12 - 05 - 2024
ورود فرزین به دعوای محبی و رائفیپور
«جهانصنعت»- در شرایطی که در چند ساعت مانده تا برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، برخی اصولگرایان حاضر در این انتخابات که از قضا رودرروی یکدیگر نیز ایستاده و در حال رقابت با یکدیگر بودند، در اقدامی عجیب و کمسابقه دست به افشاگری علیه یکدیگر زدند و در این میان، دستکم مدعیاتی را درخصوص مفاسد کلان اقتصادی علیه یکدیگر مطرح کردند، حالا رییسکل بانک مرکزی دولت انقلابی از «پیگیری فوری انتشار» بخشی از این اسناد خبر داده و تاکید کرده که انتشار این اسناد مالی «غیرقانونی» بوده است.
ماجرا از آن زمان آغاز شد که تنها چند ساعت مانده به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، لیست تراکنش حسابهای موسسه مصاف که متعلق به علیاکبر رائفیپور است، منتشر شد. چهره جنجالی نزدیک به طیف تندروی اصولگرا که اگرچه تا همین چند ماه پیش نیز کمتر بهعنوان یک فعال جدی سیاسی شناخته میشد اما در آستانه دور نخست انتخابات با تاسیس یک تشکیلات سیاسی موسوم به «جبهه صبح ایران» اقدام به ارائه فهرست انتخاباتی کرد. این در حالی است که بنابر اسناد منتشر شده، تراکنش حسابهای موسسه تحت مدیریت او، نزدیک به ۱۰۰میلیارد تومان بوده است.آنچه اما در جریان انتشار این اسناد محلتامل بود، انتشار ویدئویی از توضیحات جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و از چهرههای نزدیک به رییس مجلس انقلابی بود که در گفتوگویی با علی علیزاده، مدعی شده بود که «براساس اساسنامه مصاف که در اینترنت نوشته شده، گفتند این موسسه برای پژوهش در حوزه مهدویت بوده و درباره حضرت مهدی(عج) میخواهد فعالیت کند. پس اگر دادگاه و قوهقضاییه به این نتیجه برسد که یک ریال از این پولهای جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شده که ۳ تا ۵سال حبس دارد بنابراین، دادستان باید رسما ورود پیدا کند زیرا غیرقابل گذشت است.» جلیل محبی همچنین گفته بود: «نکته دوم در پولهایی است که جابهجا شدند یعنی برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند. برخی افراد در توئیتر نوشته بودند که سازمان مبارزه با پولشویی باید به این مساله ورود پیدا کند اما اینطور نیست. زمانی که در دادگاه به یک جرمی رسیدگی میشود و به یک جرم دیگری برخورد میکنند، باید در همان دادگاه بررسی شود؛ مگر آنکه حوزه صلاحیت ذاتی آن متفاوت باشد که یک بحث حقوقی است.» این چهره نزدیک به رییس مجلس انقلابی گفت: «زمانی که دادستان به این دو حوزه ورود پیدا کند، میتواند از بانک مرکزی و مرکز شورای اسلامی استعلام بگیرد. این اسنادی است که در دست مخالفان قالیباف است و ربطی به او ندارد. ما در حقوق دو موضوع داریم، یک پرونده قضایی و یک واقعیت امر.» محبی با بیان اینکه آنچه مهم است پرونده قضایی است، گفت: «پروندههای قضایی با صلاحیت یک فردی به نام قاضی بررسی میشود. مثلا آیا این پولها در جای دیگر خرج شدهاند، خیانت در امانت بوده یا مشمول ماده یک یا موارد دیگری از قانون مبارزه با پولشویی است یا خیر. همچنین برخی افراد خاص در خارج از کشور نیز پولهایی واریز کردند که دادستان نمیتواند به آن ورود پیدا کند و باید ضابطی خاص که وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه است استعلام بگیرد.»با این همه اما یک روز پس از برگزاری انتخابات، رییسکل بانک مرکزی دولت انقلابی با اشاره به «انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی»، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد. محمدرضا فرزین که ظاهرا به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف، اقدام به تشکیل جلسهای فوری با حضور معاونان و مدیران مربوطه کرده، ضمن اطلاع به مدیران این موسسه و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حسابها، سپردهها و تراکنشهای بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانکهای عامل محسوب میشود، به معاونان فناوریهای نوین، حقوقی و رییس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داده ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.بنابر اعلام بانک مرکزی، فرزین همچنین ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنشها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب میشود، گفته: «بر همین اساس، مدیران و مسوولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیریها و بررسیهای لازم درقبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشاردهنده و حسابهای این موسسه در بانکهای عامل، انجام و نتایج آن را ارائه کنند.» رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند، قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت میگیرد.»این اما پایان ماجرا نبود؛ چه آنکه بلافاصله پس از انتشار این خبر، جلیل محبی نیز به آن واکنش نشان داد. این روحانی نزدیک به رییس مجلس انقلابی که حالا در دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر قوه مقننه، بهعنوان عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس نیز فعالیت دارد، در واکنش به دستور رییس کل بانک مرکزی درخصوص بررسی نحوه انتشار اسناد مالی موسسه مصاف خطاب به محمدرضا فرزین نوشت: «به جای برخورد با افرادی که در بانکها با هیات تحقیق وتفحص بانکها همکاری کردهاند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام ندادهاند، برخورد کنید؛ موفق باشید!»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد