8 - 05 - 2024
حجاب بهمثابه مساله اصلی حاکمان!
«جهانصنعت»- روزهای پایانی مجلس انقلابی میگذرند و شمارش معکوس عمر نمایندگی نیروهایی که بهنسبت اسلافشان یکدست و همفکر و همسوتر با یکدیگرند، کمکم به صفر میرسد و در شرایطی که با نزدیک شدن به شمارش معکوس روزهای پایانی این دوره، به قول معروف، نفسهای نمایندگان یا به بیان دقیقتر دوران نمایندگیِ نمایندگانی که به باور بسیاری از ناظران بیرون پارلمان، فارغ از نگاه بسته و محدودشان به حقوق اساسی شهروندان و درک ناروشن و گنگ و مبهم نسبت به بسیاری از اصول اساسی مدیریت اقتصاد و سیاست، درعینحال بهدلیل ناپختگی، کمتجربگی و ضعف آشکار مدیریتی و درک حداقلی از سیاستورزی و ناآشنایی نسبتبه حوزه اختیارات و اثرگذاری نهاد پارلمان، حتی در بسیاری از موارد، نتوانستند اهداف و خواستههایشان را که بعضا بهشدت هم بر لزوم و الزامش تاکید داشتند، عملی کنند، به نظر میرسد صحبت از این طرحها و لوایح قانونی ناتمام و نصفه و نیمه، کماکان مهمترین مشغله این نمایندگان است و آنچه ظاهرا بیش از هر چیز، ازصحبت دربارهاش محظوظ میشوند! مواردی که بیتردید یکی از جذابتریشان نزد این نمایندگان نهچندان کارآمد و البته بسیار پرسروصدای مجلس انقلابی، همان بحث حجاب است یا آنطور که شهروندان گفته و میگویند «جرمانگاری علیه چگونگی پوشش ایرانیان» و حق انتخابشان در خصوص آنچه دوست دارند بر تن کنند و آنچه نه!
در یک چنین شرایطی اما در حالی که ابتدای همین هفته، یکی از حامیان سرسخت لایحه جنجالی و البته کماکان بلاتکلیف حجاب در مجلس انقلابی در اظهاراتی تازه، مدعی شده بود که اگر درنهایت ۶فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان مُهر تاییدشان را پای مصوبات کمیسیون قضایی مجلس انقلابی در این لایحه جنجالی بزنند، نهتنها دوربینهای مداربسته اینجا و آنجای ادارات دولتی و نهادها و ارگانهای خصوصی و تصاویری که در این دوربینها ثبت و ضبط میشود، مستقیم در اختیار ماموران فراجا قرار میگیرد تا با استفاده فناوری خاصی، مشابه آنچه چندسالی است در سراسر جهان، برای کاهش تعداد خطاهای رقابتهای حرفهای فوتبال مورد استفاده قرار میگیرد و البته برای ما که در این مملکت روزگار میگذرانیم، در حکم فناوریهای دههها و حتی سدههای آینده و موقعیتی پادآرمانشهری است، بتوانند در حالی که در اتاق کارشان نشستهاند، با فناوری «ویدئوچک»، مو را از ماست بیرون بکشند و اگر احیانا تار موی یکی از زنان و دختران هموطن، از محدوده قانونی و شرعی مجاز خارج شد، حق آن شهروند بینوا را کف دستانش بگذارند!
امیرحسین بانکیپور اما علاوهبر این اظهارات جنجالی درخصوص فعال شدن دوربینهای مداربسته ادارات دولتی و نهادها و ارگانهای خصوصی، همچنین از این سخن گفته بود که درصورت تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون مصوب مجلس انقلابی برای اجرا، حتی فروشگاهها نیز ملزم خواهند بود که بهاصطلاح در قامت «داوران ویایآر»، با فراجا همکاری کنند. اما آنچه این نماینده مجلس انقلابی پس از این اظهارات جنجالی به زبان آورده بود، حتی از این نیز عجیبتر و البته در عین حال، پرحاشیهتر بود. چه آنکه او، در ادبیاتی نامتعارف، اتهامی عجیب علیه شهروندان یکی از کشورهای مسلمان همسایه وارد کرده و مدعی شده بود که «رهاورد کشف حجاب آتاتورک، این شده که در ترکیه بهطور متوسط هر مردی با ۱۵زن شریک جنسی است؛ این متوسط است یعنی ممکن است یکی ۵۰ تا داشته باشد و یکی ۵ تا!»
در شرایطی که بانکیپور حدود ۲۴ساعت پس از طرح این اظهارات عجیب، سعی کرده بود، بهنحوی اظهاراتش را مواضعی علمی و معتبر جلوه دهد، همزمان چند خبر دیگر نیز در ارتباط با این لایحه جنجالی روی خروجی خبرگزاریها و منابع خبری رفت که محل تامل بود. چنانکه در یکی از مهمترین اخبار از این دست، یکی از احزاب اصلاحطلب عضو جبهه اصلاحات ایران در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه، در رابطه با برخوردهای گاه تند و نامتعارف با افراد بهاصطلاح «بدحجاب» واکنش نشان داده و با اشاره به جایگاه ویژه این قوه در ساختار حقوقی کشور آورده است: «جایگاه ویژه قوه قضاییه در ساختار حقوقی نظم موجود و مسوولیت سترگی که این دستگاه در قوام بخشی به عدالت و دادگستری در کشور باید برعهده داشته باشد، ما را بر آن داشت بر حسب وظیفه ملی و دینی خود و در جهت اصلاح امور نکاتی را با شما در میان بگذاریم.» حزب توسعه ملی که «قانون اساسی» را «به مثابه میثاق میان دولت و ملت» موردتاکید قرار داده، مینویسد: «نظام حقوق موضوعه ما اعم از قوانین بالادستی و قوانین عادی بر پایه اصل«آزادی و کرامت انسانی»، حقوق متعدد و متنوعی را در همه حوزههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای آحاد مردم پیشبینی کرده است.» حزب توسعه ملی با تاکید بر اینکه «آفت و آسیب نقض حقوق ملت یا بیاعتنایی به آن ازسوی قوه قضاییه با هیچیک از قوا و نهادهای دیگر قابلمقایسه نیست»، مینویسد: «ملاک دادگری یک نظام و مهمترین شاخص برای ارزیابی حسن انجام وظیفه قوه قضاییه در «تحقق عدالت» و «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» حمایت از آزادیهای قانونی و حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان از یکسو و رسیدگی شفاف، سریع، علنی و قاطع به تخلفات مسوولان و مدیران از سوی دیگر است. اگر بپذیریم که صاحبان قدرت بیش از دیگران در معرض تخلف و قانونشکنی و تعدی به حقوق دیگران هستند، آنگاه باید قبول کنیم حساسیت قوه قضاییه در انجام وظایف و مسوولیتهای خویش بیش از هرچیز باید معطوف به مسوولان و متولیان امور باشد.»
اعضای این تشکل سیاسی اصلاحطلب با ابراز تاسف نسبت به افزایش و شدتگیری برخورد با روزنامهنگاران و نویسندگان و صدور احکام احضار و جلب آنان آمده: «این روزها قصه پرغصه احیای مجدد گشت ارشاد و صحنههای زشت و مغایر با بدیهیترین اصول قانونی و شرعی در برخورد با بانوان در سطح شهرها زبانزد خاص و عام شده است. همگان میپرسند قوه قضاییه که مطابق قانون اساسی مسوولیت حفظ کرامت و حمایت از حقوق ملت را برعهده دارد، در کجای این صحنه ایستاده است؟ نیروی انتظامی با استناد به کدام مجوز قانونی تحت عنوان «طرح نور» این اقدامات را انجام میدهد؟ به موجب برخی مشاهدات نیروهای عملکننده همگی پرسنل نیروی انتظامی نیستند، مسوولیت این نیروها با کدام مرجع است و در صورت تکرار برخی حوادث کدام مرجع و نهاد پاسخگوست؟ آیا تاسفبار نیست درحالی که کشور درگیر بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی سالهای پس از انقلاب است و افکار عمومی جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی به اعتراض به پا خاسته، مساله اصلی حاکمان ما و به قول فرمانده نیروی انتظامی «حساسترین ماموریت این نیرو» رعایت حجاب شرعی است؟!»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد