5 - 06 - 2024
شورای تامین مالی تشکیل میشود؟
مهر- شورای تامین مالی تولید به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تامین مالی، توسعه الگوهای سرمایهگذاری، تقویت نظام سنجش اعتبار و… از وظایف این شورا است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین گام عملی را در زمینه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها با برگزاری نشست شورای ملی تامین مالی برداشت.
در این نشست، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا، پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید. مروری بر تکالیف شورای ملی تامین مالی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و معرفی ظرفیتها و نوآوریهای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از دیگر دستور کارهای نخست این شورا بود.
براساس این گزارش، قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در اواسط اردیبهشتماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است.
براساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تامین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر در این جلسات حضور خواهند داشت.
وظایف این شورا براساس قانون عبارتند از: ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» مصوب 30/۶/1401 با تکمیل پایگاه دادههای اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابلقبول نزد نهادهای وثیقهپذیر و تصویب دستورالعملهای لازم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع داراییهای قابل توثیق.
توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی
بر این اساس در قانون پیشبینی شده است که در راستای توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی ویژه طرحهای دستگاههای اجرایی یا طرحهای تملک دارایی سرمایهای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاههای اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی بهمنظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمتگذاری محصولات یا نهادهای مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهادههای طرح)، تشویق سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیشخرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایهگذاری در طرحهای سرمایهبر و پرخطر انتقال یا داخلیسازی دانش فنی از طریق الزام دستگاههای اجرایی ذیربط به تضمین تامین ماده اولیه یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.
تقویت نظام سنجش اعتبار
تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» مصوب 30/6/1401 با تکمیل پایگاه دادههای اعتباری کشور نیز از سوی شورا باید از این طریق انجام شود. تعیین مراجع تامینکننده دادههای مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تامین داده، تعیین نوع، کیفیت و کفایت دادههای لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور، تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای اعتبارسنجی و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم درخصوص نحوه استفاده آنها، تایید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تاسیس و مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی و نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی از طریق تدوین آییننامههای زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بر این اساس نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی، نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکتهای اعتبارسنجی براساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفهای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی موثر، حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت دادهها، نحوه تبادل اطلاعات میان تامینکنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکتهای اعتبارسنجی و استفادهکنندگان با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، نحوه ثبت اعتراض به گزارشهای اعتباری، رتبهبندی سطح فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحتسنجی اعتبارسنجیهای صورت گرفته، اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات از دست دادن شرایط صلاحیت حرفهای، عدم رعایت مفاد این قانون، آییننامههای اجرایی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن نیز بر عهده شورا قرار گرفته است.
تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیتهای شرکت اعتبارسنجی، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف 10درصد از سرمایه، ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تایید مجمع عمومی شرکتها یا انحلال آنها، کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا براساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت براساس آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجیهای صورت گرفته نیز از دیگر وظایف شورای تامین مالی است.
توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین
شورای تامین مالی موظف است توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را نیز از طریق صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آییننامهها و دستورالعملها و شیوهنامههای نظارت بر صندوقهای تضمین دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات صندوقهای تضمین و مدیران صندوق به انجام برساند.
مسوولیت تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیتها، سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف 10درصد از تعهدات پذیرفتهشده، ادغام صندوقهای تضمین غیردولتی با تایید مجمع عمومی صندوقها یا انحلال آنها، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی را نیز شورای تامین مالی عهدهدار است.
براساس این قانون جلسات شورا حداقل یکبار در هر ماه تشکیل میشود و دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه بهتصویب شورا میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد