25 - 04 - 2024
تعیین وضعیت حسابهای تجاری در مجلس
تسنیم- با تصویب مجلس کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیشفرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» قلمداد میشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی ماده ۶ این طرح را اصلاح کردند.
ماده (۶) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح میشود و یک بند به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق میگردد:
ماده ۶- در ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح میشود، همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه میشود:
سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانهای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفاند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند.
الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیشفرض «حساب غیرتجاری» محسوب میشوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب میشوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نمیباشد؛ این حکم درخصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمیباشد.
عنوان بند (ب) ماده (۶) به بند (پ) اصلاح میگردد و دو بند به عنوان بندهای (ت) و (ث) به این ماده الحاق میگردد:
پ- کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب میشود، همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضهکننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازههای زمانی مشخص به حسابهای غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حدنصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون میشود. بازه زمانی و حدنصابهای فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق درخصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمیباشد. سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنجدهم درصد از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیتهای غیرانتفاعی استفاده میشوند یا براساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیتهای خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواهگردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفاند، این حسابها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند (پ) این ماده درخصوص این حسابها جاری نمیباشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد