وعده‌های توخالی

گروه بازرگانی- هر چند رییس کل بانک مرکزی امسال نیز مانند سال گذشته وعده بازگشت نرخ تورم به ۲۰درصد را مطرح کرد، اما با این حال تمامی منابع رسمی و غیررسمی نرخ تورم را در محدود ۳۵تا ۴۵درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به عبارت دیگر می‌توان پیش‌بینی رسیدن نرخ تورم به ۳۵درصد را پیش‌بینی خوشبینانه دانست و کسانی که با چاشنی بدبینی وضعیت را رصد کرده‌اند بر این باورند که نرخ تورم در سال‌جاری ۴۵درصد خواهد بود. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز میزان تورم در سال ۱۴۰۳ را برابر با ۳۵درصد پیش‌بینی کرده است.
با بودجه سال ۱۴۰۳، کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا خواهد بود که همین موضوع بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. در چنین شرایطی زمانی که از افزایش تورم سخن گفته می‌شود، باید به این مساله توجه داشت که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش خواهد یافت و باز هم باید در نظر داشت که این تورم از رشد اقتصادی نیز می‌کاهد.
این در حالی است که رشد افسارگسیخته کالاها که معیشت مردم را نشانه گرفته است نیز دیگر به وضعیت قبل از ۱۴۰۳ باز نخواهد گشت؛ کما اینکه پیش از این نیز بازنگشته است، اما مسوولان به‌گونه‌ای حرف از بهبود و اوضاع مناسب اقتصادی می‌زنند که گویی خودشان در این کشور زندگی نمی‌کنند یا بر سر امور کشوری حاضر نیستند. به‌طوری که محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری چنان از باز شدن گره مشکلات اقتصادی به دست مردم صحبت می‌کند که انگار فراموش کرده که همین دولت سیزدهم در آغاز روی کار آمدن از بهبود معیشت و وضعیت زندگی مردم سخن به میان آورده بود. آنچه مسلم است این سنت وعده دادن همچنان ادامه دارد و نباید دل به وعده‌وعیدهای هیچ مسوولی خوش کرد.
در حالی که تورم در کشور به‌طور متوالی در حال افزایش است، اما دست‌کم دو وعده مهم رییس بانک و وزیر اقتصاد درباره کنترل نرخ تورم در کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. در آخرین روز‌های اسفند سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳درصد با دامنه مثبت و منفی ۲درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کانال ۲۰ درصد است.
این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵/۴۲درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دی‌ ماه۱۴۰۲به بیش از ۷هزار و ۵۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲/۱۹درصد رشد نشان می‌دهد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز
روز ۵فروردین در مورد وضعیت کنترل تورم در سال ۱۴۰۳ اظهار کرده بود: دولت تاکید دارد که سیاست‌های کنترل موتور‌های خلق تورم را که پیش از این شروع کرده بود همچنان با قوت ادامه دهد. وی افزود: این سیاست‌ها هم در مورد بی‌انضباطی‌های بانکی، پولی و نقدینگی و هم در مورد انضباط بخشی به بخش مالیه و بودجه تداوم خواهد یافت.
این در حالی است که پرونده تورم در سال ۱۴۰۲ با نرخ بالای ۴۰درصد بسته شده است که وعده دولتی‌ها کاهش نرخ تا سطح ۲۰درصد است. کمااینکه در روز ابتدایی سال ۱۴۰۳ ابتدا رییس سازمان برنامه نیز گفت که ما به دنبال این هستیم که در سال جدید تورم را وارد کانال ۲۰درصد کنیم. بعدتر نیز وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی عنوان کرد: سال ۱۴۰۳، تورم پایین‌تر و در مسیر بسیار کمتر از سال۱۴۰۲ خواهد بود و از ۴۶درصد قطعا کمتر می‌شود.
این اظهارات البته در شرایطی مطرح می‌شود که آمار‌های تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در بهمن سال ۱۴۰۲، به شکل غیررسمی از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. این آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در بهمن ماه سال گذشته به ۲۸درصد رسید.
پیش از این نیز وحید شقاقی اقتصاددان درباره وضعیت تورم در کشور خبر داده بود: میانگین تورم طی ۵۰سال اخیر حدود ۲۰درصد بوده است، در حالی که طی ۵سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰درصد رسیده است.
این اقتصاددان همچنین افزوده بود که تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲درصد اعلام خواهد شد بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمار‌های بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران سه سال بوده است. این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم‌های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.
حال در این شرایط وعده عجیب کاهش نرخ تورم از سوی دو عضو مهم اقتصادی دولت در شرایطی رخ داده است که به نظر نمی‌رسد این وعده داده شده به سادگی قابل انجام باشد.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی نیز پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۴۰۳ اگر رشد نقدینگی ۲۵درصد، یعنی همان چیزی باشد که بانک مرکزی می‌خواهد باشد و رشد اقتصادی در حدود ۲ تا ۳درصد باشد، تورم می‌تواند در کانال ۳۵ تا ۴۰درصد قرار بگیرد، اما اگر نرخ رشد نقدینگی به بیش از این عدد برسد و به سمت ۳۰درصد حرکت کند و رشد اقتصادی به سمت اعداد پایین‌تر تحدید شود، تورم می‌تواند در کانال ۴۰ تا ۴۵درصد قرار بگیرد. یعنی کرانه پایین تورم می‌تواند تا ۳۵درصد و حتی ۳۰درصد، در صورتی که رشد اقتصادی بالای ۶ یا ۷درصد و نقدینگی در حدود ۲۵درصد باشد، قرار بگیرد که البته بسیار خوشبینانه است.
پیش‌بینی‌ها درباره نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳
باید در نظر داشت که سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی خواهد بود. به نظر می‌رسد در حوزه املاک و مستغلات، رشد تورمی را احتمالا شاهد خواهیم بود و اما اینکه این رشد بالاتر از تورم باشد، در شک و شبهه است.
شاید یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌های اقتصادی را باید جمع‌آوری داده‌هایی دانست که ۱۵۴ کارشناس اقتصادی در آمارسنجی پایگاه خبری فردای اقتصاد ارائه داده بودند و ۴۴درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در این نظرسنجی معتقدند تورم ۱۴۰۳ در محدوده‌ای بین ۴۰ تا ۵۰درصد خواهد بود و ۳۶درصد دیگر تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی را محتمل می‌دانستند.
این پیش‌بینی‌ها در حالی است که اقتصاد ایران حالا سال‌هاست در حال جمع و جور کردن خود است و کوچک شدن کیک اقتصاد را سبب شده و با این شرایط دیگر سهم رفاه در خانوار‌های ایرانی نیز دستخوش کاهش می‌شود. اکنون دیگر، اما این تنها طبقات متوسط نیستند که با فشار بیشتری مواجه هستند، بلکه طبقات فرودست نیز این فشار را به صورت مضاعف تحمل می‌کنند و برآورد‌ها نشان می‌دهد سطح رفاه در میان طبقاتی که ثروتمند محسوب می‌شوند نیز دستخوش تغییر شده است.
اکنون نیز با تعیین حداقل حقوق‌ها و باز نیز عقب‌ماندگی حقوق‌ها از تورم به دلیل کاهش مداوم کمتر از رشد قیمت‌ها در بازار سبب شده که هرکسی در هر جایی که حضور دارد، ناگزیر باشد به جای پیشروی در ارکان اقتصادی زندگی،حتی قدمی به عقب بردارد. فاصله طبقه متوسط با فقر نیز چنان باریک است که بیم آن می‌رود تکانه‌ای تورمی، بخشی از جامعه را راهی دره فقر کند.
در همین حال به نظر می‌رسد با بودجه سال ۱۴۰۳، کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا خواهد بود که همین باعث خواهد شد که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر شود. در چنین شرایطی زمانی که از افزایش تورم سخن گفته می‌شود، باید به این مساله توجه داشت که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش خواهد یافت و باز هم باید در نظر داشت که این تورم از رشد اقتصادی نیز می‌کاهد.