18 - 04 - 2024
تفکیک صمت در فاز « رهاشدگی»
گروه صنعت- بررسی تاریخچه وزارت بازرگانی از سال ۱۲۸۵ تاکنون نشان میدهد که ساختار این وزارتخانه ۱۰مرتبه دستخوش تغییراتی چون تفکیک و ادغام شده است. آخرین بار نیز وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، با وزارت صنعت و معدن ادغام شد.
در اسفند سال ۱۳۹۸ بار دیگر طرح تشکیل این وزارتخانه به درخواست رییسجمهوری وقت، به بهانه نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی و گره زدن تنظیم بازار و معیشت مردم به بودن یا نبودن این وزارتخانه، از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. البته مجلس دهم نتوانست تا پایان عمر خود ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند و در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد سال ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد.
پس از گذشت تقریبا یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحهای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رییس مجلس به رییسجمهوری، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت پارسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمتها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدیتر از مصرفکننده از جمله دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است و دولت هم بر همین اساس لایحه مذکور را به مجلس ارسال کرده بود.
لایحه کجاست؟
در اواخر فصل پاییز ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت. انتظار میرفت این وزارتخانه نهایتا تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.
حتی محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ۳۰ آبان پارسال در این باره گفته بود: «رییسجمهوری به این نتیجه رسید که حجم فعالیتهای وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحهای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماههای گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیشبینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب میرسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا میشود و شروع به کار خواهد کرد.»
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحهای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحهای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متاسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیمگیری شود و امیدواریم در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهرهوری نظارتی را افزایش دهیم.»
مخالفان چه میگویند؟
مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد دارند که مشکلات مربوط به قیمتها و گرانی کالاها صرفا مربوط به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیشود بلکه مشکل اصلی ریشه در وضعیت اقتصاد کلان، عملکرد سایر دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیستم بانکی و برخی قوانین کشور دارد اما به دلایل مختلف همواره وزارت صمت به عنوان متهم ردیف اول گرانی معرفی شده است. به اعتقاد آنها این وزارتخانه میتواند زمینهساز افزایش واردات و فشار به حوزه ارزی کشور شود. روحالله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این رابطه میگوید: هرچه واردات افزایش پیدا کند فشار به ارز را شاهد خواهیم بود و بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل میگیرد و از سوی دیگر باعث گرانیها میشود. تاکنون ۷بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده است، در حالی که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه دنبال میشود تا یکپارچگی سیاستهای اقتصادی صورت گیرد.
به گفته او، در شرایطی که وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را ندارد، چطور میخواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را پرداخت کنیم؟ ابزار وزارت بازرگانی واردات است و در این شرایط شاهد پر شدن انبارها خواهیم بود و واردات دولتی احیا میشود. به اعتقاد مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، با احیای این وزارتخانه دخالت، سهم و نقش دولت در اقتصاد بیشتر از قبل میشود و دولت به جای رگولاتوری و تنظیمگری، به صورت مستقیم در تمام امور مربوط به اقتصاد نقشآفرینی خواهد کرد و نقش بخش خصوصی کاملا به حاشیه رانده میشود. محمدرضا نجفیمنش رییس کمیسیون محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط میگوید: سیاستگذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار میخوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگتر کنند اما مساله اصلی آن است که دولت به جای تنظیمگری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمتها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخممرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راهاندازی شود. اگر دولت میخواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمتگذاری دستوری بردارد و صرفا به رگولاتوری بپردازد، در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد.
موافقان چه میگویند؟
در طرف دیگر ماجرا موافقان تشکیل وزارت بازرگانی قرار دارند. به اعتقاد موافقان احیا، حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید وزارتخانه مشخصی در این حوزه وجود داشته باشد، چراکه یک وزیر به تنهایی نمیتواند هم متولی بخش تولید و هم متولی بخش تجارت باشد؛ هرویک یاریجانیان عضو اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط معتقد است که داشتن وزارتخانه بازرگانی تخصصی برای کشوری با این ظرفیتها و اقتصادی که برای گذر از وابستگی به درآمد تکبعدی نفت و توسعه صادرات غیرنفتی برنامهریزی دارد، یکی از واجبترین و بنیادیترین اقدامات است.
به اعتقاد موافقان احیا، امروز تنظیم بازار چندپاره است و هر وزارتخانه برای بازار ساز خود را میزند. علیاکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصولی که دست میگذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار میکند بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و از سوی دیگر وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.
او تاکید میکند: اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و باید ساختاری برای تنظیم بازار وجود داشته باشد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و میتواند بازار را کنترل کند و شاهد ساماندهی در بازار باشیم.
موافقان اعتقاد دارند که صنعت و معدن باید به صورت تخصصیتر مدیریت شوند. به گفته سعید زرندی معاون پیشین وزارت صمت، دنیا وارد انقلاب چهارم صنعتی شده و ضرورت دارد ارتقای فناوری و ورود به عرصههای جدید و فناورانه در این وزارتخانه پیگیری شود. وظیفه وزارت صنایع و معادن راهبری حوزههای تولید صنعتی در مسیر تغییر ساختار تولید به سمت تولیدات با فناوری بالا و پیچیده است. لازم است در عمل و اجرا مقوله فناوری از طرف وزارتخانه ذینفع که با شرکتها و تشکلهای بزرگ فعالیت دارد، پیگیری شود و ارتباط گستردهای را با بخشهای علمی و دانشگاهی برقرار کند.
براساس این گزارش، با تمام مسائل ذکر شده فعلا طبق گفته سخنگوی دولت لایحه احیای وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده و مجلس چند سال بگو مگو با دولت را مسکوت نگه داشته است، در این شرایط به نظر میرسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد