات و البته افزایش مصرف بخش دولتی در اقتصاد بوده است.
تله رشد شکننده
این وضعیت به مثابه هل دادن موتور اقتصاد است و یک حرکت درونزای اقتصادی نیست که از افزایش مصرف بنگاهها و خانوار به وجود آمده باشد. افزایش صدور نفت و گاز در دوران دولت سیزدهم که ناشی از تسهیلات ایجاد شده از سوی آمریکا به دلیل وقوع جنگ اوکراین ایجاد شده، این رشد شکننده به وجود آمده است که تداوم آن در سالهای بعد نیز با اما و اگر روبهرو است و در همین حال تاکید بر روی نرخهای بیشتری برای رشد، از واقعگرایی کافی تهی خواهد بود و به نوعی پهلو به عوامفریبی میزند. زیگزاگی بودن نرخ رشد اقتصادی کشور به جای نرخ رشد پایدار و تحقق 9درصدی اهداف برنامه قبلی، 25درصد تحقق برنامه پنجم، 37درصد تحقق برنامه چهارم، تردیدهای بسیار جدی در این رابطه در میان کارشناسان امر ایجاد کرده است.از قضا در سالهای دهه 90، تنها در تابستان و پاییز سال 95 که برجام به تحقق رسیده بود، ایران به نرخ رشد دورقمی و بالای 10درصد نیز دست پیدا کرده بود که به جهت نسبت ایجاد گشایشهای بینالمللی و میزان رشد تحقق یافته و میزان نفت به فروش رسیده کشور، یک رابطه بسیار معنادار به نمایش گذاشته میشود. تاکید صرف بر ظرفیتهای داخلی و رویگردانی از تحقق گشایش در روابط بینالمللی به ویژه در ارتباط با قدرتهای بزرگ، باعث میشود که تاکید بر امکان تحقق رشد 8درصدی اقتصادی سالانه توسط یک جریان سیاسی خاص، ظرفیتهای آن جریان در زمینه واقعگرایی اقتصادی را شدیدا زیر سوال برده است. همچنین در آمار رشد اقتصادی فصل زمستان سال گذشته که به شدت مورد اتکای تبلیغاتی یک جریان خاص نیز واقع شده است، افزایش فعالیتهای خردهفروشانه، تعمیرات وسایل نقلیه موتوری، بهداشت و مددکاری اجتماعی و نهایت خرید و فروش رشد یافته در حوزه املاک و مستغلات، سهم بسیار بالایی در رشد یادشده دارند. افزایش فروش جزئی کالا، افزایش بیماری مردم و افزایش معاملات ملکی در محاسبات رشد نمایی اعلام شده از سوی نهادهای رسمی محاسبه و اعلام شده است در حالی که این میزان افزایش رشد در رفاه خانوار تاثیرات مثبتی برجای نمیگذارد و اگر قرار است که در ایده رشد 8درصدی مدنظر جریان یادشده، چنین پارامترهایی تعیینکننده باشند، میشود تحقق این رشد را میسر دانست ولی آن را جدی نگرفت.دل خوش کردن به رشد ناشی از جهش کوتاهمدت درآمدهای مجهول نفتی یا رشد بخشهای نامولدی همچون خردهفروشی و خدمات املاک و مستغلات اگر هم با واقعیات زیست اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد فقط برای تسکین کوتاهمدت دغدغه مسئولان بیلانگرا اهمیت دارد یا به درد رسانههای رسمی میخورد که تا با بازنمایی کژتابانه از اقتصاد شدیدا پریشان ایران، تنها به تحریک اعصاب مردم و فعالان اقتصادی مشغول شوند و قدم از قدم برای تحقق رشد واقعی تولید در ایران برداشته نخواهد شد اما نیک میدانیم که این آمار حاکی از شروع یک دوره رونق اقتصادی پایدار و باثبات در اقتصاد ایران نخواهد بود مگر اینکه تمام پیششرطهای گرانقیمت این رشد فراهم شود. رونق پایدار اقتصاد ایران زمانی تحقق خواهد یافت که توسعه صنعتی ایران از کانال افزایش ایفای نقشهای مشخص در زنجیره تولید ارزش جهانی، به شکل جدیدی بازنمایی شود.
اگر قرار است ایران با تکیه بر بخشهای اصلی (صنایع هایتک و دانشبنیان مانند حلقههای پاییندستی پتروشیمی، الکترونیک و میکروالکترونیک، خودرو و صنایع وابسته، داروسازی نوترکیب، صنایع غذایی، ساختمانسازی یا خدمات بانکی و بیمه و ترانزیت در کریدورهای بینالمللی) سهم حقیقی خود را از تولید و تجارت جهانی به دست بیاورد، چنین رشد اقتصادی نیاز به سرمایهگذاریهای بزرگ خارجی و نیروی انسانی و مستشاری ماهر دارد که تا اطلاع ثانوی ابزارهای یادشده در دسترس اقتصاد ایران قرار ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد