20 - 06 - 2024
آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق ایران از بینش اقتصادی کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاستجمهوری سوال شده است؛ اینکه بخش خصوصی در نظریه اقتصادی آنها چه جایگاهی دارد؟
مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی با عنوان «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی: بینشهای رییسجمهور آینده و پیشنهادها» منتشر کرد. در ابتدای این گزارش سوالاتی از کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاستجمهوری درباره بینش اقتصادیشان پرسیده است. اعتبار دولتها نزد فعالان اقتصادی مخدوش شده است. سالهاست دولتها آنقدر وعده دادهاند اما در عمل خلفوعده کردهاند که فعالان اقتصادی در ارزیابی پایش محیط کسبوکار، یکی از مولفههایی که همیشه گلایه میکنند «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» است. همینطور در ارزیابیهای پایش امنیت سرمایهگذاری، فعالان اقتصادی، مولفه «عمل مسوولان ملی به وعدههای دادهشده» را جزو نامساعدترین مولفهها ارزیابی میکنند. چگونه قرار است اعتبار را به دولت بازگردانند؟
در بخشی از این گزارش آمده است: دهههاست که منابع حاصل از نفت و گاز، ساختار اقتصاد و سیاست ایران را تحت تاثیر قرار داده و نقش اساسی در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است. آثار ناشی از این منابع در اقتصاد، صرفا به شکل حجم منابع ارزی و ریالی وارد شده به بودجه عمومی دولت، قابل اندازهگیری نیست. ارزش فرآوردههای نفت و گاز در داخل (به شکل مصرف نهایی توسط خانوار و بهویژه مصرف واسطه توسط بخشهای حملونقل، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) با قیمتهای دستوری نیز در چرخش چرخهای اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر اهمیت بسیار داشته است.
جریان منابع آشکار و ضمنی نفت و گاز ضمن آنکه شاخصهایی مانند دسترسی به آموزش و بهداشت و درآمد سرانه نسبتا بالا و دسترسی به تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) را در دوره طولانی نسبت به میانگین جهانی افزایش داد، اما ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را بنا گذاشت که بخشی از ویژگیهای آن به قرار فوق است:
– ایجاد یک نظام اداری فربه و توزیعکننده و مصرفکننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است.
– عدم تکمیل زنجیرههای ارزش و تامین در داخل کشور و تعدد بنگاههای اقتصادی با مقیاسهای غیربهینه در بسیاری از صنایع و تولیدات.
– شکلدهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروههای رانتجو در بین فعالان اقتصادی.
– تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب با بازدهی اقتصاد ملی.
– گسترش فساد و کاهش ظرفیت پاسخگویی دولت بهعنوان نتیجه ناگزیر یک نظام رانتی نفتی.
– افول سرمایه اجتماعی به دلیل تضعیف اعتماد ملت به دولت که باعث کاهش مشارکت مردمی و ناکامی برنامههای کلان ملی شده است.
– انزواگرایی اقتصادی و عدم احساس نیاز به همپیوندی با شبکههای اقتصادی بینالمللی و زنجیرههای جهانی و منطقهای ارزش به دلیل اتکای به درآمدهای نفتی.
در ادامه این گزارش آمده است: ایران دارای ظرفیتهای بزرگی در حوزه ذخایر انرژی، اقتصاد دریا محور، معادن، نیروی انسانی جوان و توانمند و خلاق و دهها مزیت دیگر است. کارشناسان ظرفیت اقتصادی کشور را تا چهاربرابر اندازه اقتصاد فعلی برآورد کردهاند. برنامه شما برای تحقق این ظرفیتها برای خلق ثروت و درآمد برای مردم کشور چیست؟
-در برخی وزارتخانهها و سازمانهای کلیدی، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوانسالاری کمتجربه داده شده است و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیمهای اصلی را در این حوزهها میگیرند. کاندیداهای محترم چه راهحلی دارند؟
-تقویت تولید اولویت چندم آنهاست و چه کار مشخصی قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور انجام دهند؟
– بخش خصوصی در نظریه اقتصادی آنها چه جایگاهی دارد؟ آیا مثل وضعیت فعلی بخش خصوصی فقط اجازه ورود به رشته فعالیتهایی با ارزشافزوده پایین دارد یا به بخشهایی با ارزشافزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و غیره میتواند به راحتی وارد شود؟
– حد مداخله مطلوب در بازار و قیمتگذاری کالاهای خصوصی از نظر آنها چیست؟
– هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بینالمللی بالاست. همین حالا قیمت کالاهای صادارتی ایران برای مصرفکننده عراقی حدود 20درصد بیشتر از قیمتهای سایر رقباست. چون رابطه تجاری آنها از طریق نظام بانکی انجام میشود ولی روابط ما از طریق صرافی. قیمت کالاهای خارجی نیز برای مصرفکننده ایرانی – حتی با دلار بازار آزاد- چندبرابر مردم سایر کشورهاست. برای کاهش اینگونه هزینههای مبادله و بهطور مشخص پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه برنامهای دارند؟
– آیا قائل به تفکیک سیاستها و مقررات درخصوص ارز حاصل از صادرات محصولات منبع پایه (مانند پتروشیمی و معدنی و…) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و فرش و صنایعدستی هستند و آیا قائل هستند که ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و صنایعدستی و از این قبیل کالاها، در بازار تعیین شود؟
– اگر بازار داخلی درباره یک کالا کمبود داشته باشد و همزمان، صادرات آن کالا هم امکان پذیر باشد، آیا شما صادارت آن کالا را ممنوع خواهید کرد؟
– مهمترین اولویت دیپلماسی اقتصادی آنها چیست؟ آیا تحریمزدایی اولویت دیپلماسی اقتصادی آنهاست یا معتقدند که بدون لغو یا کاهش معنادار تحریمها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود دارد؟
بدیهی است با مشخص شدن رویکرد کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاستجمهوری درباره این موارد، میتوان بینش اقتصادی آنها و آینده سیاستها را پیشبینی کرد. در ادامه این گزارش پیشنهادهایی درباره سیاستهای اقتصادی و بینالمللی مطرح شده است که به تدریج کاملتر و بهموقع برای رییسجمهور منتخب ارسال خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد