5 - 06 - 2024
قانون کار به سود کدام گروه چکش میخورد
هزارانهزار بنگاه صنعتی کوچک و متوسط دهها سال است با قانون کار برخورد دارند و نسبت به ماهیت آن گلایه کرده و خواستار اصلاح این قانون به یادمانده از دهه 1360 هستند. دولتهای گوناگون با توجه به رویکرد خود به اقتصاد کوشش کردند ساختار این قانون را پس از سهدهه تغییر دهند که نشده است. حالا دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم یا دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم باید آن را اصلاح کنند و رسانههای هوادار نهادهای کارگری باور دارند باید ماهیت و کلیت قانون نگه داشته شود. به تازگی کنفرانس توسعه منابع انسانی توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. در روز دوم این کنفرانس، به دعوت هیات اجرایی این کنفرانس، پنلی برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار یا لایحه امنیت شغلی برگزار شد. در این پنل به عدمرعایت سهجانبهگرایی و بیتوجهی به نظرات کارشناسان و متخصصان امر انتقاد شد و بندهایی از آن مورد ایراد قرار گرفت. آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به محتوای این کنفرانس، به بخشهایی از لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس شورا تحویل داده شده، انتقاد کرد.
او در ارتباط با الحاق یک تبصره به ماده ۹ قانون کار گفت: اصل موضوع، ممنوعیت قراردادهای سفیدامضا، موضوع خوبی است ولی بخش دوم این تبصره که صحت اثبات را برعهده کارفرما گذاشته، نگرانکننده است و میتواند به منزله اعتباربخشی به قراردادهای سفیدامضا باشد. این تبصره به نوعی قراردادهای سفیدامضا را به رسمیت میشناسد و راه را باز میگذارد تا کارفرمایان به کارگران بگویند قرارداد سفید را امضا کنید ما بعداً محتوای قرارداد را اثبات میکنیم.
او با بیان اینکه این موضوع منشاء فساد میشود؛ افزود: نباید به هیچ وجه قراردادهای سفیدامضا به رسمیت شناخته شود و کارفرما نباید در هیچ شرایطی بتواند چنین قراردادهایی تنظیم کند. خوشوقتی در مورد اصلاح ماده ۱۰ قانون کار گفت: در این اصلاحیه صراحتا ذکر شده اخذ هرگونه چک، سفته و اوراق تجاری از کارگران ممنوع است و دادگاهها از ترتیب اثر دادن به این اوراق خودداری میکنند که این ممنوعیت خیلی خوب است؛ در ادامه این تبصره آمده اگر به دلیل سپردن اموالی به کارگر نیاز به اخذ ضمانتنامه باشد، کارفرما باید در اسناد تجاری اخذشده، دلیل آن را ذکر کند؛ اینجا یک مساله پیش میآید؛ فرض کنید کارگر یک کامپیوتر یا خودروی شرکت یا لیفتراک کارخانه دستش است و با آن کار میکند، آیا با استناد به این تبصره کارفرما میتواند از کارگر ضمانت بگیرد؟ در تبصره آمده که دادگاهها در صورت اثبات بروز خسارت ورود میکنند. خب حالا اگر ثابت شد که کارگر با لیفتراک کار میکرده و لیفتراک در حین کار دچار نقص فنی شده، آیا اگر کارفرما ثابت کرد که خسارت به لیفتراک وارد شده، کارگر باید جبران خسارت کند؟!
وی با تاکید بر اینکه اینگونه اموال، ابزار کار هستند و کارگر به درخواست کارفرما مشغول به کار میشود و حتی روش انجام کار را هم کارفرما مشخص میکند؛ ادامه داد: چرا خسارت غیرعمدی وارد شده به تجهیزاتِ کار را کارگر پرداخت کند؟ تنها در صورتی که قصوری از کارگر سر بزند یا بهطور عمدی موجب خسارت زدن شود، علیالقاعده باید جبران کند نه اینکه به صرف اثبات بروز خسارت، کارگر را مجبور به پرداخت کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد